يك روز پس از انتشار گزارش «جوان» درباره ابعاد اين تخلف، بهمن دري كه كمتر از دو ماه پيش از سمت معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كنار رفته است، در گفتوگو با جوان اظهار ميدارد كه اين نوع تخلفات در اين دفتر مسبوق به سابقه است و در زمان ورود و حضور وي در معاونت فرهنگي نيز مطرح بوده است اما به خاطر اينكه مدركي دال بر صحت و سقم آن وجود نداشته است، وي درباره آن اقدامي نكرده است.
وي در گفتوگوي خود با «جوان» در اين زمينه اظهار ميكند: معتقدم كه هرآنچه اتفاق افتاده بايد رسيدگي و قضاوت شود. در دوره مديريت من ولي روي قراردادهاي اين دفتر دقت بسياري ميشد تا جايي كه حتي برخي به ما اعتراض كردند كه به خاطر وسواس تو در اين مسئله كار روي زمين مانده است اما من تأكيد داشتم كه بايد شفاف و پاكدست كار را به جلو برد و به همين خاطر مجموعه سازمان بازرسي كل كشور معاونت فرهنگي را در زمان من به عنوان يك مجموعه نمونه معرفي و از آن تقدير كرد.
معاون فرهنگي سابق وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه با بيان اينكه اگر امضاي وي براي جعل اسناد و ورود غير قانوني ماشينآلات جعل شده باشد و اين موضوع ثابت شود اولين شاكي در اين زمينه خود اوست به خبرنگار جوان گفت:زماني كه من به معاونت فرهنگي آمدم دو نفر از كارمندان به دليل چنين اتهاماتي براي قطع همكاري به من معرفي شدند اما تأكيد داشتم كه تنها بر اساس مستندات تصميم ميگيرم و در نهايت بر همين اساس يكي از آن دو نفر اخراج شد. در مورد تخلفات دفتر چاپ هم كسي به من تا كنون در مورد جعل امضا چيزي نگفته است اما اگر اعلام شود اولين شاكي در اين باره خود من هستم.
اما بهمن دري حرفهاي قابل توجهي را هم درباره تصميم خود درباره توقيف پروانه فعاليت يكي از ناشران داشت كه در زمان خود با جنجال فراواني نيز همراه شد. چند روز بعد از توقيف مجوز فعاليت نشر چشمه در زمان دري از سوي معاونت فرهنگي، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي دلايل اعلام شده براي اين موضوع را ناكافي اعلام كرد و از سوي ديگر سرپرست فعلي معاونت فرهنگي نيز در نشست خبري هفته كتاب اعلام كرد كه پرونده اين ناشر براي بررسي مجدد به هيئت تجديد نظر رفته است.
بهمن دري اما در گفتوگو با جوان همچنان از موضع خود در اين زمينه دفاع كرده و ميگويد: استنادات من درباره اين تصميم به دليل مصالحي به طور كامل منتشر نشده است و بخشي از آن اساساً قابل گفتن نيست اما مطمئنم هر عقل سالمي با خواندن آنها متوجه نوع تخلف اين ناشر ميشود. وي ادامه داد: البته اميدوارم كه هيچ ناشري لغو مجوز نشود ولي فعاليت نشر هم بايد با رعايت مسائل و ضوابط نظام باشد و اگر كار نشر تعرضي به ارزشهاي نظام و اسلام داشته باشد بايد قطعاً با ناشر برخورد شود ولي با روال قانوني. الان هم قانون عوض نشده است. ما از همان ابتدا گفته بوديم كه نشر چشمه ميتواند به حكم تجديد نظر بخواهد ولي آنها اعتراضي نكردند و خب به تبع حكم بر سر جاي خود باقي ماند.
