به گزارش «جوان»، با ورود امريكا و رژيم صهيونيستي به خط فشار بر كشورهاي اروپايي مخالف طرح قرار دادن شاخه نظامي حزبالله در ليست ترور، بالاخره اين طرح به تصويب رسيد. قرار دادن حزبالله در اين فهرست به موافقت تمام ۲۸ عضو اتحاديه اروپا نياز داشت. اين به معناي آن است كه از اين پس ارسال پول و حمايت مالي از كشورهاي اروپايي به مقصد حزبالله غيرقانوني خواهد بود. بر اساس اين تصميم، هرگونه ملاقاتي ميان ديپلماتهاي اتحاديه اروپا و اعضاي شاخه نظامي حزبالله هم غيرقانوني است. مخالفان اين طرح عمدتاً از كشورهايي هستند كه نيروهاي نظامي آنها در قالب نيروهاي يونيفل در لبنان فعاليت ميكنند. شكاف و اختلاف بين اعضاي اتحاديه اروپا باعث شد كه اين كشورها تنها با قرار دادن شاخه نظامي حزبالله در ليست ترور موافقت كنند. برخي از اعضاي اتحاديه اروپا پيشتر نسبت به عواقب چنين اقدامي ابراز نگراني كرده و گفته بودند كه قرار دادن شاخه نظامي اين گروه در فهرست گروههاي تروريستي به بيثباتي بيشتر در لبنان دامن خواهد زد. خبرنگار بيبي سي مينويسد كه يكي از موضوعات مورد بحث در بين كشورهاي اتحاديه اروپا اين بوده كه تمايز قائل شدن بين شاخههاي نظامي و سياسي اين گروه امري دشوار است. روز جمعه دولت لبنان از اتحاديه اروپا خواست كه حزبالله را تروريستي اعلام نكند، چراكه اين گروه شبه نظامي يكي از «اجزاي اصلي جامعه لبنان» است. با اين همه نقش حزبالله در حمايت از بشار اسد رهبر سوريه و جنگي كه در دو سوي مرز سوريه و لبنان جريان دارد، موضع اتحاديه اروپا را سختتر كرده است.
فرانس تيمرمانس، وزير خارجه هلند كه به اين طرح رأي مثبت داده است، گفت: «ما اين گام مهم را با اقدام درباره شاخه نظامي حزبالله برداشتيم. اينكه داراييهاي آن را مسدود كنيم، جلوي تقويت مالي آن را بگيريم و به اين وسيله فعاليتهاي آن را محدود كنيم.» پيش از تصميمگيري، «جرج ولا» وزير امور خارجه مالت اعلام كرد كه اين كشور ترديدهايي در اين خصوص دارد. قبرس، ايرلند و چك نيز از ديگر كشورهاي مخالف با اين امضاي اين طرح بودند، اما حتي «كاترين اشتون» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا خواستار تحريم حزبالله لبنان به دليل فعاليت اين گروه در سوريه شد.
