گروه سهگانه وامدهندگان بينالمللي بايد تصميم بگيرند كه آيا يونان براي دريافت بخش ديگري از حدود هشت ميليارد يوروي مورد احتياجش، حاضر به اعمال اقدامات رياضتي بيشتري هست يا نه.
پير مسكوويچي وزير دارايي فرانسه خوشبين است: «البته هنوز بايد به ويژه در نهادهاي دولتي اصلاحات بيشتري اعمال شود. ما از يونان خواهيم خواست كه تلاش خود را به كار برده و تصميمات مقتضي را اتخاذ كند. شالوده لازم براي توافقهاي سياسي آتي فراهم است.» يرون ديسي بلوم رئيس گروه يورو گفت: «شرط لازم براي آنكه كشورها برنامههاي اقتصاديشان را دنبال كنند، ثبات سياسي است كه فقدان آن به تعليق تصميمگيري ميانجامد.» بر همين اساس وزراي دارايي منطقه يورو در نشست روز دوشنبه بروكسل بر پرداخت بخش ديگري از كمك مالي خود به يونان به توافق رسيدند.
اين كمك ۸/۶ ميليارد يورويي قرار است در مراحل مختلف و در صورت اجراي برنامههاي پيشبيني شده يونان در زمينه كاهش هزينههاي عمومي و اصلاحات ساختاري به اين كشور پرداخت شود.
يرون دي سي بلوم، رئيس گروه يوروگفت: «يونان بايد تلاش بيشتري بكند. بايد برنامههاي پيشبيني شده را به طور كامل اجرا كند و اجراي كامل آن مستلزم انجام اقداماتي قبل از ۱۹ ژوئيه است. زماني كه در مورد رويههاي ملي نتيجه گرفتيم، پرداخت ۵/۲ ميليارد يورو از تسهيلات ثبات مالي اروپا تصويب خواهد شد.» يونان بايد تا اين مهلت بتواند به تعهدش در زمينه تعديل كارمندان بخش دولتي و مدرن كردن نظام مالياني عمل كند. در آن صورت تا پايان ماه بخش نخست اين كمك مالي، يعني ۵/۲ ميليارد يورو را در اختيار خواهد داشت.
در همين حال يونان نيز وعده داده است كه به تمام تعهدات خود در زمينه اصلاحات اقتصادي عمل خواهد كرد. يانيس استورناراس، وزير مالي يونان گفت: «حالا چالش مطرح اين است كه چطور تنظيمات مالياتي بيشتر را با رشد اقتصادي تركيب كنيم. فكر ميكنم بايد تمام سعيمان را بكنيم.» اصلاحات اقتصادي در يونان به چالش عمده منطقه يورو تبديل شده است كه در صورت رفع آن، ميتواند بحران يورو را پشت سر گذارد. اين امر مستلزم آن است كه يونان با همكاري خود اطمينان و اعتماد صندوق بينالمللي پول را جلب كند.
بار ديگر موعد آن شده كه يونان قسط بعدي وام خود را از وام دهندگان بينالمللي دريافت كند. اما از آنجايي كه آتن نتوانسته به اهداف تعيين شده به طور كامل دست يابد، اولي رن، كميسر امور اقتصادي اروپا روز جمعه گفت احتمالاً بخشي از اين قسط، به يونان پرداخت خواهد شد.
اين در حالي است كه مذاكرات نمايندگان اتحاديه اروپا، صندوق بينالمللي پول و بانك مركزي اروپا با دولت اين كشور در آتن ادامه دارد.
موضوع مورد مذاكره مربوط به اخراج يا انتقال 3 هزار و 500 پليس و 7 هزار و 500 معلم است. كاركنان بخش خدمات عمومي كه اگر اخراج هم نشوند با دريافت 75 درصد حقوقشان منتظر ميمانند تا به محل خدمتي ديگر منتقل شوند. بيكاري يا كاهش حقوق و دستمزد سرنوشت حتمي 15 هزار نفر از كاركنان بخش خدمات عمومي يونان تا سال 2014 است.
رئيس اتحاديه كارگران شهرداري ميگويد: «ما به عنوان كاركنان شهرداري به رختخواب رفتيم، وقتي بيدار شديم، بيكار بوديم. اين منطق تروئيكا و دولت است، مرگ ناگهاني كارگران. فقط به خاطر اينكه آنها نميتوانند به درستي محاسبات خود را انجام دهند، خانوادهها را به فقر و كارگران را به بيكاري ميكشند.»
در حالي كه هنوز ليست دولت يونان براي اخراج يا انتقال كاركنان بخش خدمات عمومي آماده نيست و احتمال پرداخت تنها بخشي از قسط وام وجود دارد، اين كشور در ماه آگوست موظف است 2 ميليارد و 200 ميليون يورو از اوراق قرضه خود را بازخريد كند.
منبع: يورو نيوز
