عليرضا سجاد پور اولين كسي بود كه سراغش رفتيم و از وي احوالات و اتفاقات اين روزهاي اكران را پرسيديم. سجاد پور در پاسخ به اين موضوع ضمن اعلام اينكه هيچ كس نميتواند سينماها را مجبور به پذيرش يك فيلم بكند، گفت: زماني كه قراردادي براي اكران يك فيلم بسته ميشود، سينما دار نميتواند قرارداد را لغو كند، اين يك خطا محسوب ميشود. وي با اشاره به اينكه طبق آيين نامه شوراي صنفي اكران كه خود صنوف آن را تأييد كردهاند، ضمن تخلف دانستن لغو اكران برخي فيلمها گفت: اولاً سينماهايي كه اين كار را انجام دادهاند دست كم براي يك دوره از گرفتن فيلم جديد محروم ميشوند، دوم اينكه كسي نميتواند در بين آثاري كه هست يك اثر را از اكران محروم كند.
سجادپور مدعي است فيلمي كه مجوز اكران داشته است را در نيمه كار از اكران محروم كردهاند كه اين هم يك تخلف ديگر است. مدير كل ارزشيابي سازمان سينمايي در ادامه ضمن قانوني دانستن جرايم در نظر گرفته شده براي برخي سينماها اضافه كرد: اين دو تخلف باعث شد كه خود صنوف رأساً به اعمال جريمه نسبت به سينماهاي متخلف اقدام كنند. شوراي صنفي اكران كه متشكل از صنوف تهيهكنندگان و پخشكنندگان و سينما داران به علاوه نماينده كارگردانان است، تصميم گرفتهاند كه با اين مورد برخورد كنند و تمام سينماهاي حوزه هنري و سينما آزادي را هم به عنوان يك پرديس سينمايي از گرفتن فيلم جديد محروم كنند. عليرضا سجادپور با اعلام اينكه پرديس آزادي چون پنج سالن و قابليت نمايش پنج فيلم را دارد نميتواند از نمايش يك فيلم جلوگيري كند، ادامه داد: اگر اين كار روال بشود خيلي فيلمها از داشتن سالن محروم ميشوند و اساساً تأسيس پرديس به اين دليل حمايت ميشود كه همه فيلمها بتوانند از اين پرديسها استفاده بكنند.
اين براي نخستين بار بود كه يك پرديس سينمايي بهرغم داشتن سالن زير بار اكران يك فيلم نرفت. مدير كل ارزشيابي وزارت ارشاد گمان دارد كه اگر اين مسائل باب بشود، محيط براي خيلي از فيلمها ناامن ميشود و حالا كه اكران و فروش فيلمها يك تكان مثبتي خورده است، اين موضوع ميتواند منجر به يك ناامني مجدد گردد. ظاهراً صنوف هم براساس آيين نامه مصوب خودشان اين تصميم را گرفتهاند، ضمن اينكه آيين نامه مبناي تصميمگيري صنوف قبلاً به تصويب وزارت ارشاد و مشخصاً اداره كل نظارت و ارزشيابي رسيده است، در نتيجه اينگونه به نظر ميرسد كه اين برخورد شوراي صنفي اكران با سينمادارها خلاف قانون نباشد.
اين در حالي است كه برخي سينمادارها با اعلام اينكه اين فيلمها وهن ارزشهاي جامعه و جسارت به باورها و اعتقادات مردم است از ادامه اكران آنها جلوگيري كردهاند. سجادپور در پاسخ به اين صحبتها گفت: براي اين مورد هم راهكار قانوني پيش بيني شده است. از طرفي با توجه به گذشت ماهها از زمان جشنواره فجر و داشتن فرصت كافي براي اظهار نظر در مورد فيلمهاي موردنظر يا مشكل دار هيچ حرفي از طرف دوستان گفته نشد، اما به يكباره و پس از چند ماه آن هم در زمان اكران فيلم متوجه مشكلدار بودن فيلمها ميشوند، اين عزيزان ميتوانستند بيايند و طرح موضوع كنند.
سجادپور پس از گفتن اين صحبتها در مورد سرانجام كار گفت: بالاخره با اين فضاي مه آلود و مبهم كه نميشود سر كرد. صنوف هم نميتوانند فرصت اكران را از دست بدهند ضمن اينكه ما راهكارهاي قانوني داريم كه ميشد موضوع را رفع رجوع كرد. از طرفي ديگر زمزمههاي اكران فيلم گشت ارشاد در خارج از كشور سر و صداهاي تازهاي را بهوجود آورده است، اين در حالي است كه اكران گشت ارشاد در داخل كشور به دليل وهن برخي ارزشها متوقف ميشود اما همان فيلم قرار است در كشوري ديگر اكران شود و اين سؤال پيش ميآيد كه آيا وهن ارزشها در كشور ديگري مهم نيست يا بحث چيز ديگري است؟ در اين رابطه هم مدير كل ارزشيابي سازمان سينمايي معتقد است: فيلم گشت ارشاد در داخل كشور مجوز اكران داشته و توقيف نبوده است بلكه فقط بنابر برخي ملاحظات بهوجود آمده اكرانش محدود شد، بنابراين اكران آن در كشورهاي ديگر هم از نظر ما بلامانع است.
