در اين بين يكي از راه حلهاي مطرح شده و نسخههاي پيچيده شده براي بهبود شرايط كشور، پياده شدن طرح دولت وحدت ملي از سوي جرياناتي است كه خود در معرض اتهامند كه روزگاري از هيچ تلاشي براي ايجاد بحران در كشور فروگذار نكردهاند. بحرانهايي كه نمود و اوج آن را ميتوان در حوادث فتنه ۸۸ مشاهده كرد. گرچه در همان دوره قبل از فتنه نيز برخي چهرههاي شاخص سياسي وقت كه قرابت زيادي نيز با اصلاحطلبان و بخشي از اصلاحطلبان تندرو يا همان فتنهگران داشتند، همين طرح وحدت ملي را براي رأيآوري كانديداي مورد اقبال خود مطرح كردند و همان روز هم اقبال چنداني نسبت به آن صورت نگرفت.
اين طرح درست در موقعي مطرح شد كه اصولگرايان سكان هدايت قوه مجريه و مقننه را در اختيار گرفته بودند و اصلاحطلبان پس از شكستهاي متعدد در جريان انتخاباتهاي مختلف به گوشهاي خزيده بودند. در همين موقع بود كه طرح وحدت ملي براي احياي اصلاحطلبان مطرح شد؛ طرحي كه با انتشار مصاحبه آيت الله هاشمي رفسنجاني علني شد.
در اين مصاحبه وي در پاسخ به اين سؤال «نظر خود را به صورت واضح درباره انتخابات دهم رياست جمهوري بيان كنيد؟» گفته بود كه درباره انتخابات دوره دهم، اعتقاد من همان است كه در جلسه جامعه روحانيت بحث شد و آن اين است كه چنانچه همه كساني كه خود را به هر نوعي جزو اصولگرايان ميدانند، يكي از چهار نفر مطرح شده؛ يعني حجج اسلام ناطقنوري و روحاني و آقايان لاريجاني و ولايتي را نامزد كنند و متفرق نشوند. بنده نيز به سهم و توان خود از نامزدي آن نامزد واحد، حمايت خواهم كرد و با جريان اصلاحطلب هم موافقت بشود كه سهم مناسبي را در كابينه و مديريت اجرايي كشور داشته باشد كه اميد بر موفقيت چنين طرحي نيز فراوان است.
اين طرح زماني حالت رسمي به خود گرفت كه آيت الله هاشمي رفسنجاني در همايش ۳۰ سال قانونگذاري آن را علني كرد.
وحدت ملي از ديروز تا امروز حالا با گذشت بيش از سه سال از شكست طرح وحدت ملي، وي بارديگر سخن از اين پروژه به ميان آورده است. اين موضوع در حالي است كه اصلاحطلبان وضعيتي بسيار اسفناكتر از روزهاي سال ۸۸ دارند و ريزش شديد پايگاههاي اجتماعي آنان در پي وقايع پس از انتخابات سال ۸۸، عملاً از اين جريان نامي بيشتر باقي نگذاشته است. نامي كه براي حضور در انتخابات مردد است و كانديدايي كه بتواند آراي عمومي را به سمت خود جلب كند و آنان را از اين انزواي خود ساخته بيرون بياورد، در ميان نيروهاي خود نميبيند. بنابراين بارديگر دست به دامن اين چهره سياسي شدهاند و وي نيز بار ديگر با طرح موضوع دولت وحدت ملي كوشيد نظر جامعه را به سمت اصلاحطلبان جلب و آنان را بار ديگر شريك در حاكميت كند. شراكتي كه ميتواند باعث خروج اصلاحطلبان از لاك سنگي خود شود و بار ديگر خود را در معرض افكار سياسي جامعه قرار دهد.
وحدت ملي در كنار بحران در اين بين نگاهي به ماهيت دولت وحدت ملي در سراسر جهان، اين واقعيت را نشان ميدهد كه معمولا اين مدل در كشورهاي بحران زده كه جنگ قدرت در آنها شكل گرفته، پياده شده است. تشكيل دولت وحدت ملي در لبنان در پي ۱۸ ماه ناآراميهاي داخلي و به اوج رسيدن درگيريهاي داخلي در سال ۲۰۰۸، ارائه طرح دولت وحدت ملي از سوي حاميان گروهك تروريستي فعال عليه دولت سوريه موسوم به ارتش آزاد و تشكيل دولت وحدت ملي در رژيم صهيونيستي همه بيانگر اين واقعيت هستند كه نام دولت وحدت ملي توأم با نام بحران داخلي است. از اين رو، اين موضوع بايد مورد بررسي و واكاوي جدي قرار بگيرد كه آيا ممكن است طرح اين موضوع با فشار برخي جريانات خاص براي بحراني جلوه دادن كشور باشد؟
اصل مترقي وحدت در كنار تمام اين اما و اگرها نبايد فراموش كرد كه اصل موضوع وحدت در جامعه، نكتهاي است كه بايد بسيار مورد توجه قرار بگيرد و رهبر معظم انقلاب نيز بارها در سخنان خود به حفظ وحدت ميان مسئولان و مردم تأكيد كردهاند. در عين حال تمامي افراد جامعه بايد براي ايجاد و استقرار وحدت در درون نظام حول محور ولايت فقيه بكوشند و اين اصل مترقي را چراغ راه خود در پيچ و خم جادهاي سازند كه اين روزها با سنگ اندازيهاي مختلفي از سوي دشمنان مواجه شده است. در عين حال نكتهاي كه بايد بيشتر مورد توجه مردم قرار بگيرد اين موضوع است كه سخن گفتن از وحدت و ارائه طرح در خصوص آن بايد توسط كساني صورت بگيرد كه شايستگي كافي در اين خصوص داشته و در سابقه آنها چيزي جز دلسوزي براي نظام و مردم ديده نشود.
به قول غلامعلي حداد عادل، نماينده مردم تهران در مجلس كه ميگويد «وحدت ملي به تنهايي كلمه خوبي است و مفهوم خوبي را به ذهن متبادر ميسازد ولي بايد ديد اين طرح از سوي چه كساني و با چه مقصودي مطرح ميشود؟» در مجموع بايد موضوع وحدت توسط كساني ارائه شود كه چهرهاي «وجيهالمله» داشته باشند و مردم از هر دسته و گروه اين موضوع را به خوبي بدانند كه آنان چيزي جز صلاح و خير كشور را طلب نميكنند و قرار نيست خود شريك و جزيي از قدرت باشند؛ نه كساني كه خود طرفي هستند كه قرار است بر سر صندلي رياست جمهوري با ديگران رقابت كنند و پيش كشيدن موضوع وحدت طرحي براي بازگشت به قدرت است.
چراكه اگر به راستي نگران وحدت كشور بودند در همان قضاياي فتنه سال ۸۸، اين هزينههاي غير قابل جبران را متوجه كشور نميكردند و وحدت كشور را به بازي نميگرفتند. از اين رو در خوشبينانهترين حالت ميتوان ارائه طرح دولت وحدت ملي را جزيي از پازل انتخاباتي اصلاحطلبان براي سهيم شدن در قدرت تعريف كرد.
