کمکم موج خیزشهای مردمی در خاورمیانه عربی و شمال افریقا به عربستان رسید و در این جهت معترضان عربستانی نیز به تبعیت از معترضان مصری، تونسی و بحرینی چهارشنبه و (بنا به قولی) جمعه را روز خشم اعلام شده بود و از طریق فیسبوک حداقل به 25 هزار نفر پیام فراخوانی شرکت در تجمع روز خشم داده بودند و این در حالی است که امیر نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان تهدید کرده بود که با هرگونه تجمع و راهپیمایی اعتراضآمیز به شدت برخورد و سرکوب خواهد شد. در حالی که ملک عبدالله پادشاه عربستان بلافاصله پس از بازگشت از امریکا و مغرب که برای معالجه رفته بود، دستور اعطای بسته مالی 36 میلیارد دلاری را برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی این کشور صادر کرد تا از این طریق از اوجگیری مخالفتها جلوگیری کند، اما ادامه این اعتراضات و فراخوانیها نشان میدهد که ظاهراً اعطای وعده مالی چندان مؤثر نبوده است و این ماهیت سیاسی این اعتراضات را نشان میدهد.
ماهیت مطالبات: اقتصادی- اجتماعی یا سیاسی؟نکته قابل تأملی که در زمینه تعیین ماهیت مطالبات معترضان در عربستان وجود دارد این است که دولت و هیئت حاکمه میکوشند آن را اقتصادی و اجتماعی جلوه دهند اما برعکس معترضان آن را سیاسی میدانند که در ساخت این حکومت ریشه دارد. بر این اساس ملک عبدالله پادشاه عربستان به محض بازگشت به کشور دستور اجرای یک بسته مالی را در جهت حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی این کشور صادر کرد که به ترتیب زیر هزینه خواهد شد:1- 6/10 میلیارد دلار برای اعطای وام مسکن از طریق صندوق توسعه املاک2- 9/7 میلیارد دلار کمک برای افزایش سرمایههای بانک اعتبار سعودی3- 266 میلیون دلار برای فعال کردن بیمه اجتماعی به منظور افزایش شمار اعضای خانوارهای تحت پوشش4- 9/319 میلیون دلار برای توسعه خدمات اجتماعی5- 333 میلیون دلار برای کمک به افراد نیازمند انجام تعمیرات در خانههای خود و پرداخت هزینه آب و برق و. . . .6- 9/126 میلیون دلار به وزارت آموزش برای حمایت از برنامههای مورد نیاز دانشآموزان نیازمند.7- 9/3 میلیارد دلار برای حمایت از اداره مسکن عمومی. 8- افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان.9- 50 درصد افزایش بودجه سالانه سازمانهای خیریه و رساندن آن به 120 میلیون دلار10- 7/26 میلیون دلار اختصاص بودجه سالانه به پروژههای صندوق ملی خیریهاین سرمایهگذاریها که مجموع آن به 36 میلیارد دلار میرسد، به وضوح با هدف خنثی کردن ناآرامیهای مردمی انجام شدهاند.اما واکنش معترضان در قبال این بسته مالی و همچنین نوع درخواستهایی که در نامه روشنفکران به ملک عبدالله مطرح شده یا طراحی که معترضان برای آینده این کشور در نظر گرفتهاند، همگی از سیاسی بودن مطالبات آنها دلالت دارد. چنانکه ۱۳۲ نفر از متفکران، فرهیختگان و اساتید دانشگاههای عربستان در نامهای به پادشاه این کشور خواستار ایجاد تغییر در نظام حاکمیت رژیم آل سعود شدند. در این نامه، نخبگان عربستان، رژیم آلسعود را به سرکوب ملت، ایجاد اختناق، سانسور و غارت ثروت مردم متهم کردهاند. همچنین آنها از پادشاه عربستان درخواست کردهاند تا از رهگذر ایجاد اصلاحات سیاسی نوعی نظام پادشاهی مشروطه را پایهگذاری کند. علاوه بر این، در مطالبات مردم عربستان و نخبگان این کشور تأکید شده که ساختار حاکمیت باید از انحصار آلسعود خارج و یک همهپرسی با نظارت سازمان ملل برای تعیین نوع نظام حکومتی برگزار شود. از دید آنها این کشور دیگر نباید به شیوه ۸۰ سال پیش اداره شود، بلکه باید دایره مشارکت از انحصار خاندان سعودی خارج شود و همه طیفهای اجتماعی و سیاسی را دربرگیرد. نخبگان سعودی که عمدتاً در تبعید بهسر میبرند، اخیراً با بهرهگیری از فضای مجازی و پایگاههای اینترنتی به مدلسازی یک نظام ایدهآل حکومتی در عربستان پرداختهاند. در مدل حکومتی پیشنهادی معترضان عربستانی که ترکیبی از نظام پادشاهی مشروطه به سبک انگلیس و نیز جمهوریهای دموکراتیک طراحی شده، اهرمهای قدرت از دست خاندان ملک عبدالعزیز خارج و امور حکومتی به نخبگان خارج از دایره آلسعود سپرده میشود. تدوین یک قانون اساسی، باز تعریف ساختارهای قدرت، تاسیس دو مجلس سنا و شورای ملی و تشکیل یک هیئت منتخب نظارتی برای توزیع ثروتهای نفتی، بخشی از مدل جدید حکومتی است که توسط اپوزیسیون عربستان طراحی شده است. همچنین زنان که تاکنون از حق مشارکت اجتماعی و سیاسی در عربستان محروم بودهاند، در این نظام جدید جایگاه ویژهای خواهند یافت.
نتیجهگیریاز آنچه گفته شد مشخص میشود که در تعیین و تشخیص نوع مطالبات نیز بین دولت و معترضان عربستانی اختلاف نظر وجود دارد و همین تفاوت دیدگاهها موجب میشود که هر یک از دو طرف ارزیابی متفاوتی از اوضاع داشته باشند و متناسب با آن گام بعدی را بردارد. بر همین اساس دولت با ارزیابی اینکه در حل مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم سنگ تمام گذاشته است، خود را محق میداند که از ادامه اعتراضات جلوگیری و حتی آن را سرکوب کند. در مقابل مخالفان و معترضان ارائه بسته تشویقی مالی از سوی پادشاه عربستان را یک اقدام فریبکارانه میدانند و بر ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی این کشور تأکید میکنند. بر این اساس میتوان گفت که هنوز شکافهای اساسی بین خواستههای مخالفان و اقدامات دولت وجود دارد. البته در این میان چند متغیر داخلی و خارجی نیز در تعیین چشمانداز تحولات سیاسی این کشور تأثیرگذار خواهد بود. یکی وضعیت جسمانی پادشاه و ولیعهد این کشور است که هر دو از بیماری رنج میبرند دوم سرنوشت قیامهای مردمی در بحرین، یمن و لیبی است و اگر در هریک از این حلقهها قیام مردمی به نتیجه برسد و به تغییر حکومت منتهی شود بیتردید در عربستان هم تأثیرگذار خواهد بود و بالاخره عامل سوم واکنش کشورهای غربی و به خصوص امریکاست که از کدامیک از طرفهای درگیر (دولت یا مخالفان) حمایت کنند اما به نظر نمیرسد امریکا مایل به سرنگونی حکومت پادشاهی عربستان شود زیرا هم امنیت نفت به خطر میافتد و هم اینکه امکان دارد روند دموکراسی در عربستان به تقویت القاعده منجر شود.
