روز گذشته مسعود سلطانپور، مديرعامل اسبق شركت تأسيسات دريايي در نشستي خبري به روشنگري درباره قرارداد كرسنت پرداخت كه توجيهات جالبي را به همراه داشت. اين مدير اسبق نفتي كه در ابتداي دولت دهم از كار بركنار شد مشخص نيست به چه دليلي نشستي را درباره قرارداد كرسنت برگزار كرده است؛ مديري كه طي چهار سال اخير روزه سكوت گرفته و حاضر به مصاحبه با رسانهها نشده است. به هر صورت صحبتهاي مطرح شده از سوي ايشان داراي نكات جالبي است كه در زير به آن اشاره ميشود.
1- ايشان در صحبتهاي خود ميگويد: « اولين نكته اين است كه آقاي محمدرضا رحيمي در دولت نهم مخالف شديد آقاي احمدينژاد بود و در آن زمان براي دولت پرونده كرسنت را درست كرد». فارغ از صحت اين موضوع بايد گفت در آن زمان رحيمي رئيس ديوان محاسبات بوده كه با توجه به جايگاه نظارتي اين نهاد، پيگيري تخلفات و اقدامات غيرقانوني دولت وظيفه ذاتي ديوان محاسبات است. اينكه معاون اول رئيسجمهور سابق با دولت زاويه داشته و بعدها به سمت معاون اولي منصوب شده، ارتباطي به موضوع قرارداد كرسنت نداشته است. اگر هم داشته نگارنده اين متن از آن بياطلاع است. نويسنده سطور فوق به هيچ عنوان سنگ معاون اول سابق را به سينه نزده و خود يكي از منتقدان ايشان در زمان مسئوليتشان بود.
ايشان از پروندهسازي براي دولت نهم خبر ميدهد در حالي كه كرسنت به دولت اصلاحات مربوط ميشود و به طور قطع دستپخت دولت نهم نبوده است. ادعاي پروندهسازي، ادعاي اپوزيسيون خارجنشين است و مايه تعجب اين است كه مهندس سلطانپور آن را به ديوان محاسبات نسبت ميدهد كه دور از انصاف است.
2- سلطانپور در بخش ديگري از صحبتهاي خود ميگويد: «همين فردي كه ميگفت كرسنت خيانت است با آقاي كردان در وزارت كشور و با حضور مديرعامل شركت گاز و رئيس هيئت مديره شركت صادرات گاز نشستند كه موضوع را حل كنند. آنها يك كار را غلط ميدانستند و بعد فهميدند كه اين كار غلط نيست.» در اين باره بايد گفت كه سرانجام كرسنت در آن روزها در دادگاههاي بينالمللي دنبال ميشد لذا تعيين تكليف اين قرارداد ضروري به نظر ميرسيد. اگر بخواهيم ادعاي برخي منتقدان درباره اجرايي كردن قرارداد مذكور در دولت دهم را قبول كنيم نبايد از ثبات اصولگرايان در حفظ منافع ملي به راحتي عبور كرد. در همان ايام يكي از روزنامههاي اصولگرا از اين موضوع انتقاد كرد و باعث شد معاون اول در تيررس هجمهها قرار بگيرد. كار اشتباه، اشتباه بوده و اين كوتاهي در هيچ يك از دولتها قابل چشمپوشي نيست حتي دولت دهم.
