اما داستان از همين جا شروع شد. چنانكه معاون نظارتي بانك مركزي يك روز پس از تصويب تحقيق و تفحص از بانك مركزي در يكي از بي‌سابقه‌ترين اظهارنظرهاي خود مدعي شد برخي از نمايندگان درخواست‌هاي نامعقولي از بانك مركزي دارند و براي اينكه بانك مركزي مجوز صندوق جوانان خير را صادر نكرد، تعداد قليلي از نمايندگان مجلس طرح تفحص را آماده كردند.
به گزارش «جوان»، صندوق جوانان خير يكي از صندوق‌هاي بزرگي بود كه در چهار استان كشور شعب خود را داير كرده بود اما به گفته بانك مركزي منابع مالي اين صندوق و ميزان تسهيلات ارائه شده همخواني نداشته و اين صندوق اگر روند خود را ادامه مي‌داد دچار مشكلات جدي مي‌شد. براي همين بانك مركزي تصميم گرفت اين صندوق را در مؤسسه مالي و اعتباري كوثر ادغام كند. در حال حاضر اين مؤسسه مالي مسئوليت سپرده‌ها و تسهيلات اين صندوق را برعهده گرفته است.
اما اعلام غير قانوني بودن اين صندوق به گفته ابراهيم درويشي، معاون بانك مركزي به مذاق برخي از مجلسي‌ها خوش نيامده است.
وي روز گذشته در مصاحبه با ايسنا با انتقاد شديد از مصوبه روز گذشته مجلس درباره تحقيق و تفحص از بانك مركزي مدعي شد: تحقيق و تفحص مجلس واكنش تعداد قليلي از نمايندگان مجلس به اجراي قوانين و مصوبات مجلس توسط بانك مركزي است.
درويشي اظهار كرد: تعدادي از نمايندگان آذربايجان شرقي و غربي و غرب كشور همواره از بانك مركزي تقاضا مي‌كردند كه بانك مركزي مجوز صندوق جوانان خير را صادر كند اما اين صندوق، صندوق متخلفي است كه عملكرد آن ربوي است.
معاون نظارتي بانك مركزي ادامه داد: مدت هشت سال است كه بهرغم اخطارهاي بانك مركزي با توجه به حمايت تعدادي از نمايندگان استان به فعاليت متخلفانه خود ادامه مي‌دهند. بنابراين بانك مركزي بر اساس وظايف ذاتي و قانوني خود اين مؤسسه متخلف را جمع‌آوري و هيچ‌گونه مجوزي به اين صندوق متخلف نداده بود.
درويشي اظهار كرد: لازم به ذكر است تعداد اندكي از نمايندگان مجلس كه عمدتاً نمايندگان آذربايجان شرقي و غربي بودند بانك مركزي را تحت فشار قرار داده بودند تا مجوز اين صندوق متخلف را كه با ۶۴ شعبه در چهار استان فعاليت مي‌كرد و سپرده‌هاي مردم را مورد سوء استفاده شخصي قرار مي‌داد مجوز بدهد و حتي بانك مركزي را تهديد به تحقيق و تفحص كردند.
درويشي با بيان اينكه بانك مركزي در اجراي قوانين مصوب مجلس توجهي به اين درخواست نامعقول نكرد و هيچ‌گونه مجوزي به اين مؤسسه نداد و آن را جمع‌آوري كرد، تصريح كرد: برخي از نمايندگان استان نيز در دوره‌هاي قبلي و دوره فعلي مجلس عضو هيئت مديره اين صندوق بودند و بهرغم اينكه طي نامه رسمي به بانك مركزي اعلام كرده بودند كه از عضويت هيئت‌مديره خارج شدند، بر اساس آخرين استعلام بانك مركزي كه در تاريخ چهارم دي ماه سال جاري از اداره ثبت آذربايجان شرقي اخذ شد، كماكان اين شخص نايب رئيس هيئت مديره صندوق متخلف است و مبالغي را تحت عنوان حقوق يا شركت در جلسه از اين صندوق دريافت كرده بودند كه اسناد آن موجود است.
