محمدصادق زماني: در اين سرزمين كم نيستند كساني كه بايد ماهها و بارها به آنها التماس كني تا يك پست مديريتي را قبول كنند. در مقابل، كساني هم هستند كه اولاً به هر دري ميزنند تا پست بگيرند، ثانياً به هر شگردي متوسل ميشوند كه در آن پست باقي بمانند! اينها همان «تشنگان قدرت هستند، نه شيفتگان خدمت.» اما نكته قابل تأمل اينجاست كه آيا مردم به چنين مديراني اعتماد دارند و آيا چنين مديراني، محبوب قلب مردم هستند؟
آيا مديراني كه آشكارا قانون را زير كفشهايشان له ميكنند و براي ماندن در پستي كه صلاحيت حضور در آن را ندارند، آزمندانه دست و پا ميزنند، در پيشگاه شرع، قانون و مردم عزتمند هستند؟!
چنين افرادي از آفتهاي يك نظام سياسي هستند و تهديد جدي براي خدشه به سلامت و مشروعيت آن نظام به شمار ميروند. اعتبار و آبروي يك جامعه به اعتبار قانون و احترام به آن است؛ يعني جامعهاي آبرومندتر است كه بيشتر به قانون پايبند باشد. از اين روست كه ميگويند همه در محضر قانون برابرند. حكم قانون، واجب الاطاعه است و همه ملزم به رعايت آن هستند. اما هميشه انتظار رعايت قانون از مسئولان و مديران يك جامعه به مراتب بيشتر است. بنابراين، زماني كه يك مرجع قانوني همچون ديوان عدالت اداري، حكم به غيرقانوني بودن حضور يك فرد در جايگاه مديريتي ميدهد، اطاعت آن فرد از اين حكم واجب است و تخطي از آن هيچ توجيهي ندارد اما برخي مديران به خاطر رياست كردن، قانون را بيحرمت ميكند و با چاقوي سياست، گلوي قانون را ميشكافند. اما آيا واقعاً ميارزد كه يك مدير با وجود نداشتن صلاحيت، مخالفت قانون، اعتراض نمايندگان مجلس و مخالفت افكار عمومي، براي ماندن در آن پست متحمل ذلت و منت و خفت شود؟! براي كسي كه با تمام وجودش دنيا و مخلفاتش را بخواهد حتماً ميارزد!