کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی اعلام کرد که تعداد کل پروندههای مربوط به مطالبات معوق حدود 7.262.480 پرونده است و از هر 10 ایرانی یک نفر پرونده معوقات بانکی دارد.
به گزارش فارس، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تهیه گزارشی در مورد مطالبات شبکه بانکی کشور، گزارش مذکور را برای قرائت به صحن علنی ارسال کرده است که گروه مجلس فارس در ادامه انتشار متن کامل گزارش مذکور، بخش دوم این گزارش را منتشر میکند:
2- آخرین وضعیت میزان مطالبات معوق بانکی
روند کل تسهیلات اعطایی توسط بانکهای دولتی و بانکهایی که دولت در آنها سهم دارند، روندی افزایشی بوده و از 1.520.249 میلیارد ریال (152 هزار میلیارد تومان) در اسفند 1387 با حدود 19.5 درصد رشد به 1.816.949 میلیارد ریال (181 هزار میلیارد تومان) در اسفند 1388 و با حدود 19 درصد رشد به 2.161.451 میلیارد ریال (216 هزار میلیارد تومان) در آبان 1389 رسیده است. بنابراین میتوان اذعان داشت که رشد کل اعتبارات و تسهیلات اعطایی در سال 1389 بیشتر از سال 1388 خواهد بود.
روند کل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول بانکهای دولتی و بانکهایی که دولت در آنها سهم دارند نیز به فراخور افزایش تسهیلات اعطایی، روندی افزایشی داشته و از 150.423 میلیارد ریال (15 هزار میلیارد تومان) در اسفند 1386 با حدود 54.8 درصد رشد به 232.888 میلیارد ریال (23 هزار میلیارد تومان) در اسفند 1387 و با حدود 29.8 درصد رشد به 302.237 میلیارد ریال (30 هزار میلیارد تومان) در اسفند 1388 و با حدود 11.1 درصد رشد به 335.665 میلیارد ریال (33 هزار میلیارد تومان) در شهریور 1389 رسیده است. بنابر این میتوان اذعان داشت که رقم مطلق کل مطالبات بانکی افزایش یافته است اما نرخ رشد مطالبات در طول سالهای اخیر کمتر شده است.
نسبت مطالبات به تسهیلات که یکی از شاخصهای مهم در این زمینه است با شفافسازی صورتهای مالی و افزایش مطالبات معوق از 11 درصد در اسفند 1386 به 15 درصد در اسفند 1387 و 23 درصد در شهریور 1388 رسید، که با توجه به برخی اقدامات انجام شده به 17 درصد در اسفند 1388 و 16 درصد در شهریور 89 کاهش یافت.
در پایان شهریور 1388 سهم مطالبات غیرجاری کمتر از 100 میلیارد ریال حدود 77 درصد بوده که در پایان شهریور 1389 به 83 درصد افزایش یافته است. این افزایش به معنای آن است که سهم مطالبات بالاتر از 100 میلیارد ریال حدود 6 درصد کاهش یافته است.
تعداد کل پروندههای مربوط به مطالبات معوق حدود 7.262.480 پرونده بوده است که حدود 99.5 درصد آن یعنی 7.223.308 پرونده متعلق به مبالغ کمتر از 1 میلیارد ریال است.
3- اقدامات انجام شده در راستای کاهش مطالبات معوق
1- تشکیل کمیته رسیدگی به وصول مطالبات معوق بانکها به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت کلیه بانکها و همکاری بانک مرکزی
2- تشکیل کارگروههای ویژه وصول مطالبات غیرجاری در بانکها
3- اجرای دستورالعمل طبقهبندی داراییها و شفافسازی مطالبات غیرجاری
4- به کارگیری نرمافزارهای مالی جهت شفافسازی، ویرایش اطلاعات و تبیین مطالبات جهت ایجاد شفافیت در پرتفولیوی مالی بانکها و تعیین دقیق مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول (مطالبات غیرجاری)
5- اجرای طرح شناسایی بدهکاران عمده در قالب گروه ذینفع واحد (شرکتهای همگروه)
6- تاسیس شرکت ساماندهی مطالبات معوق با ثبت اساسنامه آن در تاریخ 14/ 7/ 1387 در اداره ثبت شرکتهای و انعقاد قرارداد با بانکها برای وصول مطالبات معوق مربوط به برخی از پروندهها
7- ایجاد کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی در سال 1386به منظور انجام مطالعات در زمینههای مختلف و در تمام مراحل کار به منظور ارزیابی صحیح پروژهها و پرهیز از مصرف ناصحیح تسهیلات
8- ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکها به منظور دسترسی به آمار مطالبات، برنامهریزی، سیاستگذاری و تصمیمگیری منطقی بر مبنای اطلاعات، سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و شفافسازی اطلاعات
9- تاسیس شرکت رتبهبندی اعتبار سنجی مشتریان در سال 1385با مشارکت کلیه بانکها با هدف تعیین ریسک اعتباری افراد متقاضی
10- برگزاری دورههای آموزشی و توجیهی نیروهای بانکی مرتبط با امور وصول مطالبات
11- اجرای ماده 13 بسته سیاسی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389 در خصوص بخشودگی تا 6 درصد جرائم تاخیر مشتریانی که یک باره مبادرت به تسویه بدهی خود مینمایند.
