بازار كار كشور در سالهاي اخيرتحت تأثير اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه، تحريمهاي يكجانبه اعمال شده از سوي كشورهاي غربي و همچنين مقوله واردات بيرويه قرار گرفته است. عوامل فوق عمدتاً موجب ترجيح واردات بر توليد و افزايش هزينههاي توليد بنگاههاي اقتصادي شده و برخي از مديران رابرآن داشته كه از ظرفيت كاري بنگاه اقتصادي خود بكاهند وبه نوعي پديده رشدبيكاري را رقم زدند.
دراين بين به نظر ميرسد مديران بنگاههاي توليدي اعم از دولتي، خصوصي و تعاوني تنها توجه خودرا به موارد منفي حاكم بربازار توليد معطوف كردهاند و در پي اين امربدون هيچ تلاش و مقاومتي راهكار كاهش ظرفيت توليد يا توقف بنگاه را انتخاب كردهاند. اين درحالي است كه در دنياي ارتباطات امروز راهكارهاي مديريتي براي فائق آمدن به هرگونه مشكلي در بخش توليد وجود دارد اما برخي مديران حتي آنقدر حوصله به خرج نميدهند كه اين راهكارها را مورد مطالعه قراردهند، چرا كه عادت به رانتهاي درآمد نفتي و سوبسيدهاي دولتي خلاقيت را از برخي توليد كنندگان گرفته است.
حال اگر سري به اظهارنظرهاي چنين مديراني بيندازيم متوجه ميشويم كه اينگونه مديران تنها راهكار ايجاد شغل و بقاي شغل را حمايت دولت و تزريق نقدينگي كلان به حوزه توليد عنوان ميكنند و گويا در اين بين مديريت صحيح و علمي بنگاه هيچ اثري در ادامه فعاليت بنگاهها ندارد.
در ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بودكه سازماني به نام سازمان بهرهوري به وجود آيد و مقوله بهرهوري را در سه حوزه مدنظر قرار دهد اول آنكه بهرهوري نيروي كار حداقل به ۵/۳ درصد برسد، بهرهوري سرمايه حداقل به يك درصد و بهرهوري كل عوامل توليد بيش از ۶/۲ درصد باشد.
در برنامه چهارم قرار بود كه ۳۱ درصد از توليد ناخالص داخلي از بهرهوري باشد اما مطالعات انجام شده نشان ميدهد كه كمتر از ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي كشور ناشي از بهرهوري است. آمار خوشبينانه فوق نشان ميدهد كه موضوع بهرهوري در بخش توليد كشوربه هيچ عنوان مورد توجه مديران كلان، خردو خصوصي و عمومي قرار نگرفته است. (اگر استثنائات را كنار بگذاريم)
حال اگر ما بتوانيم بهرهوري را در واحدهاي توليدي افزايش دهيم به همان ميزان ميتوانيم به استمرار فعاليت كارگاه اميدوار باشيم كه يكي از كليديترين مؤلفههاي اين امر توانمندسازي نيروي كار است.
پس بهانههايي چون عدم نقدينگي و سرمايه در گردش كه از سوي مديران توليد اعم از بخش دولتي، خصوصي و نيمه دولتي كه بزرگترين مشكل چالش پيش روي توليد عنوان ميشود، تنها يك بهانه به شمار ميآيد چراكه فائق آمدن به مشكلات موجود حاكم بر توليد و اشتغال كشورراهكاري جزپول و سرمايه طلب ميكند. به خصوص آن كه طي سالهاي اخير به دليل افزايش درآمدهاي ناشي از درآمدهاي نفت بايد تحولي شگرف در توليد صورت ميگرفت.
بنابراين بايد به اين باور رسيد كه پول و سرمايه به خودي خود نميتواند كار مديريت صحيح و علمي رادربخش توليد انجام دهد. شايد به خاطر همين بود كه كه مقام معظم رهبري سالها پيش مباحث مربوط به توليد ملي و مبتني بر علم، توليد علم و بوميسازي علوم و تكنولوژي را به صورت جدي مطرح كردند. ايشان به طور جدي بر بحث توليد علم متمركز شدند و بعد از توليد علم به اين موضوع پرداختند كه چطور دانشگاه بايد به صنعت وصل شوند و به افزايش توليدات داخلي كمك كند.
نيروي كار به عنوان يكي از نهادهاي توليد ساليان سال است كه در بازار كار به خوبي نقشآفريني ميكند با اين وجود مديران بايد از خود بپرسند كه مشكل كجاست كه ظرفيت كاري بنگاهشان تا اين حد كاهش پيدا كرده است.
