طبق گزارش سرويس تحقيقي موديز پس از چرخش كامل مركز بحران اقتصادي اروپا از سوي يونان به سوي اقتصادهاي بزرگتري مثل ايتاليا و اسپانيا، به نظر ميرسد نوك پيكان اين تغييرات به سمت كشورهايي مثل آلمان و هلند نيز نشانه گرفته شده باشد. در گزارشي كه روز دوشنبه منتشر شد مؤسسه رتبهبندي موديز چشمانداز خود را در اين دو كشور كاهش داده و براي لوكزامبورگ نيز چشماندازي منفي پيشبيني كرده و اين هشدار را داده است كه «تأثير بالقوه سناريوهاي موجه اعضاي يورو ديگر با چشمانداز پايدار سازگار نيست.» نگرانيهاي موديز شامل دو بخش بوده و يك بخش آن انتقاداتي از رهبران اروپايي بوده كه با هدر دادن منابع عظيمي از زمان، تلاش و منابع سعي كردند كه يونان را در ارز يورو نگه دارند.
از نظر مؤسسات رتبهبندي، با توجه به اينكه احتمال افزايش خروج يونان از يورو وجود دارد و با توجه به اينكه كه كشورهاي عضو به طور فزايندهاي در معرض خطرات ناشي از چنين رويدادي هستند تمام آن تلاشها جهت نگهداري يونان بيهوده بوده است. حتي اگر عضويت يوروي يونان موفق شود دوام بياورد احتمالاً «حمايت دسته جمعي بزرگتري براي ديگر دول بزرگ اروپا، به ويژه اسپانيا و ايتاليا، موردنياز خواهد بود.» به گفته بخش ريسكهاي مربوط به دولتهاي سازمان موديز بار سنگين اين كمكها بر دوش دولتهاي تحت فشار نخواهد بود بلكه به طور فزايندهاي روي دولتهاي رده بالاتري از جمله سه دولتي كه موديز چشماندازش را از آنها در روز دوشنبه پايين آورده بود، خواهد بود.
موديز تنها چشمانداز روشن در اروپا را فقط در فنلاند ميبيند كه آن هم به خاطر سيستم بانكي سالم و كشور متمركزش است. به گفته موديز سيستم بانكي آلمان در مقابل نابسامانيهاي اقتصادي كشورهاي پيرامونش به شدت آسيب پذير است. مواجهه قابل توجه و در معرض بودن با پرتنشترين كشورهاي يورو به همراه ظرفيت كاهش جذب محدود و ساختار ضعيف درآمد از جمله دلايل آسيبپذيري آلمان هستند. تغيير در چشمانداز زماني بهوجود آمد كه بازارهاي جهاني مبهوت توانايي اروپا در مقاومت برابر فشار مالي سوار شده روي دولتها و بانكها شدند. ۱۰ سال بازدهي اوراق قرضه اسپانيايي به بالاتر از ۴/۷ درصد جهش پيدا كرده در حالي كه بازده آلمان همچنان زير ۲/۱ درصد باقي مانده و خزانه امريكا به طور خلاصه زير ۴/۱ درصد غوطهور است.
اسپانيا و ايتاليا همچنين فروش استقراضي را ممنوع كردهاند. منع فروش استقراضي راهبردي قابل تأمل است كه طي بحران سال ۲۰۰۸ مورد استفاده قرار ميگرفت. در همين حال تأثير رشد آهسته و فشار قرض و بدهكاري روي اروپا روي درآمد كارخانهها و شركتها نمايان خواهد شد. مك دونالد، كوكاكولا و شركت دارويي جانسون از اثرات منفي ارز در سه ماهه هشدار دادهاند كه حداقل بخشي از آن به خاطر پيامدهاي بحران جاري در اروپاست. صنعت اتومبيلسازي نيز از اين بحرانها در امان نبوده و شركتهاي فورد و جنرالموتورز از فشار وارده در سه ماهه دوم امسال خبر دادهاند. اين بحران به نوعي بر بازارهاي كل دنيا تأثير منفي داشته است. موديز نيز روز دوشنبه با انتشار كاهش شاخص اقتصادي داوجونز اين امر را تأييد كرده است.
