به دنبال اين رأي، كميسيون انتخابات پاكستان نيز در بيانيهاي اعلام كرد يوسف رضا گيلاني، نخستوزير پاكستان براساس رأي ديوان عالي اين كشور رد صلاحيت شده و فاقد شرايط لازم براي ادامه پست نخستوزيري است. به گفته اين كميسيون، گيلاني براساس اين حكم، عضويت خود را در پارلمان ملي از دست داد و همچنين وي از عهدهدار شدن پستهاي دولتي و نمايندگي مجدد در پارلمان ملي به مدت پنج سال محروم ماند. به هر حال ديوان عالي پاكستان همچنين به زرداري دستور انتخاب دولت جديد را صادر كرد.
بيان رخداد رسيدگي به پرونده اتهامي گيلاني از اواخر سال گذشته در دستور كار دادگاه عالي قرار گرفت. اختلافات بين دولت و دادگاه عالي پاكستان زماني به اوج خود رسيد كه نخستوزير پاكستان به ناديده گرفتن ضرورت تعقيب قضايي متهمان به فساد مالي از جمله آصف علي زرداري، رئيسجمهوري اين كشور متهم شده بود. رسيدگي به پرونده گيلاني در شرايطي به فاز جدي خود وارد شد كه ديوان عالي پاكستان در دسامبر سال ۲۰۰۹ ميلادي حكم عفو صادر شده از سوي دولت را لغو كرد و از دولت جديد خواست تا به پرونده كساني كه مشمول عفو شدهاند، رسيدگي كند. به موازات آن مهلتي كه ديوان عالي پاكستان براي گشايش دوباره پروندهها تعيين كرده بود به پايان رسيد و به همين دليل نمايندگاني از دولت براي اداي توضيحات در اين باره به دادگاه احضار شدند. در اين ميان گيلاني سه بار براي اداي توضيحات به دادگاه ديوان عالي احضار شد. گيلاني در زمان رسيدگي به اين پرونده بارها اعلام كردكه با توجه به مصونيت قضايي رئيسجمهوري اين كشور- قانون اساسي- امكان بازگشايي پرونده وي در محاكم قضايي داخلي و خارجي وجود ندارد و بدين ترتيب اتهام نخستوزير نيز درباره بيتوجهي به لزوم احياي پرونده متهمان به فساد مالي از جمله زرداري، جايگاه حقوقي ندارد.
به هرحال به رغم اين كوشش گيلاني، دو ماه پيش (۷ ارديبهشت) ديوان عالي پاكستان رسماً گيلاني را به اهانت به دادگاه به دليل عدم اجراي دستور قضايي براي از سرگيري پيگرد رئيسجمهوري پاكستان مجرم شناخت و وي را فقط ۳۰ ثانيه بازداشت كرد. قضات ديوان عالي پاكستان كه عاليترين مرجع قضايي اين كشور به شمار ميرود، اكنون با گذشت دو ماه از اين ماجرا، با صدور حكمي، گيلاني را به دليل نپذيرفتن حكم ديوان عالي- مبني بر مفتوح شدن پرونده پولشويي زرداري - مجرم قلمداد كرد. در حكم ديوان عالي پاكستان آمده از آنجا كه هيچ درخواستي براي تجديدنظر در مورد مجرم شناخته شدن نخستوزير از سوي ديوان عالي دريافت نشده است، محكوميت گيلاني محرز است.
با اعلام اين حكم، حزب مردم كه زمامداري كنوني پاكستان را بر عهده دارد با برگزاري نشستي با تمكين به خواسته دادگاه عالي پاكستان با بركناري يوسف گيلاني موافقت كرد و پرويز اشرف را به عنوان نخستوزير جديد اين كشور معرفي كرد. به دنبال معرفي نخستوزير جديد پاكستان، مجلس پاكستان نيز كه اكثريت كرسيهاي آن را حزب مردم در اختيار دارد به كابينه پرويز اشرف رأي اعتماد داد.
