به گزارش خبرنگار جوان از مازندران، سيد علي اكبر طاهايي، استاندار مازندران در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با اشاره به اينكه مازندران در ۷ ماهه نخست امسال، ۲۲۳ ميليون دلار صادرات داشته است، گفت: اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان ۱۵۲ ميليون دلار و ۴۶ درصد افزايش رشد داشته است.
وي با بيان اينكه كشور چين سالانه نزديك به يك هزار و ۴۰۰ ميليارد دلار به كشورهاي امريكا، ژاپن و اتحاديه اروپا صادرات دارد، ضمن سودمند توصيف كردن سفر هيات اقتصادي استان به اين كشور، افزود: هيچ كشوري در مرزهاي توسعه قرار نگرفت، مگر آن كه از مرزهاي خود بيرون رفته است.
طاهايي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اين كه امروزه با اتكاي به انرژي هاي نو، زباله به مواد اوليه صنعت و يك فرصت تبديل شده است، خاطر نشان كرد:به زودي خبرهاي موفقيت آميزي از فيلترينگ شيرابه زباله با بهره گيري از فناوري نانو از سوي دانشگاه هاي مازندران اعلام خواهد شد.
وي همچنين ضمن اعلام افتتاح رسمي دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در ساري، اظهار داشت: اين دفتر علاوه بر ارائه خدمات مربوط به وزارت امور خارجه، به انگيزه توسعه و تقويت چرخه صادرات و داد و ستد خارجي تاسيس شده است.
استاندار با بيان اينكه توسعه مناسب و مطلوب نيازمند ارتباطات بين المللي است، تصريح كرد: فعاليت دفتر نمايندگي وزارت خارجه در ساري مي تواند بر استراتژي توسعه صادرات به ويژه صادرات غير نفتي كه در برنامه پنجم بر آن تاكيد شده است، تاثير مطلوب بگذارد.
طاهايي با اشاره به اين كه اين دفتر مي تواند آموزش هاي ديپلماتيك را براي ارتباط با كشورهاي حاشيه درياي مازندران و توسعه مناسبات في مابين در دستور كار خود قرار دهد، خاطر نشان كرد: بايد به دفتر نمايندگي وزارت خارجه در استان به عنوان يك نهاد آموزشي و تعليمي در حيطه روابط ديپلماتيك نگريسته شود.
وي با بيان اينكه با اقتصاد بسته نمي توان صادرات را توسعه داد، خواستار اهتمام بيشتر توليد كنندگان، تجار، فعالان اقتصادي و دستگاه هاي مرتبط براي ورود به بازارهاي بين المللي شد.
استاندار مازندران اظهار داشت: دفتر نمايندگي وزارت خارجه بايد طوري تجهيز شود تا بتواند تمامي خدمات لازم را به تجار در استان ارائه نمايد.
طاهايي ظرفيت مازندران براي توسعه صادرات را بيش از رقم هاي ياد شده عنوان كرد و افزود: در صورت بهره گيري تجار و صادركنندگان استان از توانمندي هاي دفتر نمايندگي وزارت خارجه به نحو مطلوب، اين رقم تا مرز يك ميليارد دلار قابل افزايش خواهد بود.
