شخمزني براي به اصطلاح به روز كردن هيئت مديره و انطباق آن با مقررات صلاحيت اعضاي هيئت مديره است اما گويا زور بانك مركزي فقط به مديران بانكهاي خصوصي ميرسد و چشمهاي خود را به روي بانكهاي دولتي بسته است.
در اين گزارش به چند ابهام در موضوع رسيدگي به صلاحيت مديران ارشد بانكهاي دولتي و خصوصي ميپردازيم.
ابهام اول: بانكهاي دولتي تافتهاي جدا بافته
در موضوع رسيدگي به صلاحيت هيئت مديران بانكهاي دولتي و خصوصي و تازه خصوصي شده برخي معتقدند كه بانك مركزي از روي عمد يا سهواً نكات مهمي را رعايت نميكند يا نميتواند روي آنها دست بگذارد. چند مثال در اين باره ميتواند به شفافسازي كمك كند. چرا بانك مركزي اين روزها براي خلاص شدن از زير بار فشار افكار عمومي و سفيد كردن خود تنها بانكهاي خصوصي را نشانه رفته است. مقررات خود بانك مركزي ميگويد كه تصدي دو پست مديرعاملي و رياست هيئت مديره براي بانكيها ممنوع است اما اكنون در بانك ملي اين امر به طور كامل و آشكارا ناديده گرفته ميشود.
بانك ملي اكنون فرشاد حيدري بانك تجارت را به عنوان مديرعامل و رئيس هيئت مديره معرفي ميكند. ميبينيم كه در اين باره بهمني رئيسكل و ديگر مسئولان وزارت اقتصاد هيچ عجلهاي براي تغيير وضع موجود در بانك ملي ندارند.
اما در سوي ديگر بخشنامههاي قهرآميز به بانكهاي خصوصي ميفرستند كه در كمترين زمان ممكن بايد مدير و رئيس هيئت مديره از يكديگر منفك شوند. براي اين بانكها قانون به سرعت و لحظهاي اعمال ميشود اما در بانكهاي دولتي اين چنين برخوردي مشاهده نميشود. مگر اينكه در مقررات بانك مركزي كه ما خبر نداريم بانكهاي دولتي مستثني شده باشند.
ابهام دوم: سابقه بانكي
بانك مركزي در هفتههاي اخير برخي جابهجاييها را در بانكها و مؤسسات مالي اعمال كرده كه يكي از دلايل آن را نداشتن سوابق بانكي براي فرد پيشنهاد شده براي هيئت مديره بيان ميكند.
اما اخيراً در يك مورد بانك مركزي با يكي از افراد پيشنهادي جهت تصدي پست رياست هيئت مديره يك نهاد بانكي با وجود داشتن ۱۵ سال سابقه بانكي مخالفت كرده است. جالب اينجاست كه فرد مورد نظر بيش از ۱۰ سال در همان نهاد بانكي كه تحت نظارت بانكي است، خدمت بانكي داشته است. معلوم نيست منظور بانك مركزي از رد صلاحيت برخي افراد چيست؟ شايد منظور بانك مركزي اين است كه فرد پيشنهادي بايد در بانك يا مؤسسه مالي غير از بانك و مؤسسهاي كه خدمت كرده كار كند!
بحث ديگر اين است كه اكنون يك نفر در بانكي كه رئيس هيئت مديرهاش تغيير كرده با وجود نداشتن سابقه بانكي همچنان در هيئت مديره باقي است. اگر بانك مركزي مدعي اجراي كامل قانون است اين چنين افراد بايد به كل از هيئت مديره خارج شوند نه اينكه به طور صوري يك فرد ديگر را جايگزين خود كنند اما در پشت پرده تصميمگير اصلي باشند!
ابهام سوم: تعاوني اعتبار، مؤسسه يا قرضالحسنه
در حال حاضر بسياري مؤسسات مالي و اعتباري با وجود اينكه سالهاي سال است به فعاليت در شبكه بانكي مبادرت كرده و ميكنند همچنان فاقد مجوز هستند، به عنوان مثال مؤسسه مالي و اعتباري قوامين كه چندي پيش از سوي بانك مركزي تهديد شد چندين سال است كه با تابلوي مؤسسه مالي و اعتباري فعاليت مالي ميكند. جالب اينكه اين مؤسسه در ليست بانكها و مؤسسات مجوزدار در سايت بانك مركزي نيست و خود بانك مركزي نيز آن را فاقد مجوز ميداند اما همچنان خود را يك مؤسسه مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي معرفي ميكند. حال سؤال اينجاست كه آيا زور و اقتدار بانك مركزي تنها شامل تعاونيهاي اعتبار ميشود و چرا مؤسسه بزرگي چون قوامين به راحتي در كشور فعاليت ميكند؟
بايد توجه داشت كه ادامه روند فعلي يعني عدم تعيين تكليف هيئت مديره بانكها در نهايت به ايجاد اختلال در شبكه بانكي كشور و كندي ارائه تسهيلات به مردم و بخشهاي مختلف توليدي و اقتصادي منجر خواهد شد. ضمن اينكه بانك مركزي بايد عملكرد يك بام و دو هواي خود را اصلاح و مقررات را براي تمامي بانكها و مؤسسات به طور يكسان اجرا كند. ريشه اين نگاههاي دوگانه چيست؟ گفته ميشود افغانيها يك ضربالمثل دارند كه «ما تسليم زور نميشويم مگر آن زور پر زور باشد». آيا واقعاً بانك مركزي با زوري پر زور مواجه شده يا در نظارت و اجراي قوانين توان كافي ندارد.
