حالا صنف سينماداران كه در سونامي ريزش مخاطب و كساد گيشهها درگير هستند، معتقدند كه سينما ديگر رمقي براي پرداخت عوارض به شهرداري ندارد. نامه اخير انجمن سينماداران به شوراي صنفي نمايش نيز سند مكتوب ابراز خواستهاي بوده است كه شهرداري تهران را به عنوان يكي از ثروتمندترين نهادهاي خدماتي دولتي در مركز توجه سينمادوستان قرار ميدهد.
بر اساس برخي گزارشها، گفته ميشود كه بودجه شهرداري تهران با ۳ هزار ميليارد تومان متممي كه اين روزها در شوراي شهر در حال بررسي است، تقريباً به ۱۳ هزار ميليارد تومان در سال ۹۱ ميرسد كه اين رقم با قيمت كنوني ارز ۱۰ ميليارد دلار خواهد بود؛ رقمي كه ۱۰ برابر بودجه شهرداري لندن است. در اين بين و در اوضاع نزار سينماداراني كه در نامه اخيرشان براي ورشكستگي و پايين آمدن كركره سالنهاي سينماها روزشمار تعيين كردهاند، توجهها به سوي نهادي چون شهرداري متمركز ميشود؛ نهادي كه به نظر ميرسد در شرايط كنوني اقتصادي كشور در كمترين مضيقه مالي باشد. سينماداران در حالي خواستار تعديل ماليات و عوارض خود شدهاند كه هر سينما در ازاي درآمد روزانه خود موظف به پرداخت ۵ درصد ماليات و ۶ درصد عوارض شهرداري است. هر چند به گفته يك كارشناس و منتقد سينمايي، سينماداران سرتاسر جهان موظف به پرداخت مالياتهاي دولتي هستند اما در ايران هنر به شكل گدايي رشد كرده و همچون طفل فقير و معلولي است كه هميشه از رهگذران توقع اعانه مالي دارد. اميرقادري در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اينكه سينما همچون هر صنعت ديگري موظف به پرداخت ماليات و عوارض است، ميگويد: «قطعاً در بسياري از كشورهاي جهان كه سينما شكلي صنعتي دارد، ماليات پرداخت ميكند اما هنر در جامعه ما مسير اشتباهي را رفته است و همواره توقع كمك از دولت را دارد. تا زماني كه هنرمان تبديل به صنعت نشده، درآمد آن از جيب مردم تأمين نشود و تا زماني كه هنر در برابر اين درآمد پاسخگوي نياز مخاطبانش نباشد، اوضاع به همين شكل باقي خواهد ماند.»
به گفته قادري، دور ماندن سينماي كشورمان از چرخه عرضه و تقاضا و اكران نكردن فيلمهاي خوب بينالمللي در كشور از ديگر دلايل افول وضعيت سينماي كشور بوده و حربه هنرمند در اين شرايط بحراني نيز مستأصل شدن به تقدسگرايي هنر و بهانههاي ديگري است كه امكان گداپروري را براي دولت فراهم ميكند.
اين كارشناس سينماي بينالملل در ادامه از شرايط فعلي حاكم بر سينما به عنوان شرايط يتيم خانهاي ياد و به رغم وقوع چنين حوادثي در سينماي ايران اظهار خوشبيني كرده و ميافزايد: «هنر در كشور ما با شعار مقدس بودن و جايگاه رفيعش نزد جامعه از ارتباط مستقيم با صنعت، جامعه و دولت فرار ميكند اما با اين شرايط و در ادامه اين ماجرا، دولت مجبور ميشود براي كسب درآمد و فراهم كردن امكان پرداخت ماليات و عوارض براي سينماداران سينما را آزادتر بگذارد و سينما نيز مجبور شود با مشتريان واقعي خود رو به رو شود. چه بسا تا اين چوب اقتصاد بالاي سر نباشد، هنرمند به بهانه تقدسگرايي هنر از ارتباط مستقيم با مردم و ساخت فيلم خوب فرار ميكند. سينما بايد درآمدزا شود و خود را در برابر مشتري واقعياش كه مردم هستند، مسئول دانسته و همچون هر صنعت ديگري ماليات و عوارض پرداخت كند.»
بر اساس اين گزارش، سينماداران كشورمان در صورت فروش تنها يك بليت در روز نيز ملزم به پرداخت ماليات و عوارض آن هستند. شايد به همين خاطر و از آنجا كه ميزان فروش در پرداخت عوارض و ماليات سينماداران لحاظ نشده است، انجمن سينماداران در نامهاي خطاب به شوراي صنفي اعلام كرده است كه چنانچه براي تعديل ماليات و عوارضي كه همه ماهه به سينماداران تحميل ميشود فكري نشود، ظرف دو هفته آينده هيچ سينماي بخش خصوصي توان ادامه حيات ندارد. روند و فرآيند پرداخت ماليات در اين روزها در حالي تناسبي با ميزان فروش گيشهاي سينماها ندارد كه به گفته سعيد مستغاثي، كارشناس سينماي بينالملل، پرداخت ماليات سينماداران در كشوري چون امريكا از سيستم متفاوتي برخوردار است.
به گفته مستغاثي، اكثر حلقههاي سينمايي در امريكا وابسته به كمپانيهاي بزرگ بوده و كمپانيهاي بزرگ امريكايي نيز وابسته به ماليات و عوارضهايي هستند كه ميزان مبالغ اين مالياتها و عوارض در سينماي امريكا كه از فروش بالايي برخوردار هستند، بسيار سنگين است. اين كارشناس سينمايي در ادامه، ماليات سينماداران امريكا را مشتمل بر ماليات ثابت و مالياتي متغير و اضافه بر درآمدي دانست كه بسته به ميزان فروش فيلمها متفاوت است.
سينماداران كشورمان در حالي خود را در دو راهي ورشكستگي و پرداخت ماليات و عوارض شهرداري ميبينند كه به عقيده برخي كارشناسان در شرايط فعلي سينماي كشور ميتوان ميزان ماليات دولتي و نيز عوارض نهاد متمكني چون شهرداري را براي بهبود شرايط سينماداران تعديل كرد؛ هر چند به عقيده برخي ديگر، سينماي كشورمان نبايد خود را بيش از اندازه وابسته به نهادهاي دولتي و كمكهاي مالي آنها كند تا از سايه تأثيرات نهادهاي دولتي، تغيير، تحولات و جابهجاييهاي مديريتي آن در امان باقي بماند.
