اما از سوي ديگر مخالفان محمد مرسي اعلام كردند رأيدهندگان در ۱۰ استان بزرگ مصر به پيش نويس قانون اساسي «نه» گفتند. با اين تفاسير احتمال افزايش تنش ميان موافقان و مخالفان محمد مرسي و درگيريها در مصر وجود دارد.
به گزارش «جوان»، اين البته نتيجه نهايي همهپرسي نيست، چون لااقل يك منبع ميزان آراي مثبت به قانون اساسي را ۷۰ درصد اعلام كرده و دور دوم انتخابات هم شنبه آينده در استانهاي ديگر مصر برگزار خواهد شد، اما به نظر نميرسد در اعلام نتايج رسمي همهپرسي تغييري جديد به وجود بياورد. محمد البرادعي در اولين واكنش به انتخابات اعلام كرد كه حتي اگر قانون اساسي رأي هم آورده باشد، نامشروع است.
ميزان مشاركت در مرحله نخست همه پرسي كه ديروز شنبه ۲۵ آذر در ۲۷ استان مصر برگزار شد، به حدود ۳۲ درصد رسيد. براساس نتايج نهايي نيمه رسمي، حدود ۸ ميليون و ۱۷۶ هزار رأي دهنده از مجموع ۲۵ ميليون و ۸۳۶ هزار واجد شرايط رأي دادن در اين همهپرسي شركت كردند. اين در حالي است كه در ۱۰ استان از ۲۷ استان، ناظري بر سر صندوقها نبوده است.
براساس شمارش آرا در استان سوهاج، اكثر رأيدهندگان در همه مراكز به جز بندر سوهاج به قانون اساسي جديد رأي مثبت دادند. در استان الشرقيه نيز شمارش آرا به پايان رسيد و ۶۸ درصد رأيدهندگان با قانون اساسي جديد موافقت كردند. در روستاي العدوه زادگاه، محمد مرسي رئيسجمهور مصر ميزان موافقت با پيشنويس قانون اساسي جديد به ۹۵ درصد رسيد. در استان اسوان نيز ۷۵ درصد رأيدهندگان به قانون اساسي جديد رأي مثبت دادند. ميزان مشاركت در مرحله نخست همهپرسي كه ديروز شنبه ۲۵ آذر برگزار شد، به حدود ۳۲ درصد رسيد. در همين حال يك عضو حزب آزادي و عدالت گروه اخوانالمسلمين گفته است كه ۵۶ و نيم درصد مصريها در همهپرسي كه روز شنبه برگزار شد، به پيش نويس قانون اساسي رأي مثبت دادهاند.
تناقض در نتيجه همهپرسي در همين حال حمدين صباحي، رئيس جنبش مردمي مصر گفت: مردم اكثر استانهاي پرجمعيت مصر مانند استانهاي قاهره، اسكندريه، الغربيه و الدقهليه به همهپرسي پيشنويس قانون اساسي رأي منفي دادهاند. اين در حالي است كه جبهه نجات ملي مصر اعلام كرد: احتمال دارد گروه اخوانالمسلمين پس از پي بردن به شكست خود در اين همهپرسي مدعي شود كه در اين همهپرسي تقلب صورت گرفته است و تلاش خواهد كرد با استفاده از چماقداران به مردم حمله كند، از اين رو ما در اين باره به اخوانالمسلمين هشدار ميدهيم. همچنين جنبش مردمي مصر در خصوص ميزان آراي مخالفان و موافقان به همهپرسي اعلام كرد ميزان آراي مردم در ۱۰ استان مصر تقريباً به شكل نهايي به همه پرسي مشخص شده است. جبهه نجات ملي مصر اعلام كرد: ۱۲۰ نفر خود را به عنوان قاضي يا مسئول قانوني مراكز انتخاباتي معرفي كردند كه در حقيقت رسماً هيچ سمتي بر عهده نداشتهاند. الجزيره نيز در خبري به نقل از جبهه نجات ملي اعلام كرد: ۶۶ درصد از مردم مصر در همهپرسي رأي «منفي» دادند. برخي نهادهاي حقوقي مصر هم از تقلب گسترده در همه پرسي مصر خبر دادند.
گروههاي حقوق بشري نيز با اعلام تقلب بزرگ در همهپرسي انجام شده، خواستار برگزاري مجدد همهپرسي شدند، اما جماعت اخوانالمسلمين مصر اتهامات معارضان مبني بر تقلب در نتايج همهپرسي قانون اساسي را بياساس خواند و تأكيد كرد كه دستگاه قضايي مسئول همهپرسي بود و اين جماعت نقشي در اداره همهپرسي نداشت. با اين وجود تحليلگران مسائل مصر به اتفاق، حضور گسترده مردم مصر در پاي صندوقهاي اخذ رأي به منظور شركت در همه پرسي قانون اساسي اين كشور را نشاندهنده تمايل براي ساختن آينده كشورشان به همراه اشتياق فراوان براي برقراري ثبات در مصر دانستهاند.