4- راهکارهای پیشنهادی
1-4- راهکارهای کلان
1- همکاری، هماهنگی و همسویی همه جانبه ارگانهای مسئول از جمله نظام بانکی، محاکم و مراجع قضایی، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، ثبت اسناد و املاک، شهرداری و...
2-4- راهکارهای مربوط به نظام بانکی
1- دقت نظر بیشتر بانکها در بررسی طرحها از جنبه اقتصادی، مالی، فنی و حصول اطمینان از بازگشت منابع بانکها
2- پرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و بانکها و همچنین تهاتر بدهی دولت به نظام بانکی با بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی
3- ارائه و تصویب لایحه بازپرداخت بدهی دولت به بانکها جهت افزایش سرمایه و به تبع آن افزایش توان ارائه تسهیلات
4- عدم استفاده دولت از منابع بانکها در اعطای تسهیلات تکلیفی و تامین مابهالتفاوت سود توسط دولت و پرداخت به بانکها در صورت الزام به بانکها
5- تصویب آئیننامه و ایجاد سازوکارهای لازم توسط بانک مرکزی برای انجام برداشتهای بین بانکی از حساب مشتریان بدهکار
6- الزام به کاهش و یا تعدیل نسبت داراییهای ثابت با سرمایه و اندوخته بانکها جهت افزایش توان تسهیلات دهی بانکها
7- تحکیم و افزایش وثایق معتبر در هنگام تعیین تکلیف بدهی مشتریان
8- استفاده از ابزارهای تشویقی مناسب برای جهتدهی گیرندگان تسهیلات به بازپرداخت مطالبات در زمان مناسب
9- راهاندازی کامل بانک جامع اطلاعات مشتریان
10- بررسی مجدد جرایم 34 درصدی بانک مرکزی به منظور حفظ قدرت نقدینگی بانکها
11- برونسپاری وصول مطالبات معوق از طریق شرکت ساماندهی مطالبات معوق
12- افزایش کارایی سیستم حسابرسی و بازرسی داخلی بانکها در برخورد با متخلفین
13- افزایش کمی و کیفی نظارت بانک مرکزی بر بانکها در اجرای قوانین و مقررات بانکی و پرهیز از ورود به فعالیتهای پرخطر معارض با مقررات جاری
14- ثبات در مدیریت بانکها و تغییر مدیریتها بر اساس شاخصهای عملکردی و حسن اجرای وظایف
15- اعطای نقدینگی و خط اعتباری به بانکها در حمایت از طرحهای نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
16- تصویب و توسعه هر چه سریعتر سایر ابزارهای مالی برای تامین مالی شرکتهای بدهکار نظیر انتشار اوراق مالی اسلامی- صکوک و ابزارهای بازار سرمایه بدون تضمین بانکی و قابل عرضه در بورس
17- امکان استفاده از روشهای تهاتری برای حفظ ارزش تولیدات مشتری
18- تقویت شرکت رتبهبندی اعتبار سنجی مشتریان
19- استفاده از خدمات بیمه برای پوشش ریسک عوامل خارج از اختیار تهسیلات گیرنده و کاربرد ضمانتنامههای بیمهای برای مشتریان
20- توجه بیشتر به ریسک اعتباری بانک و افزایش پوششهای حمایتی
3-4- راهکارهای بخش فرابانکی
1- عدم دخالت نهادهای فرابانکی در امور بانکی
2- لزوم همکاری بیشتر ادارات ثبت اسناد کشور با بانکها در شناسایی املاک بدهکاران و ضامنین
3- توجه بیشتر حوزههای مالیاتی به بخشنامههای صادره از طرف سازمان امور مالیاتی و توجه به ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم و استثناء بستانکاران با وثیقه
4- ایجاد وحدت رویه در لحاظ نمودن مستثنیات دین جهت افزایش کارایی عملیات اجرایی وصول مطالبات
5- الزام سازمان حسابرسی به پویایی و فعالیت مستمر برای تطابق گزارشهای مالی با استانداردهای لازمالرعایه
6- حمایت از واحدهای تولیدی که در اثر حوادث غیرمترقبه و بحران مالی جهان و تحریمهای بینالمللی متضرر گردیدهاند از طریق بخشودگی و عفو جریمهها یا سایر روشهای مناسب و عدم افشای اطلاعات مالی و تخریب آنان
7- تصویب قوانین لازم جهت جرم انگاری عدم بازپرداخت مطالبات کلان بانکی در مورد بدهکارانی که در عدم پرداخت دیون خود تعمد داشته باشند
8- تشکیل شعب تخصصی و ویژه رسیدگی در مراجع قضایی برای رسیدگی به پروندههای مطالباتی ارجاعی از بانکها
9- اصلاح ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور
10- تهیه پیشنویس لوایح قانونی برای اصلاح قوانین و مقررات مذکور در گزارش به منظور رفع علل قانونی ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری بانکها
در انتها امید است با رفع عوامل ایجاد کننده مطالبات معوق و چالشهای قانونی و مقرراتی پیش رو، زمینه ارتقای کارآیی نظام بانکی و کاهش مطالبات معوق فراهم آید؛ در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی خود را برای همکاری با دولت و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جهت تصحیح قوانین مورد نیاز در عین حفظ روند تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی اعلام میدارد.