سجادپور در مورد اكران و مضمون فيلم «خوابم مياد» هم به خبرنگار ما گفت: اين فيلم در جشنواره مجوز اكران موقت داشت و پس از آن، يكسري اصلاحات مكرر روي آن صورت گرفت. الان هم از نظر شوراي نمايش ما كه قانوناً فصل الخطاب است، اين فيلم بعد از اصلاحات مكرري كه داشت، مشكلي براي اكران ندارد. وي راجع به فيلم «يك خانواده محترم» كه در جشنواره كن فرانسه اكران شد و اعتراضهاي بسياري را هم در پي داشت، افزود: ما هيچ سابقهاي از آن نداريم و تنها سابقهاي كه داريم مربوط است به زمستان ۸۸ كه درخواست پروانه ساخت داد و رد شد.
اين فيلم با توجه به اينكه توسط سيما فيلم ساخته شده است، هيچ اطلاعاتي نسبت به آن نداريم و تا كنون درخواستي براي دريافت مجوز اكران نداده است. سؤال پاياني ما از آقاي سجاد پور در مورد مسافرت آقاي شمقدري به چين بود كه علت آن را هفته فيلم شانگهاي كه در اين كشور برگزار شد، دانست و افزود: چون از وزارت ارشاد كسي نتوانسته بود برود ايشان بايد ميرفت، دليل اصلي آن هم تبادل فيلم و بازار بزرگ كشور چين است، به همين دليل بازار چين براي سينماي ايران حائز اهميت است. سجادپور شايعه دنبال كردن كار اقتصادي توسط خود و شمقدري پس از ترك مسئوليت را به شدت تكذيب كرد و مدعي شد: ما فيلمساز هستيم، قبل از مسئوليت اجرايي امروزمان فيلمساز بودهايم و بعد از مسئوليت هم فيلمساز خواهيم ماند.
احمد نجفي عضو شوراي عالي سينما هم در مورد تصويب ۲۵ ميليون دلار بودجهاي كه شوراي عالي سينما مصوب كرده است، سهم شهرستانها را قابل توجه ارزيابي كرد و گفت: در شورا هر آنچه به هنرمندان تعلق ميگيرد با در نظر گرفتن تمام شهرستانهاست. در واقع بحثهاي ما در شورا راجع به امكانات و تجهيزات و... براي همه كشور است و نه چند شهر بزرگ يا خاص و اينجور نيست كه شورا فقط تهران را ببيند، كمااينكه براي مسكن و بيمه و تسهيلات ديگر هر كدام به صورت مجزا براي كل كشور در نظر گرفته ميشود.
ما در سراسر كشور افراد با استعداد بسيار زيادي داريم كه نبايد اجازه داده شود اين استعدادها از بين بروند و با تقسيم صحيح اينگونه بودجه هاست كه ميشود استعدادهاي بالقوه را شكوفا كرد. وي شكل تقسيم اين بودجه را بر اساس اولويت بندي كه توسط سازمان سينمايي صورت ميگيرد اعلام كرد و افزود: شهرستانهايي كه كارهاي بهتر و بيشتري انجام دادهاند طبيعتاً تجهيزات بيشتري را در اختيارشان خواهيم گذاشت.
ظاهراً ساخت پرديس سينمايي در تمامي مراكز استانها جزو برنامههاي شوراي عالي سينماست و قرار است براساس مصوبه اين شورا وزير راه و شهرسازي در جلسه آنها شركت كرده و دستور تغيير كاربري زمينهايي كه الان كاربري سينمايي و فرهنگي ندارند را توسط هيئت دولت به استانداران ابلاغ بكند تا مجوز تغيير كاربري براي آنها صادر گردد، ضمن اينكه بر اساس قانون اين فضاها بايد در داخل محيط شهري باشند و نه در حاشيه شهرها.
طبق اين مصوبه قرار است كه پرديسهاي سينمايي در شهرهاي كوچك هم ساخته شود، همچنين با توجه به صحبتهاي احمد نجفي قرار است بخشي از ۲۵ميليون دلار صرف خريد تجهيزات و بخشي ديگر صرف ساخت يكسري پروژههاي مشترك بينالمللي گردد، ضمناً پروژههايي كه تحت عنوان «فاخر» ناميده ميشوند، بودجه توليدشان قبلاً توسط مجلس مصوب شده است و ربطي به اين مصوبه شوراي عالي سينما ندارد.
