پسلرزههاي اقدامات نسنجيده وزارت ورزش در بركناري رؤساي فدراسيونها همچنان ادامه دارد.
بعد از تعليق قايقراني ايران از سوي فدراسيون جهاني و عدم پذيرش نام كمانداران المپيكي كشورمان توسط مسئولان فدراسيون جهاني كه البته منجر به عقبنشيني وزارت ورزش شد، دوچرخهسواري هم به عنوان سومين رشته المپيكي آن هم درست يك هفته مانده به بازيهاي لندن تعليق شد. سه ماه پيش كه مسئولان وزارت ورزش ناگهان تصميم به بركناري علي زنگيآبادي رئيس فدراسيون دوچرخهسواري گرفتند و بلافاصله خسرو قمري به عنوان سرپرست هدايت اين فدراسيون را بر عهده گرفت، البته در آن روزها به دليل سكوت معنادار رئيس بركنار شده فدراسيون دوچرخهسواري در فدراسيون ركابزنان، به اندازه قايقراني و تيراندازي حاشيه و جنجال ايجاد نشد و به نظر ميرسيد فدراسيون جهاني دوچرخهسواري كاري به اتفاقات رخ داده در ايران ندارد، به همين خاطر مسئولان وزارت ورزش و سرپرست جديد اين فدراسيون با خيال راحت برنامههاي خود را پياده ميكردند.
ماجرا به اينجا ختم نشد و درست يك هفته مانده به رقابتهاي المپيك لندن مسئولان UCI با ارسال نامهاي حكم تعليق دوچرخهسواري ايران را به فدراسيون اعلام كردند. در نامه UCI آمده كه فعلاً اين تعليق تأثيري در رويدادهاي بينالمللي ايران ندارد و ركابزنان ايران ميتوانند در المپيك حاضر شوند، اما پس از پايان رقابتهاي المپيك تحقيقات وسيع انجام خواهد شد و در صورت مشاهده تخلف دوچرخهسواري ايران تعليق ميشود. واكنش مسئولان وزارت ورزش و سرپرست فدراسيون به اين نامه باز هم مثل هميشه جالب بود. قمري با اشاره به اينكه اصلاً از نامه تعليق خبري ندارد، گفت: در مورد برگشتن زنگيآبادي بايد بگويم وي استعفا داده است و اصلاً نميتواند به فدراسيون برگردد. اظهارات جالب توجه قمري به اينجا ختم نشد و وي مدعي شد نامه رفع تعليق دوچرخهسواري ايران هم به فدراسيون ارسال شده! وي در اين باره افزود: با توجه به دلايلي كه به فدراسيون جهاني ارائه شد، آنها متقاعد شدند و اعلام كردند در راستاي حل مشكل شما گام برميداريم و با فدراسيون دوچرخهسواري ايران همكاري ميكنيم. مطمئن باشيد مشكلات ساير فدراسيونها از جمله تيراندازي با كمان و قايقراني براي ما پيش نميآيد. ما تا به امروز فضا را مديريت كردهايم.
اگرچه قمري مدعي ارسال نامه دوم فدراسيون جهاني شده اما ميگويد فعلاً نميتواند اين نامه را در اختيار كسي قرار دهد!
نكته جالب توجه در مورد نامه دوم اينجاست كه ظاهراًً به غير از جناب سرپرست كسي اين نامه را هنوز رؤيت نكرده است. محمدحسين انصاريفرد مدير روابط عمومي وزارت ورزش با اشاره به اينكه هنوز از چنين نامهاي خبر ندارد، گفت: من آن را نديدهام اما با پيگيريهايي كه كردهايم گفتهاند تا ۲۵ مرداد وقت داريد توضيحات بيشتري را ارائه كنيد، بنابراين بحث تعليق مطرح نبوده است. اظهارات متناقص سرپرست فدراسيون و مدير روابطعمومي وزارت ورزش نشاندهنده اوج ناهماهنگي موجود در بين فدراسيون و وزارت است. اما تعليق ناگهاني رشته دوچرخهسواري باعث شد تا زنگيآبادي هم سكوت چندماههاش را بشكند.
زنگيآبادي با اشاره به نامه ارسالي UCI بركنارياش را دليل اين اتفاق دانست و افزود: در اين نامه اعلام كردهاند كه آقاي قمري را به رسميت نميشناسيم و بايد تا ۱۶ جولاي من سر كار برگردم و در غير اين صورت تعليق خواهيم شد. رئيس بركنار شده فدراسيون دوچرخهسواري به كلي منكر استعفا شد و گفت: استعفا را از من گرفتهاند، البته اين بحث را فدراسيون جهاني قبول نكرد و گفت بايد مجمع در اين باره تصميم بگيرد و بايد به اعضاي مجمع استعفا را ميدادم كه اصلاً مجمعي در كنار نبود. زنگيآبادي وجود نامه دوم را هم به كلي تكذيب ميكند و ميگويد: اصلاً نامه دومي وجود ندارد كه بخواهد صحبت از رفع تعليق فدراسيون ايران كند چرا كه اگر نامهاي بود كسي آن را براي رسانهها ارسال ميكرد. ما فعلاً تعليق هستيم و تا ۲۵ روز ديگر فرصت داريم در جلسهاي مشكلات به وجود آمده را برطرف كنيم، البته براي شركت در المپيك مشكلي نداريم.
مسلماً دليل تمامي اين اتفاقات تأسفبار و تعليقهاي پيدرپي در رشتههاي ورزشي اقدامات نابخردانه و نسنجيده مسئولان وزارت ورزش است. تصميمگيريهاي خلقالساعه و بركناري رؤساي برخي فدراسيونها كار را به جايي رسانده كه ورزش ايران در ماههاي اخير ركورد جديدي در تعليقهاي پيدرپي توسط فدراسيونهاي جهاني به ثبت رسانده است. اگر چه مسئولان UCI تا ۲۵ مرداد (۱۵ آگوست) به مسئولان دوچرخهسواري ايران وقت دادهاند اما با توجه به سوابقي كه از لجبازيهاي مسئولان وزارت ورزش با فدراسيونهاي جهاني سراغ داريم، مسلماً طي اين مدت خبري از بازگشت زنگآبادي نخواهد شد و احتمالاً بايد منتظر تعليق قطعي دوچرخهسواري باشيم.
