بديهي است قوه مجريه و قوه مقننه به مثابه سازنده و مهندس مشاور تنها با نحوه بودجهريزي براي سال ۹۲ شيبهاي گردنهها و ناهمواريها را بر گذر عموم مردم و دستگاهها و تمامي عناصر دخيل در اقتصاد كشور تعيين ميكنند. آنچه مسلم است در اين تصميم مشترك براي بودجه اتخاذ هر تصميمي ميتواند مسير را براي مخاطبانش سخت يا سهل كند و نكته مهم در اين قضيه وابستگي و امتداد گردنههاي سخت است.
همچنين اين مسير همچون امسال با سنگلاخهاي اختلافات سياسي همراه است و مسير سخت و پرتلاطم امسال مردم را خسته و كوفته كرده، توان خريد مردم (به گفته محسن رضايي) حداقل نصف شده و پساندازههاي رياليشان با نرخ ارز ذوب شده است و خستهتر از گذشته پاي در راه جديد ميگذارند. لذا نكتهاي كه مهندس مشاور و مجري بايد بيش از پيش در ساختن مسير سال آتي به آن توجه كنند حل معادله چهار وجهي تحريم، هدفمندي، ارز و نقدينگي در بازار مالي كشور است؛ معادلهاي كه بيشك رابطه چهار مجهول با هم را نميتوان در سال آينده منكر شد.
به عبارت ديگر در ماههاي آتي ديگر نميتوانيم تقصيرتورم ركودياي را كه به مردم و توليد تحميل ميكنيم تنها روي يك مؤلفه و مثلاً چند نرخي بودن ارز و يله كردن بازار ارز آزاد و امسال جمشيد بسمالله بيندازيم.
همچنين هر تصميمي كه در بودجه سال ۹۲ اتخاذ ميشود (اگر هدفمندي بدون اجازه مجلس و پيش از سال جديد آغاز نشود) حاصل كار مشترك مجلس و دولت خواهد بود كه در بودجه انقباضي (احتمالاً مدنظر مجلس) يا بودجه انبساطي كه به دليل توزيع يارانههاي نقدي مدنظر دولت است. بنابراين از اين منظر نيز بايد هر دو قوه حساسيت لازم را به خرج دهند و بدانند كه در سال سرنوشتساز آينده مسئوليتي خطيرتر از سالهاي گذشته و در شرايط عادي دارند. اما با توجه به آنچه گفته شد به نظر ميرسد اختلافات نيز در نحوه حل معادله چهاروجهي بالا خواهد بود كه دولت تمايل دارد تا تورم و كاهش قدرت خريد مردم را با توزيع بيشتر پول در قالب يارانه نقدي در ميان مردم جبران كند؛ اقدامي كه در آستانه انتخابات زير تيغ اتهام سياسيكاري است و برخي آن را اقدامي انتخاباتي ميدانند.
از سوي ديگر با توجه به كارنامه اجرايي گام اول هدفمندي و شفاف نبودن محل حداقل ۱۵ هزار ميليارد تومان از پرداختهاي يارانههاي نقدي اين نگراني ايجاد شده كه با دوبرابر شدن يارانههاي نقدي (احتمالاً ۸۰ هزار تومان يارانه نقدي براي هر نفر مدنظر دولت است) آيا از محل افزايش حاملهاي انرژي و مندرج در قانون يارانهها صورت خواهد گرفت يا از محلي ديگر از آنچه قانون هدفمندي به آن اشاره دارد و به عنوان مثال از محل ابداعي به نام يارانه ارزي! يا كاهش بودجه عمراني ويا اوراق مشاركت. بديهي است اگر از محلهاي ديگر تأمين شود هريك تبعات وحشتناكي را در پي خواهد داشت كه منجر به بيكاري بيشتر و تشديد تورم و بيارزش شدن پول داخلي خواهد شد و در مقابل مجلس نگران تبعات اين تصميم و احتمالاً عمق بخشي به تورم ركودي است كه تاكنون به رقم ۴/۲۷ درصد بر اساس آمار رسمي رسيده است.
يعني مجلس با قبول تورم فعلي و درآمدهاي كاهش يافته ناشي از فروش نفت ترجيح ميدهد كه مانع تحريك تورم بيشتر شود. اين تصميم نيز به طور قطع نميتواند قدرت خريد از دست رفته را به مردم باز گرداند. آيا مجلس و دولت خواهند توانست با تفاهم بر سر نقاط افتراق و با تعيين رقم درست نرخ ارز، نرخ سود بانكي، لحاظ كردن بودجه رياضتي در بودجههاي جاري دولت، حذف برجهاي دولت و مجموعه تصميمات منطقي به طور مشترك مسير اقتصادي را به نحوي بسازند كه با سرعت كمتر اما با آرامش خاطر بيشتر مردم را از گردنههاي سخت سال آينده گذر داده و به منزل بعدي برسانند؟
