سهشنبه شب جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با حضور رئيسجمهور برگزار و به مسائل مختلف فرهنگي از جمله سينما پرداخته شد و يكي از نتايج آن آمادگي سند سينما براي تصويب اعلام شده است.
دكتر محمدرضا مخبر دزفولي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي روز گذشته با اشاره به جلسه سهشنبه شب اين شورا گفت: در اين جلسه پيرو جلسات ماههاي اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي بررسي و تصويب سند مهندسي فرهنگي دستور اصلي جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود. وي افزود: در تصويب اين سند مهم فرهنگي كشور سياستها و برنامههاي مورد نياز بخش فرهنگ كشور پس از كارشناسيهاي فراوان به بحث گذاشته ميشود. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصريح كرد: در جلسات گذشته موضوعات مهمي مانند تحولات جمعيتي كشور، نوشتافزار و اسباببازي و... مورد بحث قرار گرفته بود و براي هر كدام از آنها برنامههاي متناسبي طراحي شد. مخبر دزفولي گفت: در ادامه اين روند، در جلسه امشب شوراي عالي انقلاب فرهنگي گزارش وضعيت سينماي كشور مورد بررسي قرار گرفت.
وي افزود: سياستهاي سينما، ساماندهي وضعيت سينماي كشور، ارتقا و تقويت سينماي انقلاب اسلامي در سطوح ملي و بينالمللي از مهمترين بخشهاي گزارش مطرح شده در جلسه امشب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: پس از استماع اين گزارش، بحث و تبادل نظر پيرامون كليات آن مطرح كه مقرر شد در جلسه آينده علاوه بر آسيبشناسي وضعيت سينماي كشور پيشنهادهايي كه براي ارتقا و تقويت سينما بايد اتخاذ شود، مورد توجه قرار گيرد. مخبر دزفولي افزود: اميدواريم در دو جلسه آينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي سند سينماي كشور ذيل سند مهندسي فرهنگي به تصويب برسد.
سند سينما بخشي از سند مهندسي فرهنگي كشور است كه به عنوان برنامه راهبردي و بالادستي در مديريت كلان فرهنگي پيادهسازي و اجرا خواهد شد. طي چند جلسه گذشته شوراي عالي انقلاب فرهنگي به بحث سند مهندسي فرهنگي پرداخته شده است.
طرح اوليه سند مهندسي فرهنگي به سال ۸۶ بازميگردد كه در راستاي منويات مقام معظم رهبري كارگروههاي ويژهاي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايجاد شد. هدف عمده اين كارگروه، ساماندهي دستگاههاي فرهنگي بوده و به بازبيني و بازنگري شرح وظايف، اختيارات، مسئوليتها و ساختار آنها توجه كرده تا با ايجاد هماهنگي، از مسئوليتها و برنامههاي موازي اين دستگاهها جلوگيري كند.
اين سند داراي ۹ فصل است و گفته ميشود در تدوين آن از نظرات بيش از ۶۰۰ تن از محققين و كارشناسان استفاده شده است. طي جلسات اخير شورا تصويب بخشهاي مختلف اين سند در دستور كار قرار گرفته است. در اين سند فرهنگي كه بر محور خانواده و نقش محوري خانواده در اجتماع و فرهنگ تنظيم شده است، تحولات جمعيتي نيز مدنظر قرار گرفته و در آن سياستهايي براي مديريت تحولات كلان جمعيتي پيشبيني شده است تا روند نزولي نرخ رشد جمعيت كشور متناسب با آموزههاي اسلام و اقتضائات كشور كنترل شود.
جواد شمقدري، رئيس سازمان سينمايي كشور چندي پيش درباره «سند سينما» گفته بود: در يك بند اين قانون صيانتبخشي و مراقبت از فضاي پاك حوزه هنر و سينما بر عهده سازمان سينمايي است و ديگر دستگاههاي انتظامي، امنيتي و حتي نهادهاي ديگر اعم از آنكه آنها دولتي باشند يا وابسته به دستگاههاي دولتي موظف به همكاري هستند. وي اظهار اميدواري كرده بود اين قانون بستري را ايجاد كند كه كمتر شاهد چنين تخلفاتي در عرصه سينما باشيم.
جواد شمقدري شايد يكي از طرفداران پر و پا قرص تصويب سند سينما باشد. وي در چند ماهه اخير مجبور بوده در چند جناح مختلف با منتقدان خود روبهرو شود و از يك طرف با روشنفكرنماها برخورد داشته باشد و از سوي ديگر با اصولگراهايي كه تا چندي پيش حامي وي بودهاند، اصطكاك پيدا كند. وضعيت فعلي سينماي ايران چيزي نيست كه بتوان به قطعيت گفت چه كسي يا چه چيزي در سر جاي اصلي خود قرار گرفته و چه مسئلهاي بايد در اولويت كاري سينمايي كشور قرار بگيرد. مخصوصاً طي چند روز گذشته كه بحث ايجاد تشكلهاي صنفي سينماگران باز هم خبرساز شده است و گروهي خواستار بازگشايي خانه سينما شده و عدهاي بر ايجاد تشكلي جديد با ساختاري نو اصرار ميورزند.
سينماي ايران طي نزديك به يك سال گذشته با موضوع مهم ديگري نيز روبهرو بوده است. محتواي فيلمهاي توليد شده طي اين مدت چالش برانگيزتر از مسائلي چون داستان خانه سينما بوده است.
ركود سينماي ايران دليل عدم جذابيت فيلمها براي مخاطبين و زير پا گذاشتن خطوط قرمز اخلاقي توسط برخي از فيلمسازان انتقادات فراواني را به سازمان سينمايي و وزارت ارشاد وارد كرده و باعث شده است كه چند فيلم از اكران پايين كشيده شود و چند فيلم ديگر نيز در برزخ اكران يا عدم اكران بمانند. در صورتي كه بسياري از فيلمهاي توليد شده درسينماي ايران با حمايت و سرمايهگذاري مستقيم دولت توليد شدهاند و عدم اكران آنها به نوعي ضرر به سينماي ايران و اتلاف بودجه صرف شده براي آنهاست.
سند سينما درصورت تصويبش طي جلسات آينده يكي از مهمترين بخشهاي سند مهندسي فرهنگي خواهد بود و بايد ديد در مرحله اجرايي ميتواند احتياجات و الزامات فرهنگي را در حوزه سينما تأمين كند يا خير!
