محمد مرسي، رئيسجمهور مصر، براي فرونشاندن اعتراضات در روزهاي قبل، از رهبران گروههاي سياسي خواسته بود تا براي حل و فصل بحران سياسي اين كشور در گفتوگوي ملي شركت كنند. اين گفتوگو در روز شنبه ۸ دسامبر و با مشاركت محمود مكي، معاون مرسي و نمايندگاني از گروههاي سياسي انجام شد و توافقاتي بين آنان صورت گرفت كه بر اساس آن، قرار شد مرسي فرمان ۲۲ اكتبر خود مشهور به فرمان قانون اساسي را لغو كند، اما آثار مهم آن از جمله بركناري عبدالمجيد محمود، دادستان مصر و محاكمه عناصر رژيم سابق لغو نشد.
علاوه بر اين، نمايندگان مخالفان با برگزاري همهپرسي در زمان مقرر موافقت كردند و در مقابل، نماينده مرسي نيز پذيرفت كه جداي از رأي آري و نه، رأي به لغو پيشنويس قانون اساسي و تشكيل مجلس موسسان نيز در همهپرسي در نظر گرفته شود. اين نتايج رضايت رهبران و گروههاي اصلي معترض به فرمان مرسي را جلب نكرد و محمد البرادعي، حمدين صباحي و عمرو موسي، رهبران جبهه نجات ملي، در واكنش به تصميمات جلسه روز شنبه از هواداران خود خواستند به اعتراضات خياباني ادامه بدهند. اين درخواست موجب شده تا وضعيت نسبت به قبل از روز شنبه و نتايج آن تغييري نكند و اندك نشانه براي ايجاد آرامش نيز از بين برود. بيانيه ارتش مصر در روز شنبه بر پيچيدگي اوضاع افزوده به خصوص اينكه مرسي در روز دوشنبه به ارتش دستور داد تا مسئول امنيت در زمان برگزاري همهپرسي باشد.
ارتش مصر از زمان شروع اعتراضات در ۲۲ اكتبر سعي كرد تا بيطرفي خود را حفظ كند، اما ناگهان با بيانيه خود در روز شنبه اين موضع را تغيير داد و مرسي نيز با اين دستور ارتش را بيشتر از گذشته درگير بحران فعلي كرده است. اين كنش و واكنش باعث شده تا تصور دخالت ارتش ايجاد شود، به خصوص اينكه ارتش در بيانيه خود خواستار انجام گفتوگو براي حل بحران موجود شده بود و اين درخواست با موضع مرسي و انجام گفتوگوي مورد نظر وي در همان روز هماهنگ است. از سوي ديگر، ارتش در آن بيانيه به نحوي ملايم لحن تهديد را به كار گرفت و اعلام كرد كه هيچ گونه خشونتي را تحمل نخواهد كرد. هر چند رهبران معارضين از هواداران خود اعتراضات مسالمتآميز را خواسته بودند، اما مرسي و ديگر رهبران اخوانالمسلمين در روزهاي اخير آنان را متهم كردهاند كه با پرداخت پول هواداران خود را براي تشويق به خشونت ميكنند.
به هر حال، اين علائم نشاندهنده نوعي هماهنگي بين مرسي و ارتش است كه در روزهاي قبل ديده نميشد و به نظر ميرسد فرماندهان ارتش بعد از سكوتي نه چندان طولاني حاضر به تغيير موضع و چرخش به سوي يك طرف بحران شدهاند.
اين چرخش را ميتوان مرتبط به سفر دو سوي مقامات مصري و امريكايي دانست. عصام العريان، مشاور مرسي و از رهبران اخوان المسلمين، روز جمعه ۷ دسامبر راهي واشنگتن شد تا با مقامات امريكا ملاقات كند و چند روز بعد، مايكل بوسنر، معاون وزير امور خارجه امريكا، در ۱۰ دسامبر وارد قاهره شد.
يكي از نتايج قابل توجه رفت و آمد اين دو مقام مصري و امريكايي در تغيير موضع ارتش مصر ديده شد و بنا بر اين ميتوان دريافت كه چرا ارتش مصر بعد از چندين روز تنش و آشوب و كشته شدن پنج نفر و چند صد زخمي، ناگهان موضع خود را به نفع مرسي تغيير داد. تاثير سياست امريكا در تغيير موضع ارتش قابل كتمان نيست و سفر العريان به واشنگتن نيز در اين جهت قابل ارزيابي است كه نتيجه مورد نظر وي در يك روز بعد حاصل شد.
امريكا نگران اين است كه تنش فعلي در مصر منجر به خشونتهايي شود كه فضا را براي رويارويي حتي نظامي ايجاد كند و مسلم است كه از نظر امريكا، اين وضعيت به شدت منافع امريكا در مصر و امنيت اسرائيل را به خطر مياندازد. از اين رو، فروكش كردن تنش موجود و ايجاد ثبات سياسي در مصر براي امريكا اهميت اساسي دارد و سعي ميكند كه از ابزار خود در مصر استفاده كند تا به سرعت آرامش در اين كشور حكمفرما شود.
اين هدف امريكا با دخالت ارتش و تهديدهاي آن به دست ميآيد و ارتش نيز در همين جهت بيانيه خود را صادر كرد و از سوي ديگر، مرسي با اين تغيير جهت ارتش بود كه فرمان خود را به آن داد. به هر حال، مرسي توانست با فرستادن العريان به واشنگتن پاي ارتش را به ماجرا بكشاند و در يك برنامه هماهنگ با ارتش، معارضين خود را از دو جبهه سياسي و نظامي تحت فشار قرار دهد، اما بايد ديد كه با اين طراحي تا چه ميزان ميتواند انتخابات موفقي را در ۱۵ دسامبر برگزار كند.
