ترديد در آمار

سال گذشته به منظور بهبود كيفيت توليد و خدمات پس از فروش خودرو، مجلس، قانون ارتقاي كيفيت خودرو را به تصويب رساند. بر‌اساس اين قانون خودروسازان موظف شدند كيفيت خودرو‌هاي توليد داخل را بهبود بخشند و نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش را نيز افزايش دهند. در طول يك‌سال گذشته سازمان استاندارد، شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران زيرنظر سازمان گسترش، آماري را به صورت ماهانه از چگونگي ارتقاي كيفيت خودرو‌ها ارائه كردند، اما مجلس تصميم گرفته با اعلام فراخوان و توزيع فرم نظر‌سنجي در ميان دارندگان خودرو‌هاي داخلي، گزارش جامعي تهيه كند. در اينجا ذكر نكاتي ضروري است:
وابستگي سازما‌ن‌هاي كنترل كيفيت كالا‌ها به دولت: يكي از موضوعاتي كه همواره مورد نقد كارشناسان اقتصادي بوده، اين است كه سازمان استاندارد زيرنظر وزارت صنايع است و به تازگي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران نيز به بخش خصوصي واگذار شده اما همچنان آمار اين مجموعه از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منتشر مي‌شود، به همين دليل آمار منتشر شده از سوي اين مراجع ناظر چندان مورد قبول نبوده و محل اختلاف است.
بي‌اعتمادي مجلس به ارائه آمار: متأسفانه طي سال‌هاي گذشته به‌دليل اختلاف آماري كه ميان وزارتخانه‌ها، بانك مركزي و مركز آمار ايران ايجاد شده باعث نوعي بي‌اعتمادي به برخي از اقدامات دولت شده است. از اين رو مجلس براي آگاهي از نحوه پيشرفت قانون ارتقاي كيفيت خودرو به فكر نظر‌سنجي از مردم افتاده تا بتواند گزارش كاملي از نحوه پيشرفت اين قانون و ميزان عملكرد خودرو‌سازان تهيه كند. لذا تا زماني كه اين بي‌اعتمادي به آمار‌هاي منتشره از بين نرود، نمي‌توانيم گزارش درستي از نحوه عملكرد دستگاه‌ها و مراجع مسئول تهيه كنيم و به نظر مي‌رسد كه حتي نظر‌سنجي از مردم نيز نمي‌تواند مجلس را در پيشبرد اين قانون ياري دهد.