اين دستگاه به دليل حساسيتي كه دارد و بنا به تأثيرات بلندمدتي كه بر فضاي جامعه ميگذارد، اهميتي فراتر از جنبه آموزش و پژوهش عدهاي دانشجو را دارد. يكي از برنامههاي قابل دفاع اين نظام در كشور ما، بحث بومي گزيني و تأكيد بر پذيرش دانشجويان در دانشگاههاي محل سكونت خود است.
منتها تبليغات نيمهكاره در مورد مزاياي اين قانون و همراه كردن گروه عمدهتري از خانوادهها و داوطلبين كنكور با اين قانون، از طرفي و اجراي قانوني كه حفرههاي روي آن مسدود نشده، نتوانسته به حد مطلوب جامعه را از اثرات بوميگزيني و تحصيل دانشجويان در محل سكونت خود منتفع كند.
همچنان كه ديدهايم برخي داوطلبان به خاطر اينكه در برخي دانشگاهها و استانها كه با نمره اكتسابي پايينتر، احتمال پذيرش بيشتري وجود دارد، آن دانشگاه را انتخاب ميكنند و سپس تقاضاي انتقالي و مهماني به دانشگاه محل سكونت خود ميدهند.
نتيجه اينكه بر اساس اعلام مدير كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم، نزديك به ۳۲ هزار دانشجو، تقاضاي انتقال خود را براي سال تحصيلي ۹۲- ۹۱ در سامانه جامع خدمات آموزشي اين وزارتخانه ثبت كرده اند؛ رقمي كه حدود ۱۰ درصد از كل دانشجويان كشور را تشكيل ميدهد. علاوه بر اينكه طبق اعلام وزارت علوم از ميان ۲۰ هزار و ۸۳ تقاضاي انتقالي كه مورد پذيرش دانشگاههاي مبدأ قرار گرفتهاند ۷۹ درصد دانشجويان زن متأهل، ۶۷ درصد دانشجويان دختر مجرد، ۵۶ درصد دانشجويان پسر مجرد و ۵۶ درصد دانشجويان مرد متأهل هستند.
اگر اين تعداد داوطلب انتقالي و مهماني، از ابتدا طوري هدايت ميشدند كه در دانشگاههاي استان محل خود پذيرش شوند، بخش قابلتوجهي از حجم كار ستادي وزرات علوم و از مشغله دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در آستانه آغاز سال تحصيلي كاسته ميشد؛ علاوه بر اينكه تبعات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين مهاجرت تحصيلي در سطح كشور به نحو چشمگيري هم كاهش مييافت.
از طرفي وقتي ميتوان ادعا كرد كه در اجراي قانون بوميگزيني موفق بودهايم و اين قانون توانسته توازن بازار كار و فارغالتحصيل در استانها را حفظ كند و دغدغههاي خانوادهها را در مورد تحصيل فرزندانشان به خصوص فرزندان دختر كاهش دهد كه بتوانيم از ابتدا با پذيرش دانشجويان در دانشگاههاي محل سكونت، نرخ دانشجويان متقاضي انتقالي و مهماني را كم كنيم.
به نظر ميرسد بهتر است وزارت علوم با تهيه بانك اطلاعاتي مربوط به نقل و انتقالات دانشجويان نمودار قابل مطالعهاي از آن براي برنامهريزيهاي آينده داشته باشد.
علاوه بر اينكه بايد ديد چطور برنامههاي اين وزارتخانه خواهد توانست براي هدايت تحصيلي داوطلبين كنكور به سمت تحصيل در رشتههاي مورد نياز بازار كار بومي خود و تحصيل در دانشگاههاي استان محل سكونت خود عملكرد بهتري داشته باشد. قطعاً آمار دانشجويان متقاضي نقل و انتقال سال آينده محك مناسبي براي برنامهريزيها خواهد بود.
