پول اين سهامداران با گذشت زمان و بدون كسب سود با توجه به تورم در حال افت ارزش است.
به گزارش جوان، از وقتي كه پرونده فساد بانكي از عمق به سطح آمد بسياري از مردم و مسئولان دولتي و غير دولتي درگير اين پرونده شدند. اصليترين قربانيان اين پرونده سهامداران بانك آريا بودند كه به اميد كسب سود و سرمايه گذاري مطمئن سهام اين بانك را خريداري كرده بودند.
با وجود گذشت چندين ماه از زمان تشكيل پرونده و برگزاري دادگاه اين پرونده سهامداران بانك آريا همچنان نميدانند چه بايد كنند و و اصل پول خود را چگونه دريافت كنند.
اين در حالي است كه در طي اين ماهها ارزش واقعي پول سهامداران روز به روز كاسته شده است. سازمان بورس و بانك مركزي به عنوان متوليان اصلي بازار پول و سرمايه كشور هنوز تكليف سهامداران را روشن نكردهاند.
از سوي ديگر بانك آرين كه ميخواست نخستين بانك الكترونيكي كشور باشد نيز در وضعيت پر ابهامي قرار دارد. از يك سو بانك مركزي به دليل عدم كفايت سرمايه اين بانك را لغو مجوز كرده و از سوي ديگر بورس تهران همچنان وضعيت حقوقي بانك را قبول دارد.
اما خبري از تأسيس اين بانك نيست و با توجه به شواهد و قرائن بانك مركزي همچنان روي نظر خود يعني لغو مجوز بانك پافشاري ميكند. اما در اين بين سهامداران بانك آرين هستند كه در بين دعواي بانك مركزي و بورس ماندهاند.
بانك آرين همچنان در حال تلاش براي جلب نظر بانك مركزي براي فعاليت دوباره است كه هنوز موفق نشده است.
سهامداران جديد مؤسسه اعتباري توسعه نيز به مانند دو بانك مذكور در بلاتكليفي صرف به سر ميبرند. با وجود پذيره نويسي و موافقت اوليه با تأسيس بانك توسعه فردا اما اين مؤسسه هنوز با گذشت بيش از ۱۵ سال فعاليت نتوانسته مجوز نهايي بانك شدن را از بانك مركزي اخذ كند. برخي مشكل را وجود مدير عامل اين مؤسسه در راس كار ميدانند و براي همين بانك مركزي مجوز بانك شدن را به توسعه نميدهد. اين در حالي است كه بانك مركزي اخيراً مجوز مؤسسه مالي كوثر را تأييد و اين مؤسسه در مدت زمان كوتاهي سهام خود را فروخته است.
اكنون افرادي كه سهام اين مؤسسه را خريداري كردهاند نميتوانند به حق خود برسند. اما مهمترين واقعه امسال لغو مجوز يك تعاوني اعتبار بود. تعاوني اعتماد ايرانيان كه سعي داشت به مؤسسه مالي و اعتباري تبديل شود به يكباره حسابش در بانكها مسدود و سپس با وجود وعده بانك مركزي براي ادغام يا تشكيل مؤسسه مالي و اعتباري لغو مجوز شد.
سهامداران اين مؤسسه براي كسب پول خود قرار بود به بانك تازه تأسيس قوامين مراجعه كنند اما همچنان به بهانه عدم دريافت اطلاعات از دريافت وجوه خود به صورت كامل محروم هستند.
تمام اين مسائل نشان از شلوغي و عجله بانك مركزي در اعطاي مجوز يا لغو مجوز است. بانك مركزي اكنون در حال ساماندهي صندوقهاي قرض الحسنه، تعاونيهاي اعتبار و بانكهاست كه اقدام خوب و بسيار مفيدي است اما در اين بين بايد به سهامداران نيز نگاه ويژه داشت. چراكه بسياري از سهامداران و سپرده گذاران اين بانكها و مؤسسات مردم عادي و قشر متوسط جامعه هستند كه بعضا تمام سرمايه زندگي خود را در اين بانكها و مؤسسسات پس انداز كردهاند.
بنابراين بانك مركزي در وهله اول بايد تكليف اين بانكها و مؤسسات را زودتر مشخص كند و سپس به سراغ ساير بانكها و مؤسسات برود. آرامش در فضاي بانكي كشور همواره به سود اقتصاد و بازار پولي و مالي كشور بوده و هست.