تحليل رخداد براي تحليل تحولات اخير پاكستان بايد به اين نكته توجه كنيم كه صدور حكم عدم صلاحيت گيلاني براي ادامه نخستوزيري در چه شرايطي به وقوع پيوسته است. آنچه مسلم است اينكه اين تحولات در حالي در پاكستان صورت گرفته است كه پاكستان با سه مشكل يا به تعبير ديگر در سه سطح با مشكل مواجه بود:
۱- اختلافنظر دولت پاكستان با امريكا بر سر بسته شدن مسير تداركاتي ناتو از سوي مقامات اسلامآباد. مقامات پاكستان وقتي راه تداركاتي ناتو را مسدود كردند كه حدود شش ماه پيش هواپيماهاي بدون سرنشين ناتو با نقض حاكميت پاكستان به پاسگاه مرزي اين كشور حمله كردند و باعث كشته شدن ۲۴ نفر از نظاميان پاكستان شدند.
موضوعي كه با واكنش مردم و دولت اسلامآباد نيز مواجه شد كه نتيجه آن در نهايت به مسدود شدن راه تداركاتي ناتو در پاكستان منجر شد. از آن موقع سفرهاي مقامات غربي به اين كشور از سر گرفته شد تا با اين رفت و آمدهاي ديپلماتيك روابط دو كشور با بازگشايي راه تداركاتي ناتو به حالت خود برگردد، اما تأكيد مقامات پاكستاني به عذرخواهي رسمي واشنگتن از اسلامآباد و قطع حملات هواپيماهاي بدون سرنشين امريكا به اين كشور در كنار ديگر موضوعهاي مطرح شده در اين باره، باعث شد تا همچنان روابط دوكشور به صورت تيره باقي بماند. اگرچه عذرخواهي هيلاري كلينتون منجر به بازگشايي گذرگاه خيبر شد، اما با حملات دوباره هواپيماهاي بدون سرنشين و كشتار ۲۴ پاكستاني باز هم روابط دو كشور تيره شد.
۲- اختلافنظر دولت (حزب مردم) با دادگاه عالي پاكستان بر سر موضوع پرونده گيلاني (زرداري) موضوع دومي است كه پاكستان با آن مواجه بود. دادگاه عالي پاكستان از سال گذشته با مفتوح كردن پرونده پولشويي زرداري در سوئيس از نخستوزير پاكستان درخواست به جريان انداختن اين پرونده را كرده بود؛ موضوعي كه گيلاني در سه جلسه حضور خود در دادگاه، اين خواسته دادگاه عالي پاكستان را مغاير با مصونيت سياسي رئيسجمهور ارزيابي كرد.
۳- اختلافنظر گروههاي سياسي پاكستان با حزب حاكم موضوع سومي بود كه پاكستان با آن روبهرو بود. گروههاي سياسي مخالف حزب مردم يعني حزب مسلم ليگ نوازشريف و حزب عدالت انصاف به رهبري عمران خان با مستمسك قرار دادن پرونده گيلاني خواستار كنارهگيري حزب حاكم از قدرت يا برگزاري انتخابات زودهنگام مجلس شده بودند. البته اين تلاشهاي احزاب مخالف با صدور حكم نمادين ۳۰ ثانيهاي كه دو ماه پيش دادگاه عالي پاكستان به گيلاني صادر كرد و در نهايت با حمايت مجلس پاكستان از ادامه نخستوزيري گيلاني مواجه شد تا حدود زيادي فروكش كرد.
