ضمن اينكه اثرگذاري ايجاد تلاطم در جريان نيروي انساني بر تعليم و تربيت دانشآموزان، دغدغه هميشگي دلسوزان و صاحبنظران بوده است. با اين وجود نكته جالب توجه در اين رابطه تعداد مصوبات دولت و مجلس در خصوص نيروي انساني آموزش و پرورش است.
اگر اين قوانين كه شامل ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش، تعيين تكليف معلمان حقالتدريس، تبديل وضعيت نيروهاي كارمعين آموزش و پرورش، استخدام ۶۰ هزار معلم در طول پنج سال و عناويني از اين دست ميشوند را با تبصرههاي آن در نظر بگيريم، خود يك كتاب قانون ميشود.
بدون اغراق تمام ادوار مجلس و دولت درگير زمينهسازي براي بهكارگيري شايسته معلمان و احقاق حقوق فرهنگيان شاغل و بازنشستگان بودهاند. به طوري كه اين مسئله يكي از اصليترين چالشهاي مديريتي تمام وزيران آموزش و پرورش بوده است؛ منتها برخورد هر كدام از وزرا با اين مسئله و مديريت آن نتيجه را متفاوت رقم ميزند.
از ابتداي دولت دهم و با ورود حاجيبابايي به مسند وزارت گسترده آموزش و پرورش كه خود همواره در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در جبهه فرهنگيان ميجنگيد و مقاومت او در برابر هرگونه شائبه كسري بودجه و نيروي مازاد در اين وزارتخانه، بسياري باور كردند كه پايان داستان بيسامان ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش پايان يافته است.
اما باز هم ماهي بر آموزش و پرورش دولت دهم نگذشت كه در آن صدايي از اعتراض و انتقاد به آن مبني بر عدم تعيين تكليف معلمان و رسيدگي به حقوق فرهنگيان شاغل و بازنشسته از گوشه و كنار بلند نشود و هر بار هم كه اين صدا به مجلس ميرسيد، ماجرا وارد فاز ديگري ميشد.
اما آخرين واكنش مجلس و وزارت آموزش و پرورش را تجمع آموزشياران نهضت سوادآموزي و مربيان پيشدبستاني و بخشي از معلمان حقالتدريسي كه از آزمون استخدامي سال گذشته جا ماندند، در پي داشت. نتيجه اين شد كه گروهي از نمايندگان مجلس تازه نفس نهم دست به جمعآوري امضا براي استيضاح وزير زدند و جلسهها با وزير و معاونينش برگزار كردند اما معاون پارلماني دولت در يك دفاع جانانه و موجه نبودن تحميل به كارگيري نيروي جديد در آموزش و پرورش با استناد به كسري بودجه ۵هزار ميليارد توماني وزارت آموزش و پرورش، تا حدي از سر اين وزارتخانه دفع خطر كرد.
واكنش آخر حاجيبابايي هم كه در جمع خبرنگاران مطرح شد، اين بود كه وزارت متبوعش هيچ كسري بودجهاي نداشته و ندارد و براي به كارگيري معلمان هم ۱۰۰ درصد تابع قانون است و علت تعلل در استخدامهاي اخير هم از سوي آموزش و پرورش، نبود قانون است.
وي گفته كه چنانچه قانوني تصويب شود كه رديف و اعتبارات لازم را براي استخدام مربيان پيشدبستاني و آموزشياران نهضت سواد آموزي و ساير كساني كه به نوعي خود را در استخدام در آموزش و پرورش ذي حق ميدانند، مشخص كند، آموزش و پرورش از آن استقبال ميكند و در اجراي قانون پيشقدم خواهد بود.
بنابراين و با اين اظهارنظر صريح به نظر ميرسد از اين به بعد استخدام اين دسته از افراد به رأي نمايندگان بستگي دارد و وزير توپ را به زمين نمايندگان مجلس غلتانده است؛ مسئلهاي كه در اولين جلسه نمايندگان مجلس بعد از اين اظهارنظر، با رد دو پيشنهاد براي اصلاح طرح استخدام معلمان حقالتدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي كه دو فوريت آن به تصويب نمايندگان مجلس هشتم رسيده بود، بررسي بيشتر آن به جلسه آينده مجلس موكول شد.