درويشي گفت: لازم به ذكر است يكي از نمايندگان استان آذربايجان شرقي به معاون نظارتي بانك مركزي اعلام كرد كه ما خود را به خواب زده‌ايم و شما نمي‌توانيد ما را بيدار كنيد؛ يا مجوز را مي‌دهيد يا تحقيق و تفحص؛ كه بانك مركزي تحقيق و تفحص را آن هم در صحن علني پذيرفت!
معاون نظارتي بانك مركزي افزود: با اين كار خواستيم ساير نمايندگان مجلس و مردم شريف ايران به عمق اين قضايا پي ببرند و تأكيد مي‌كنم بانك مركزي هرگز بر سر قوانين مصوب نظام با هيچ‌كس معامله نخواهد كرد. تحقيق و تفحص از بانك مركزي در شرايط فعلي به صلاح نيست.
برخي اخبار رسيده به «جوان» نيز حاكي از فشار برخي از نمايندگان مجلس براي دريافت مجوز اين صندوق از بانك مركزي است.
بانك مركزي اسناد ادعا عليه نمايندگان را ندهد مجلس شكايت مي‌كند البته اين سخنان تند معاون بهمني هم واكنش مجلسي‌ها را به همراه داشته است. در همين باره رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي در واكنش به اظهارات معاون نظارتي بانك مركزي مبني بر اينكه اسناد تخلف نمايندگان را رو مي‌كنيم، گفت: در صورت عدم ارائه مدارك لازم، پيگيري قضايي انجام مي‌گيرد. امير خجسته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در واكنش به اظهارات معاون نظارتي بانك مركزي كه تحقيق و تفحص مجلس از بانك مركزي را گروكشي خوانده و گفته است اسناد تخلف نمايندگان را ارائه مي‌كند، با انتقاد از اين نحوه گفتار گفت: مجلس نهم كه قاطبه افراد آن را ايثارگران، اصولگرايان و افراد معتقد به نظام تشكيل مي‌دهند، يكي از پاك‌ترين مجالس جمهوري اسلامي است، بنابراين ايراد هر نوع اتهام به آن امري مذموم و قابل پيگرد قانوني است.
همچنين محمد ابراهيم رضايي، نايب رئيس كميسيون شوراها در گفت‌وگو با مهر با ابراز تأسف از اظهارنظرهاي غيرمسئولانه افزود: شرايط فعلي كشور ايجاب مي‌كند كه مجلس و نهادهاي حاكميتي با همكاري يكديگر نسبت به رفع مشكلات مردم و تأمين معيشتي آنان اقدام كند.
نايب رئيس كميسيون شوراها با اعلام اينكه مجلس آمادگي رسيدگي به هر نوع اسناد مورد ادعا را دارد، خواستار ارائه مدارك لازم از سوي معاون نظارتي بانك مركزي شد.
اما عضو شوراي پول و اعتبار نيز با بيان اينكه در شرايط فعلي به صلاح و مناسب نيست كه از بانك مركزي تحقيق و تفحص شود، گفت: به نظر اينجانب به عنوان يك كارشناس در شرايطي كه در حال حاضر وجود دارد، موضوع تحقيق و تفحص از بانك مركزي نمي‌تواند مناسب باشد.
كوروش پرويزيان در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب افزود: البته اين به معناي نامناسب نبودن تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي اجرايي نيست ولي فكر مي‌كنم به دلايل شرايط خاصي كه بانك مركزي در حال حاضر دارد اين موضوع كمي به پيچيدگي انجام امور جاري و تكاليف برنامه‌اي منجر خواهد شد. گفتني است، مجلس تحقيق و تفحص‌هاي زيادي تاكنون انجام داده اما بعضاً يا عقيم مانده يا تنها به خواندن گزارش ختم شده است.
همچنين اين تحقيق و تفحص‌ها در برخي مواقع از روي احساسات بوده است. شرايط فعلي بانك مركزي نيازمند همراهي است و مجلس و بانك مركزي بهتر است فارغ از مسائل و اختلافات كه بهتر بود آشكارا بيان نمي‌شد، فضاي اقتصادي كشور را بحراني نكنند و در جلسات كارشناسي به بحث و تبادل نظر بپردازند.