با درك چنين شرايطي، اخيراً دادگاه عالي پاكستان با رد صلاحيت نخستوزيري گيلاني به عزل وي از قدرت حكم صادر كرد. اكنون اين پرسش مطرح ميشود تغيير و تحولات اخير پاكستان در كدام سطح سهگانه مشكلات پاكستان به وقوع پيوسته است؟ آنچه مسلم است اينكه تحولات جديد پاكستان در سطح دوم اين ماجرا يعني اختلافنظرهاي دولت با دادگاه عالي پاكستان صورت گرفته است. موضوعي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان سياسي، پذيرش عزل گيلاني از سمت نخستوزيري از سوي زرداري به منزله عقبنشيني حزب حاكم در برابر دادگاه عالي پاكستان قلمداد شده است. اين در حالي است كه به باور اين كارشناسان فرآيند قضايي گيلاني در ماههاي اخير به نفع حزب حاكم در جريان بوده است.
به طور كلي در مورد رأي دادگاه عالي پاكستان و عزل يوسف گيلاني از نخستوزيري پاكستان دو نظر مختلف مطرح شده است: عدهاي از كارشناسان با نگاه خوشبينانه به رأي دادگاه عالي پاكستان نگاه ميكنند و عدهاي ديگر نيز تحولات اخير پاكستان را با نگاه بدبينانه تحليل ميكنند. از منظر تحليلگران بدبين دولت پاكستان بهرغم تغييراتي كه درچند هفته گذشته شاهد آن بوده همچنان با مشكلات زيادي در آينده مواجه خواهد بود. از يك طرف نخستوزير جديد (پرويز اشرف) همچنان با دادگاه عالي پاكستان بر سر موضوع پرونده گيلاني و زرداري دست به گريبان خواهد بود. از طرف ديگر، ادامه تيرگي روابط امريكا و پاكستان و مشكلات اقتصادي و برق از ديگر مسائلي است كه نخستوزير جديد پاكستان با آن روبهرو خواهد بود.
به باور اين تحليلگران با حذف گيلاني از ساختار قدرت پاكستان در واقع صورت مسئله اين كشور تغيير پيدا كرده است و مشكلات قبلي همچنان پابرجا خواهد بود، اما به موازات اين تحليل، عده ديگري از كارشناسان سياسي داخل پاكستان نيز بر اين باورند كه عزل گيلاني از قدرت و پذيرش آن از سوي حزب مردم با هماهنگي دادگاه عالي پاكستان و حزب حاكم صورت گرفته است. اين تحليلگران براي اين فرضيه خود سه دليل مطرح ميكنند: ۱) پيش از تحولات اخير پاكستان، رهبران حزب مردم (زرداري و گيلاني و...) با سران ارتش دو ديدار مشترك مهم داشتند ۲) سران حزب حاكم بعد از ديدار با فرماندهان ارتش، نشست مشتركي نيز با احزاب و گروههاي سياسي اين كشور به عمل آوردند كه حكايت از اهميت موضوع نشست دارد. ۳) به باور اين كارشناسان در كنار اين نشستها، حزب حاكم به رغم محكوميت صوري ۳۰ ثانيهاي دادگاه عالي پاكستان، با عدم شكايت از حكم صادره (تجديدنظر) به نوعي اين حكم را پذيرفته است. به هر حال اين كارشناسان با ارائه اين فرضيه خود و دلايل آن در ادامه به اهميت سياسي اين موضوع نيز اشاره ميكند:
۱) اولين نكتهاي كه اين كارشناسان به آن تأكيد ميكنند اين موضوع است كه با اين حكم دادگاه عالي پاكستان (عزل گيلاني) روابط تيره حزب مردم و دادگاه عالي پاكستان از آن شور و حرارت اوليه خود ميافتد (تعديل ميشود) و فضاي جامعه در چنين شرايطي به سمت آرامش حركت خواهد كرد.