3- وي در بخشي ديگر از سخنان خود از نبود متخصصان قيمتگذاري سخن ميگويد. اين ادعا به هيچ عنوان قابل قبول نيست زيرا در همان دوران بسياري از متخصصان صادرات گاز به قيمت لحاظ شده در كرسنت اعتراض كردند ولي به جاي بررسي انتقادها، افراد سركوب شدند. بر فرض اگر فرد قابل صلاحيتي در كشور وجود نداشت، نميشد از شركتهاي مشاور خارجي استفاده كرد تا قيمت اصلي گاز تعيين شود؟ اين چه توجيهي است كه با تمسك به آن قيمت پايين اندك صادراتي را توجيه ميكنيد؟ آيا قيمت مورد تأييد يك «دلال» براي نظام جمهوري اسلامي ايران قابلقبول است؟
4- وي ميافزايد: « آنهايي كه ميگويند 14 برابر زير قيمت قرارداد، قرارداد كرسنت بسته شده است نميتوانند اين حرف را بزنند زيرا اين قرارداد هرگز عمل نشد». اين هم از آن جمله دفاعيات منحصر به فردي است كه جز آقاي سلطانپور كسي نميتواند اين گونه از آن سخن بگويد. اين مدير اسبق نفتي معتقد است وقتي چنين قراردادي اجرا نشده است چرا چنين انتقادي ميكنيد؟! اگر قرار بود اين قرارداد اجرايي شود كه مديران وقت بايد در جايگاه متهم جوابگوي ملت بودند نه در جايگاههاي مختلف مديريتي. يعني به دليل اجرا نشدن قرارداد نبايد از كرسنت انتقاد كرد؟ ارزانفروشي گاز را نبايد تقبيح كرد ؟
هيچ يك از ديپلماتهاي انرژي كشور مخالف صادرات گاز نبوده بلكه طرفدار آن نيز بودند هر چند به قيمت پايينتر از قيمت كارشناسي اما مسئله اينجاست كه اين قيمت بايد 25 سال ثابت بماند؟ اگر توجيه برقراري قيمت پايه و اصلي گاز ميدان سلمان قابل پذيرش باشد تداوم فرمول در نظر گرفته شده و گازرساني به كشوري كه قدمتش به اندازه درختان خيابان وليعصر هم نيست منطقي است؟
5- ايشان ميگويند اگر كرسنت اجرا ميشد گاز ايران روي مشعلها سوخته نميشد. بله اگر لاين قرارداد پايهاي منطقي داشت همگان استقبال ميكردند اما با قراردادي كه منعقد شد قابل قبول نيست. وزارت نفت در دولت نهم و دهم كه ميدانست قرار نيست كرسنت اجرايي شود دو خط لوله را براي مصرف داخلي و بهرهگيري از گاز سلمان در دست احداث داشت كه از قضا خود شما مسئول اجراي يكي از آن خطوط لوله بوديد كه متأسفانه طوري اين خط لوله را احداث كرديد كه به هيچ عنوان قابل استفاده نبود. خدا را شكر كه در نشست خبريتان به اين مقوله اشاره شد تا ابرها كمي كنار بروند. كمكاري مديران نفتي دولت نهم و دهم در استفاده از گاز ميدان سلمان در مصارف داخلي يك موضوع است و ارزان فروشي گاز موضوعي ديگر.
5- سلطانپور همچنين بر اين باور است كه «هيچ وقت اين قرارداد اجرايي نشد، بنابراين حتي از نگاه مجرمانه تا عامل معنوي تحقق جرم نباشد نميتوان از نظر شرعي و قانون مدني كسي را متهم كرد. » هيچ يك از دلسوزان نظام قصد متهم كردن مسئولان را ندارند اما زماني كه مسئولان وقت همچنان از اين اقدام خود دفاع ميكنند و آن را براي خود افتخار ميدانند نبايد از ادامه اين روند در دولت يازدهم واهمه داشت؟ شما كه شخصاً پذيرفتهايد اين قرارداد داراي اشكال است، چگونه در اين كارزار «ريش سفيدي» كردن را قصد كردهايد؟
6- وي در پايان تشري هم به مجلس زده و گفته است: « زماني كه احمدي نژاد در سال 84 آقاي سعيدلو را كه فردي با سابقه اجرايي بود، براي وزارت نفت معرفي كرد، نمايندگان مجلس به او رأي اعتماد ندادند و اين موضوع براي سه كانديداي بعدي نيز تكرار شد.» اولاً اين اتفاق براي دو گزينه ديگر رخ داد نه سه گزينه، دوماً وظيفه مجلس شوراي اسلامي وظيفه انتخاب فرد صالح براي هر وزارتخانهاي را به موكلان خود تعهد داده است. اين چه انتقادي است كه از مجلس ميشود؟ ايشان ميگويند اين كار مجلس منجر به اين شد كه آقاي وزيري هامانه به وزارت نفت برسد كه مورد قبول آقاي احمدينژاد نبود و مشكلات آينده را باعث شد! شايد ايشان ميخواهند به مجلس اعلام كنند به وزارت آقاي زنگنه رأي دهند تا مشكلات شش سال پيش بار ديگر رخ ندهد. در آن ايام ميگفتند مجلس و دولت همسو هستند و همه گزينههاي وزارت رأي ميآورند اما مشاهده شد مجلس اجازه حضور افراد پرحاشيه را در وزارت نفت نداد لذا نبايد وضعيت فعلي نفت را ناشي از انتخاب نشدن آقاي سعيدلو دانست!
آقاي سلطانپور اگر كلاه خود را بالاتر دهد بيشك متوجه خواهد شد كه شايد در پارهاي از زمان كرسنت سياسي شد اما تضييع حق ملت ايران موضوعي نيست كه بتوان آن را دستاويز معاملهاي قرارداد.
