اگرچه دولت نهم و دهم مدعي است با ساخت بيش از 7 ميليون مسكن روستايي و شهري نقش بسزايي در ايجاد تعادل عرضه و تقاضا داشته و آمارهاي موجود اعلام شده از سوي مركز آمار ايران مويد چنين ادعايي است با اين حال برخلاف تصور آنچه انتظار ميرفت در بخش قيمتي اين بازار پرمتقاضي رخ نداد.
به عبارت ديگر نزديك شدن به نقطه تعادل عرضه و تقاضا نه تنها باعث شكستن قيمتها نشده بلكه نگاهي به جدول قيمتها نشان ميدهد كه قيمت مسكن در هشت سال اخير در تهران بيش از شش برابر شده است. قيمتها در بازار مسكن به رغم كارنامه موفق دولتهاي دوره قبل نه تنها نتواسته مانع روند شتابنده را كم كند بلكه به آهنگ رشد قيمتها بيشتر دامن زده است.
اين آمارها نشان ميدهد بهرغم تلاش دولت در حذف قيمت زمين به عنوان بزرگترين مؤلفه افزايش قيمتها در مسكن مهر متأسفانه عامل بازدارندهاي براي سوداگران و دلالان اين بازار براي كنترل قيمتهاي مسكن و به ويژه زمين نشده و همواره ارزش افزوده و سود بيشتر عاملي براي حرص و طمع كساني شده كه در اين بازار وارد شدهاند.
نگاهي به روند متوسط قيمت زمين و زيربناي مسكوني در شهر تهران كه در خبرگزاري تسنيم آمده طي سالهاي 84 الي91 بيانگر آن است كه متوسط قيمت يك متر مربع زمين ساختمانهاي كلنگي معامله شده در شهر تهران كه در سال 84 حدود 600 هزار تومان بوده است، در پايان سال 91 به حدود 6/5 ميليون تومان بالغ شده است. يعني با متوسط نرخ رشد بالغ بر32 درصد به طور سالانه قيمت زمين در شهر تهران به بيش از 9 برابر افزايش يافته است. در حالي كه متوسط قيمت يك متر مربع واحد مسكوني معامله شده در شهر تهران نيز كه ابتداي سال 84، 587 هزار تومان بوده است در پايان سال 91 به 9/3 ميليون تومان بالغ شده است. يعني قيمت مسكن با نرخ رشد نزديك به 27 درصد به طور سالانه، بيش از شش برابر افزايش يافته است.
اما چرا به رغم تلاش دولت در انبوهسازي و كاهش قيمتها در ساخت و زمين اثرات خود را دربازارهاي مسكن نگذاشته و همچنان روند رو به رشد قيمت مسكن فراتر از تورم بوده است؟
برخي كارشناسان نهادگرا عميقاً معتقدند اين عدم موفقيت ناشي از ساير عوامل اقتصادي است. از آنجايي كه در واقع مسكن حدود 25 الي 30 درصد عوامل و نهادههاي اقتصاد كشور را به خود اختصاص ميدهد به همان نسبت نيز با پيكره و ساختار اقتصادي جامعه پيوند خورده است و با اجزاي مختلف اين پيكره ارتباط و هماهنگي پيدا كرده است. مقولاتي همچون ميزان نقدينگي مازاد در جامعه، توليد و سرمايهگذاري در ساير بخشهاي اقتصادي، نرخ تورم، نرخ ارز، طلا، بازار سرمايه و.... ، هر يك با ضرايب متفاوتي بر بخش مسكن تأثيرگذار هستند و در مجموع در ظرفي به نام اقتصاد كلان الگوي روند نوساني و دورههاي ركود و رونق بخش مسكن را به ترتيبي كه شاهد هستيم، شكل ميدهد.
به عبارت ديگر آنها معتقدند چنانچه در اين دوره شاهد آن هستيم كه قيمت مسكن يك روند جهشي و غيرهمگرا نسبت به تورم يافته است بايد در همان متغيرها و وضعيت كلان اقتصادي كه ذكر شد، جستوجو نماييم. به عنوان مثال براساس اطلاعات پيش رو، در اين دوره هشت ساله، نقدينگي موجود در جامعه هشت برابر افزايش يافته است. اما به اعتقاد نگارنده اين تمام ماجرا نيست.
عناصر مهمتري چون محدود بودن فضاي ساخت و ساز در تهران و شهرهاي بزرگ باعث شده برخي اشخاص حقيقي و حقوقي براي بالابردن سودهاي خود يا اهداف سازمانيشان به موضوع افزايش قيمت زمين در تمام نقاط كشور به عنوان يك كالاي با ارزش افزوده به شدت دامن بزنند. در اين ميان نقش نهادها، دستگاههاي مختلف و در رأس آنها شهرداريهاي تمام شهرهاي ايران بسيار قابل تأمل است زيرا مهمترين و اصليترين منبع درآمد شهرداري فروش تراكم و ساخت و ساز در دل شهرها شده و براي همين ساخت و سازها غير ضروري را نيز بر پيكره شهرها و بافتهاي مختلف شهري تحميل كردهاند. به نظر ميرسد بايد علاوه بر ادامه سياستهاي حذف قيمتهاي زمين در ساخت و سازها و كاهش قيمت تمام شده ساخت و ساز، مانع ترويج و اشاعه نگاه كاسبكارانه نهادها ودستگاهها شد چراكه در دنياي امروز مسكن و زمين براي دستگاهها و شهرداريها نه كالايي براي فروش و كسب درآمد است و نه صرفاً يك جنبه فني و مهندسي دارد، بلكه مسكن و بازار آن يك مقوله اقتصادي و ضروري است كه بايد براي رفع احتياجات واقعي مدنظر گيرد نه كالايي لوكس و سرمايهاي كه سوداگران در آن فرصت جولان داشته باشند. اجازه ندهيم مسكن منبعي براي كسب درآمد نهادهاي غيردولتي يا پوشش كسر بودجه آنها شود.
