اين تغيير و دگرگوني سبب توسعه و گسترش شهر و اجزاي آن ميشود و همواره اين تحولات نيازمند منابع و اعتبارات است. گاه اين اعتبارات از سوي دولت تأمين ميشود تا زيرساختهاي اصلي و اساسي، توسعه يابند وگاه اين شهروندان هستند كه با پرداخت انواع عوارض از زباله و پسماند گرفته تا نوسازي و حق پارك در معابر به كمك مديريت شهري ميآيند تا زندگي توأماً با آرامش و آسايش را در شهرها تجربه كنند!
وابستگي به درآمد دولت سبب شده است تا شهرهاي كشور به خصوص كلانشهرها، هميشه نيازمند منابع درآمدي و اعتبارات دولتي باشند. اين وابستگي در كشور ما، همواره وجود داشته و از ميزان آن هم كاسته نشده است.
در دهه اخير يافتن منابع پايدار براي كسب درآمد به عنوان دغدغه مديران شهري و اعضاي شوراها به حساب ميآيد تا جايي كه مديريت شهري (شهرداري و شوراها) تصميم گرفتهاند براي كسب درآمد پايدار، در مقابل ارائه خدمات، دريافت عوارضها را علاوه بر تنوع بخشي نيز افزايش دهند و بر اين استدلال نيز تأكيد دارند كه كسي كه از شهر استفاده ميكند بايد هزينههاي آن را هم بپردازد ولي هرگز اين سؤال پاسخ داده نشده است كه آيا شهروندان در قبال عوارض و هزينههايي كه ميپردازند به همان ميزان خدمات دريافت ميكنند؟
براي داشتن شهر سالم و پايدار و توسعه يافته بايد تناسب ميان هزينههاي پرداختي از سوي شهروندان و ارائه خدمات از سوي مديريت برقرار شود، در اين ميان كلانشهرهاي كشور بيشترين چالش را در زمينه درآمدها و هزينه كردها دارند چرا كه زير ساختهاي شهري براي آباداني، متناسب با رشد جمعيت و نيازها آن توسعه نيافته است تا بتوان از توسعه يافتگي شهري براي هزينههاي ساري و جاري كسب درآمد كرد.
انباشت مشكلات و عقبماندگيها در كلانشهرها سبب شده تا بيشترين اعتبارات و هزينه درآمدي براي رفع مشكلات و معضلات اوليه و اساس اين شهرها صرف شود.
منابع درآمدي جوابگوي نيازها هزينهاي در كلانشهرها نبوده است، بر اين اساس مشكلات اساسي اين شهرها با وجود تلاشهاي صورت گرفته همچنان قابل لمس و پابرجاست.
نبود زمينههاي لازم براي سرمايهگذاري داخلي و خارجي و همچنين نبود منابع درآمد پايدار به جز فروش تراكم سبب شده است تا آهنگ آباداني شهري با كندي پيش برود.
از سوي ديگر به دليل آنكه مديريت شهري موظف است به تمام بخشها و حوزههاي شهري خدمات ارائه دهد، كمبود بودجه براي توسعه فعاليتهاي عمراني و شهري مشهود است به گونهاي كه به عنوان مثال سرعت توسعه حمل و نقل عمومي در كلانشهرها با كندي صورت ميگيرد، اين در حالي است كه برخي از دستگاههاي دولتي كه درآمدزايي بالايي دارند و فعاليتهاي آنان در حوزه شهري صورت ميگيرد همچون آب و فاضلاب، گاز و برق كه در شهرها حضور دارند ولي از كسب درآمد، سهم شهر و شهروندان را نميپردازند.
و آنچه نبايد در خصوص درآمد پايدار كلانشهرها از آن غافل شد، آن است كه جاذبههاي گردشگري و توريستي شهرهاي ايران بايد توسعه و تقويت شود يعني بايد زيرساختها با كمك منابع دولتي و سرمايهگذاري احداث شود تا در گذرزمان به سوددهي رسيده و به عنوان منابع درآمد پايدار شهري، منظور شوند. در اين زمينه ميتوان به ساخت برج ميلاد، احداث درياچه مصنوعي، سايتهاي تفريحي و گردشگري، مرمت و حفظ بناهاي ميراث فرهنگي، هتلها و احداث نمايشگاه بينالمللي شهر آفتاب اشاره كرد.
اقتصاد شهري در كلانشهرهاي كشور همچنان بيمارگونه و در حال احتضار است و اگر با توجه به آهنگ رشد جمعيت شهري براي آن فكر اساسي نشود، بار مشكلات و معضلات مضاعف شده و علاوه بر مديران و مسئولان دولتي و شهري بر دوش شهروندان نيز سنگيني خواهد كرد.
