جهان به نقل از پرس تی وی، فريد الديب، وکيل حسني مبارک روز دوشنبه (۲۶ فروردين، ۱۵ آوريل) اين درخواست عفو را بر پايه اينکه موکل وي تاکنون دو سال در حبس بوده، به دادگاه تسليم کرد.
با وجود اين، يک منبع قضايي احتمال آزادي مبارک را رد کرد چرا که وي در جريان محاکمه در رابطه با اتهامات ديگر در زندان بوده است.
اين خبر بعد از اين منتشر شد که مصطفي حسن عبدالله، قاضي مصري رسيدگي به دور جديد محاکمه مبارک را رد کرد و پرونده وي را به دادگاهي ديگر ارجاع داد.
پيش بيني ميشود دادگاه استيناف، محکمه ديگري را مسئول رسيدگي مجدد به پرونده مبارک کند.
پيش بيني ميشود مبارک ۸۴ ساله بار ديگر به اتهام دست داشتن در کشتار صدها معترض صلح جوي مصري در ژانويه ۲۰۱۱ ميلادي مورد محاکمه مجدد قرار بگيرد.
مبارک، حبيب العادلي، وزير کشور وي و شش از تن مقامات امنيتي بايد به اتهام کشتن حدود ۹۰۰ معترض در جريان تظاهرات گسترده سال ۲۰۱۱ که سرنگوني رژيم مبارک را در پي داشت، محاکمه ميشدند.
همچنين قرار است جمال و علاء، پسران مبارک نيز به اتهام فساد مالي محاکمه شوند.
گفتني است مبارک و العادلي پيشتر به دليل نقش داشتن در سرکوب مرگبار معترضان به حبس ابد محکوم شده بودند. دادگاهي مصري در ماه ژانويه درخواست تجديد نظر از سوي حسني مبارک جهت تخفيف در مجازات وي را پذيرفت و دستور محاکمه مجدد وي را صادر کرد.
بسياري از انقلابيون مصر بر اين باورند ديکتاتور غربگراي سابق اين کشور به دليل نقش داشتن در کشتار معترضان بايد به مجازات اعدام محکوم شود.