۲) اما دومين نكتهاي كه به آن اشاره ميكنند اينكه اگرچه در اين ماجرا نقش تعيينكننده را دادگاه عالي پاكستان ايفا كرد، اما به باور اين كارشناسان در واقع اين ارتش پاكستان بود كه صحنهگردان اين ماجرا بود. در واقع مديريت تحولات اخير پاكستان توسط نظاميان صورت گرفته و دادگاه عالي پاكستان (پشت پرده) مجري آن بوده است – البته برخي از موافقان اين اقدام دادگاه عالي پاكستان اين اقدام دادگاه را در راستاي استقلال عمل قوه قضائيه قلمداد ميكنند- و از آنجا كه دولت و ارتش از زمان كشته شدن بن لادن و حوادث پس از آن با يكديگر اختلافنظر داشتند با اين حكم قضايي از تقابل دوطرف كاهش يافته و ارتش و دولت پاكستان با توجه به تعديل مواضع حزب مردم، به سمت آرامش و در نهايت ثبات پاكستان حركت خواهد كرد.
۳) اما سومين نكتهاي كه تحليلگران خوشبين در اين باره به آن اشاره ميكنند به دستاوردهاي اين موضوع در روابط احزاب و گروههاي سياسي اين كشور مربوط ميشود. همانطور كه پيش از اين نيز اشاره شد احزاب و گروههاي سياسي مخالف حزب مردم (حاكم) با توجه به تنشهاي دولت با ارتش و دادگاه عالي پاكستان با افزايش فشارهاي سياسي به حزب حاكم خواستار استعفاي گيلاني يا برگزاري انتخابات زودهنگام مجلس اين كشور بودند. وقتي كه حزب مردم چنديپيش رأي دادگاه عالي اين كشور را پذيرفت و آمادگي خود را براي معرفي نخستوزير جديد اين كشور اعلام كرد، «حزب نوازشريف» به موازات «حزب مردم» رايزنيهاي گستردهاي را با احزاب ائتلافي حزب حاكم آغاز كرد. نوازشريف در اين زمينه رايزنيهاي خود را با جبهه متحد قومي و مولانا فضلالله (احزاب اسلامي) براي معرفي نخستوزير جديد و تشكيل دولت ائتلافي به جاي حزب مردم انجام داد ولي به رغم اين تلاشها در نهايت جمعه هفته گذشته پرويز اشرف كانديداي حزب مردم توانست از مجموع ۳۴۲ كرسي مجلس پاكستان با ۲۱۱ رأي در برابر ۸۹ رأي نامزد حزب نوازشريف (سردار احمد)، رأي اعتماد مجلس پاكستان را براي نخستوزيري جديد اين كشور جلب كند و اين موضوع باعث شد كه حزب مسلم ليگ نوازشريف كه با نزديكي به انتخابات پارلماني از بخت بيشتري براي پيروزي در انتخابات برخوردار بود، در وزنكشي سياسي و همينطور يارگيري احزاب ديگر در مجلس، ناموفق بيرون بيايد كه اين موضوع زنگ خطري براي اين حزب محسوب ميشود.
آينده رخداد آنچه مسلم است اينكه نزديكي انتخابات آينده پارلمان پاكستان باعث شده تا احزاب، گروههاي اسلامي، ارتش و در مقطع كنوني دادگاه عالي پاكستان به عنوان كانونهاي قدرت اين كشور بازيهاي سياسي خود را در پاكستان از سر گيرند. به هر ترتيب حزب حاكم در فاصله حدود هشت ماه مانده به برگزاري انتخابات اين كشور احتمالاً با مسائل و چالشهاي جديدتري نيز مواجه خواهد بود. البته در اين باره بايد به نقش كشورهاي غربي از جمله امريكا و انگليس نيز اشاره كرد كه به طور نامحسوس بر سر منافع منطقهاي خود با يكديگر اختلافنظر دارند. به هر حال اختلافنظر دولت پاكستان با امريكا در مورد بازگشايي مسير تداركاتي ناتو، حل مشكلات كشورهاي غربي در افغانستان و رابطه آن با اسلامآباد، حمله هواپيماهاي بدون سرنشين امريكا به خاك پاكستان، موضوع هند و مسائل داخلي پاكستان (اقتصاد، برق، انرژي و...)از جمله متغيرهايي هستند كه مجراي دخالت كشورهاي غربي در پاكستان و پيروز انتخابات آينده اين كشور را مشخص خواهد كرد.
