در صورت احياي سازمان مديريت و برنامهريزي سازمان هدفمندي يارانهها به اين حوزه اضافه خواهد شد كه بار سنگيني را بر دوش اين سازمان قرار ميدهد اما من مطمئن هستم كه در صورت به كارگيري نيروهاي كارشناسي مسئلهاي دراين مورد ايجاد نميشود.
به گزارش «جوان»محمدباقر نوبخت با بيان اين مطلب در برنامه نگاه يك گفت: نظر رئيسجمهور اين است كه اگر اين حالت نفعي براي مردم دارد سازمان احيا شود. وي با تأكيد بر احياي سازمان مديريت عنوان كرد: با تركيب و تلفيق دو معاونت برنامهريزي و معاونت توسعه اين سازمان به طور كارآمد و به روز تشكيل شده و تحت عنوان قوهاي مستقل عمل خواهد كرد. معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ادامه داد: سازمان مديريت قبلي يك ظرفيت همراه با كاستي بود كه در آن زمان نيز بر اصلاح آن تأكيد ميشد نه انحلال. وي همچنين در مورد رويكرد مجلس در احياي سازمان مديريت و ديدگاه دولت در اين رابطه گفت: كميسيون اجتماعي و برنامه و بودجه به عنوان مسئول بررسي اين طرح آگاهند كه وارد شدن به جزئيات آن ضمن هدر دادن زمان شرايطي فراهم ميآورد كه اگر در ادامه بخواهيم كوچكترين اصلاحي در شرح وظايف ايجاد كنيم بايد با نظر مجلس انجام شود كه بسيار مشكل خواهد بود. بنابراين بايد در تعامل بين اين دو قوه طرح تشكيل سازمان مديريت به نتيجه برسد. نوبخت همچنين با اشاره به انتصاب «سيف» به عنوان رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: با توجه به اينكه اين انتخاب نيز از اختيارات رئيسجمهور بود آقاي روحاني از آقاي طيب نيا و بنده خواستند كه در مورد رئيس كل بانك مركزي به توافق برسيم تا تيم هماهنگي در دولت تشكيل شود. ايشان گفتند كه اين انتخاب به گونهاي باشد كه با ايجاد هماهنگي بين اين سه ركن مردم ديگر شاهد دعوا و اختلاف نظر بين شما نباشند.
بدهكار طلا معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور پرداخت عيدانه دولت دهم در نوروز 92 را از ديگر هزينههاي تحميلي بر دولت كنوني عنوان كرد و افزود: در حالي كه دولت توانست با فروش سكه منابعي را به دست آورد و در بين مردم توزيع كند اكنون ما به طلا بدهكار هستيم. پس بايد گفت دولت يازدهم سينه به سينه با تعهداتي مواجه است كه شايد نيازي به ايجاد آنها در اواخر دولت قبل نبود.
كاركنان دولت بيكار نمي شوند او با اعتقاد به اينكه براي بهبود وضعيت اقتصادي برقراري تعادل در بودجه از ضروريات است، ادامه داد:اين در حالي است كه عملكرد چهار دوازدهم بودجه سال جاري بيانگر عدم تحقق كامل درآمدهاي مستتر در بودجه همچنين عقب ماندن درآمدها نسبت به هزينهها است كه عدم تعادل را نشان ميدهد. نوبخت با بيان اينكه از راههاي برقراري تعادل بين درآمد و هزينه در بودجه كاهش هزينهها به هر طريقي از جمله خروج تعدادي از بازار كار يا كاهش حقوق و دستمزد كاركنان است، عنوان كرد: ما به حد كافي بيكار داريم و با وجود حداقل 3ميليون بيكار در كشور اين راهكار به درد ايران نميخورد و آن را تشديد ميكند در حالي كه ما به دنبال افزايش اشتغال هستيم نبايد براي برقراري تعادل در بودجه بخشي از كاركنان دولت را اخراج و بيكار كرد. معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور همچنين از پيشبيني منابع مطمئن و معتبر جديد براي جبران كاهش درآمدهاي بودجه 92 در عين اصلاح خبر داد و افزود: البته اين منابع مازاد بر 210 هزار ميليارد تومان درآمدهاي پيشبيني شده قبلي نيست و مبلغي نيز از آن كسر نميشود.
نوبخت همچنين از ديگر گامهاي تحقق اهداف برنامه 100 روزه را تدوين لايحه بودجه 93 اعلام كرد و افزود: قطعاً در 13 آذر ماه بودجه سال آينده به مجلس تقديم خواهد شد نه اينكه به اسفند موكول شود چراكه تأخير در اين مورد بيتوجهي به قانون بوده و آثار منفي آن به اقتصاد تحميل ميشود.
شناسايي 15 روزه موانع توليدوي همچنين از انتخاب كارگروه ويژهاي شامل وزراي دولت و بخش غير دولتي (خصوصي و تعاوني) خبر داد و گفت:اين كارگروه موظف است تا حداكثر 15 روز موانع توليد را شناسايي كند تا بتوان از اين طريق نياز مالي دستگاههاي توليدي براي فعاليت را با سرمايه در گردش تأمين كرد كه در اين رابطه تصميمات مناسبي براي رفع محدوديت بانكها براي پرداختها اخذ شده است. نوبخت در بخش ديگري از صحبتهاي خود گفت: دولت دهم در شرايطي نامساعد و نامتعادل درآمد و هزينهاي اقدام به تصويب مهرآفرين كرد از اين رو ترجيح ميدهيم كه اين طرح را فعلاً تا زمان بررسي و بازبيني دقيق متوقف كنيم تا منابع آن پيش بيني و تأمين شود. نوبخت همچنين از ديگر گامهاي تحقق اهداف برنامه 100 روزه را تدوين لايحه بودجه 93 اعلام كرد و افزود: قطعاً در 13 آذر ماه بودجه سال آينده به مجلس تقديم خواهد شد نه اينكه به اسفند موكول شود چراكه تأخير در اين مورد بيتوجهي به قانون بوده و آثار منفي آن به اقتصاد تحميل ميشود.
رشد اقتصادي منفي 4/5 در سال 91
وي به استناد آمار مركز آمار نرخ رشد اقتصادي سال 91 را منفي 4/5 درصد و بر طبق آمار بانك مركزي تورم را 44 درصد عنوان كرد و گفت: اين نشاندهنده وجود ركود در كشور است كه بايد براي خروج از آن هزينه و مخارج دولت افزايش يابد. پس نميتوان در اين مرحله براي جبران درآمدهاي تحقق نيافته هزينهها را كاهش داد. چراكه منجر به دامن زدن به ركود، افزايش بيكاري، تورم و فشار بيشتر خواهد شد بنابراين كاهش هزينهها در بودجه بيتوجهي به وضعيت زندگي مردم است.
