فارس به نقل از رویترز موسسه آمار انگلیس اعلام کرد نرخ تورم این کشور طی ماه نوامبر به بالاترین حد خود از ماه می رسیده است. بر اساس این گزارش افزایش نرخ تورم بانک مرکزی انگلیس را برای ادامه اجرای سیاستهای انبساطی پولی با هدف حمایت از رشد و رونق اقتصادی این کشور با چالش جدی روبرو کرده است. بر این اساس نرخ تورم انگلیس در ماه نوامبر ۲۰۱۲ میلادی به بیش از ۲.۷ درصد رسیده است. این رقم در ماه اکتبر نیز با رشد ۲.۷ درصدی روبرو شده بود.
این گزارش افزود: افزایش نرخ تورم بانک مرکزی انگلیس را مجبور خواهد کرد تا برای کاهش فشارهای تورمی اقدامات موثری را انجام دهد. کارشناسان اقتصادی پیش از این افزایش ۲.۶ درصدی نرخ تورم انگلیس در ماه نوامبر را پیش بینی کرده بودند.
نرخ تورم انگلیس سال گذشته به بیش از ۵.۲ درصد رسیده است و این مساله فشار زیادی را بر اقتصاد این کشور وارد کرده است. انگلیس برای دومین بار متوالی در چهار سال اخیر با رکود اقتصادی روبرو شده است. افزایش چشمگیر قیمت برق و گاز طبیعی در انگلیس بیشترین تاثیر را بر افزایش نرخ تورم داشته است و کاهش قیمت بنزین نیز نتوانسته است فشارهای تورمی را کاهش دهد.
بر این اساس نرخ تورم قیمت خدمات در اقتصاد انگلیس در ماه نوامبر به بیش از ۴.۲ درصد رسیده است که این بالاترین رشد از دسامبر ۲۰۱۱ به شمار می رود. پیش بینی می شود نرخ تورم انگلیس تا سه ماه سوم ۲۰۱۲ میلادی به کمتر از ۲ درصد نخواهد رسید.
بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی تاثیر منفی زیادی بر اقتصاد انگلیس داشته و این کشور هنوز راهی طولانی برای دستیابی به رشد و رونق اقتصادی با ثبات و پایدار دارد. بحران مالی و بدهی منطقه یورو نیز فشار زیادی را بر اقتصاد انگلیس وارد کرده است. افزایش فشار تورمی و عدم افزایش سطح دستمزدها هماهنگ با نرخ تورم تاثیر منفی زیادی بر افت سطح استانداردهای زندگی مردم انگلیس داشته است.
در حالی که بانک مرکزی انگلیس قصد دارد، نرخ تورم این کشور را زیر ۲ درصد نگه دارد، نرخ تورم انگلیس از دسامبر ۲۰۰۹ تا کنون بالای ۲ درصد بوده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی انگلیس مجبور است، برای حمایت از رشد و رونق اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۲۰ میلادی سیاستهای انبساطی پولی را اجرا کند.برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند، اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی از سوی دولت دیوید کامرون تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی انگلیس داشته است.
