اسلوونی دچار بحران شدیدی است. یانژ یانتسا، نخست
وزیر سابق به اتهام فساد به دو سال زندان محکوم شده است. رسوایی یانتسا موردی منزوی
نیست. فساد در سطح بالای حکومتی باعث عصبانیت مردم علیه نخبگان سیاسی شده است و اعتماد
به ارزش های دموکراتیک را به خطر انداخته است.
فرهنگ انتصاب قوم و خویش ها به مقام های مهم دولتی
در این جمهوری سابق یوگسلاوی، از به اجرا گذاشتن اصلاحات لازم جلوگیری کرد. عدم کارایی
روند تصمیم گیری سیاسی در اسلوونی، بحران اقتصادی را تشدید کرد.
کسری بودجه دولتی از کنترل خارج شده است، کار ساختمان
سازی در رکود است، بانک ها ورشکسته اند و آژانس های رتبه بندی بسیار ناراضی هستند.
کمیسیون اروپا از اسلوونی خواست تا سپتامبر آینده
به روند خصوصی سازی سرعت ببخشد و جدول زمان بندی شده ای برای عرضه سهام دولتی در بانک
ها ارائه کند.
دولت های قبلی از خصوصی سازی سه بانک عمده کشور
خودداری کردند. این موضوع موجب اعطای وام های سرسام آور به شرکت های مرتبط از نظر سیاسی
شد و بیش از هفت میلیارد یور به هدر رفت. اکثر آن به شرکت های ساختمان سازی تعلق گرفت
و وقتی حباب مسکن ترکید، این شرکت ها ورشکست شدند.
به نظر می رسید کشور اسلوونی ویترین کشورهای بالکان
است، ولی اشتباه بود. سیاستمداران فرصت اصلاحات در نظام رفاه اجتماعی، مستمری، بازار
کار، سهام دولتی و بانکها را از دست دادند. اتحادیه اروپا دو سال به اسلوونی وقت داده
است تا در دارایی های عمومی نظم برقرار کند.
اسلوونی به دلیل داشتن هفت میلیارد یورو بدهی بانکی،
ممکن است ششمین کشور منطقه پولی یورو باشد که نیاز به کمک مالی دارد.
دولت اسلوونی تاکید دارد که این کشور نیازی به کمک
های مالی ندارد و سعی می کند با انجام اصلاحات، وضعیت موجود را تغییر دهد و برای مقابله
با بحران، اقدام به کاهش دستمزدهای عمومی و افزایش مالیات کرده است.
منبع:اکونومیست
