باز هم داستان تكراري و بحث نحوه تنظيم اسناد خودرو و الزام يا عدم الزام مراجعان به دفاتر اسناد رسمي جهت ثبت نقل و انتقالات خودرو، موضوع ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ۱۳۸۸ موضوعي كه چند ماهي است مجدداً تيتر روزنامهها، سرخط خبرها و برنامه اغلب شبكههاي تلويزيوني شده است. جدا از بحث حقوقي و تفسير قانون كه بسياري از همكاران و حقوقدانان در اين خصوص ابراز عقيده كردهاند، توجه به چند نكته نيز خالي از لطف نيست!
ابتدا بايد تعجب و شگفت خود را از اين عملكرد صدا و سيما مطرح كنم كه قانوني كه مصوبه مجلس و تأييد شوراي محترم نگهبان بوده است را به نظرسنجي گذاشته و در برنامه روز چهارشنبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ ساعت ۲۰ (تهران۲۰) از مردم خواست تا در مورد مراجعه يا عدم مراجعه مردم براي تعويض پلاك نظرات خود را اعلام نمايند. هرچند سابق براين نيز مشاهده و ملاحظه شده بود كه عدم اجراي قانون توسط كارمندان محترم مراكز تعويض پلاك ترويج و تبليغ ميشد. حال راهنمايي و رانندگي در اين ميان به دنبال چيست؟
به دنبال چه ميگردند؟سؤالي كه در حال حاضر مطرح است اين كه راهنمايي و رانندگي به فكر جيب مردم است كه هزينهاي جهت ثبت انتقال سند پرداخت نشود؟ يعني هزينهاي به هزينههايي كه دولت از بابت اخذ حقالثبت و ماليات نقل و انتقال خود در آن ذينفع است و مبلغي ناچيز جهت حقالتحرير عايد دفاتر اسناد رسمي ميشود، اضافه نشد؟ بزرگواراني كه نگران جيب مردم هستند تاكنون از كدام مرجع و مقامي پرسيدهاند كه چرا قيمت خودروهاي داخلي بيش از صددرصد گران شده است و كدام مسئول را درخصوص عدم بالابردن ضريب ايمني خودروهاي داخلي تحت فشار قرار داده يا بازخواست كردهاند؟ راستي! كدام خودروي داخلي ما داراي استاندارد روز دنياست، آيا شمارهگذاري خودروهاي فاقد ايمني و كيفيت، رعايت قانون و حمايت از حقوق مردم است؟
انيميشن به جاي بازخواست!عزيزان و زحمتكشان راهنمايي و رانندگي تاكنون جهت كاهش ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات چه راهكارهايي انديشيدهاند؟ در كدام يك از برنامههاي زنده تلويزيوني با مسئولان ذيصلاح به بحث و جدل نشستهاند، مگر با پخش چند كارتون و انيميشن ميشود ميزان تلفات را كاهش داد؟ پس نقش خودروهاي ايمن و جادههاي امن چه ميشود؟
حال آنكه بيش از يك دهه است كش و قوس تنظيم يا عدم تنظيم سند بارها در مجلس، شوراي نگهبان، مطبوعات و رسانهها مطرح ميشود كه تماماً بار مالي داشته و صرف هزينههاي گزاف از بيتالمال است. آيا ارزش جان همنوعان ما كمتر از بحث تعويض پلاك ميباشد؟
از سوي ديگر به طور معمول از يك خودروي ۷ ميليون توماني، جهت تنظيم سند و حقالتحرير حدود ۴۰ هزار تومان عايد دفترخانه ميشود در حالي كه تردد همين خودروي ناايمن و به گفته برخيها «ارابه مرگ» باعث گرفتن جان عدهاي از هموطنان ميشود كه پرداخت خسارات و ديههاي چند ميليون توماني به همراه دارد. هزينههاي مالياي كه در صورت عدم پرداخت ديه يا ناتواني از آن حاصلي جز زندان ندارد. حالا خسارات روحي و رواني كه باعث پاشيده شدن بنيان خانواده ميشود را مورد بحث قرار نميدهيم.
آيا بهتر نيست مسئولان و تصميمگيرندگان در راهنمايي و رانندگي به جاي ورود به برخي مباحث حاشيهاي، جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده و از رده خارج وقت بيشتري را صرف نمايند؟ مگر در اكثر كشورها عمر مفيد خودروها حدوداً پنج سال نميباشد؟ پس چرا امروز شاهد شمارهگذاري خودروهايي هستيم با عمر بيش از ۳۰ سال، مسئلهاي كه باعث آلودگي هوا و تعطيلي مملكت شده و جز ضررهاي چندصد ميلياردي عايد ديگري ندارد.
اهم و غير اهم گم شدهآيا تأسيس و راهاندازي مراكز تعويض پلاك و استخدام نيروهاي كاردان باعث صرف بودجه دولتي نميشود؟ يا با بالارفتن ميزان تورم حقوق و دستمزد مأموران و كارمندان شاغل نيز افزايش نمييابد؟ آيا بهتر نيست كه عزيزان در راهنمايي و رانندگي امكانات و توان خود را بيشتر جهت كاهش ميزان تصادفات و كاهش خسارات جاني و مالي صرف نمايند؟ اين در حالي است كه دفاتر اسناد رسمي براي دولت و بودجه كشور نه تنها يك ريال بار مالي ندارند بلكه با وصول حقالثبت ماليات به خزانه دولت جهت تأمين بودجه كمك ميكنند.
هرچه باشد، همگان در پي انجام وظايف و ايجاد فضايي توأم با آرامش و آسايش براي مردم هستند اما چه بهتر كه اولويتها در اين مسير شناخته شوند و اهم از غير اهم تشخيص داده شود و خداي ناكرده، براي پنهان كردن برخي كمكاريها به هر طرفي چنگ نزنيم.
