کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی اعلام کرد که ورود برخی نهادهای فرابانکی از جمله مسئولان استانی و استانداران در امور بانکی و عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانکها از عوامل اصلی بروز مطالبات معوق در بانکها است.
به گزارش فارس، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تهیه گزارشی در مورد مطالبات شبکه بانکی کشور، گزارش مذکور را برای قرائت به صحن علنی ارسال کرده که متن کامل بخش اول این گزارش به شرح ذیل توسط گروه مجلس فارس منتشر میشود:
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد مطالبات شبکه بانکی کشور
در اجرای بند "6 " ماده 33 آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
در اجرای بند "6 " ماده 33 آئیننامه داخلی مجلس به پیوست گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص "مطالبات شبکه بانکی کشور " صرفا جهت قرائت در صحن علنی مجلس تقدیم میگردد؛ شایان ذکر است نیازی به اعمال حکم تبصره ذیل بند مذکور نیست.
ارسلان فتحیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
* مقدمه
یکی از وظایف اصلی حاکمیت، حفظ و پاسداشت از سرمایهها و بیتالمال است تا بتوان از این منابع در راستای پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته استفاده شود. بنابراین هر پدیدهای از جمله مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول (مطالبات غیرجاری) بانکی که در تحقق این هدف اختلال ایجاد میکند مورد نظر و توجه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون اقتصادی است.
با توجه به نقش و جایگاه نظارتی مجلس، گزارشهای متعددی از طرف نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص مطالبات معوق نظام بانکی به مجلس منعکس میشود که با توجه به درخواست هیئت رئیسه و ریاست محترم مجلس این موارد بررسی و در قالب گزارش کمیسیون ارائه میشود.
مطالبات معوق بانکی جزئی از ادبیات بانکداری در اقتصاد است زیرا همانطور که همه فعالیتهای اقتصادی از میزان مشخصی ریسک برخوردارند، فعالیت بانکی نیز دارای ریسکهای مختلف است، یکی از ریسکها به عدم امکان بازپرداخت بدهیها توسط مشتریان نظام بانکی و یا عدم تمایل آنها به بازپرداخت باز میگردد بنابراین در ادبیات اقتصادی، مطالبات معوق بخشی از مشکلات معمول فعالیت بانکی محسوب میشود. با این حال با توجه به آثار مخرب آن در کارایی نظام بانکی کاهش این مسئله اهمیت زیادی دارد.
قدرت وامدهی و توان انجام امور محوله بانک به عنوان یک بنگاه مالی، اعتباری و پولی به صورت مستقیم به وجوه در اختیار بانک بستگی دارد و عمدهترین منبع برای تحصیل وجوه، سپردههای مردمی است که بانک با واسطهگری میان عرضه کننده (سپردهگذار) و متقاضی (دریافتکننده تسهیلات) به جمعآوری آن میپردازد.
بنابراین چنانچه بانکها نتوانند به موقع مطالبات خود را باز دریافت کنند، علاوه بر این که گردش دفعات پول در چرخه تولید و اشتغال دچار اختلال و کاهش میشود، بلکه حس مخاطره منافع سپردهگذاران نیز باعث تقلیل میزان عرضه منابع به بانکها خواهد شد به همین جهت باید قبول کرد که مطالبات معوق بانکی به عنوان یک عامل تهدیدکننده و واقعیت تلخ و یک پدیده ناهنجار اقتصادی خود را به بانکها به عنوان نهاد پولی کشور تحمیل میکند.
بررسی آمار و ارقام میزان منابع و مصارف بانکها طی ده سال گذشته بیانگر آن است که حجم مطالبات معوق طی این دوره افزایش یافته و در فاصله این سالها روند فزایندهای به خود گرفته است. با این حال این روند در سال گذشته با توجه به برخی اقدامات کنترل شده که این امر نشان دهنده آن است که با اعمال سیاستهای مناسب میتوان مطالبات غیرجاری را به سطح استاندارد رساند و سرمایههای مردم را به چرخه پویای تحولات اقتصادی بازگرداند، هر چند موانع و چالشهای متعددی در این خصوص وجود دارد که رفع آنها در گرو عزم سیاستگذاران حوزه مالی و دیگر نهادهاای مرتبط و همدلی و وفاق ملی است.
1- علل ایجاد مطالبات معوق
اصلیترین ابزار برای کنترل مطالبات معوق و رساندن آن به سطح استاندارد و جلوگیری از بروز پیامدهای منفی در کارآیی نظام بانکی، شناسایی علل بروز آن و اتخاذ راهکارهای مناسب است. در این بخش علل اصلی این پدیده در سه محور عوامل بانکی، فرابانکی و قانونی مورد بررسی قرار میگیرد.
1-1 عوامل بانکی بروز مطالبات معوق
1- مکانیزه نمودن نحوه طبقهبندی مطالبات برحسب معیار زمانی به واسطه اجرای بخشنامه شماره مب / 2823 مورخ 5/ 12/ 1385 و افزایش چشمگیر مطالبات به واسطه ایجاد شفافیت در گزارشهای عملکرد مطالبات غیرجاری
2- برداشت از منابع بانک مرکزی توسط سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید و بعضا تامین منابع لازم برای بنگاههای زود بازده که موجب افزایش اعطای تسهیلات و در نهایت افزایش مطالبات معوق و پرداخت جریمه سی و چهار درصدی گردید و به کاهش منافع بانک از محل عایدات مراوده پولی و زیان دهی و تضعیف منابع انجامید.
3- عدم دقت کافی در بررسی کارشناسی، توجیه فنی و اقتصادی طرحهای متقاضی تسهیلات توسط بانکها به دلیل ظرفیت محدود بدنه کارشناسی بانکها و گستره وسیع طرحها.
4- اعطاء تسهیلات بلند مدت از محل منابع سپردههای کوتاه مدت
5- ضعف نظارت بر روند مصرف درست تسهیلات در طول سالیان متمادی
6- وجود نواقصی در سیستم رتبهبندی اعتبار مشتریان و کم توجهی به اعتبار سنجی مشتریان به واسطه تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات
7- عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانکها
8- ضعیف سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان که امکان استفاده همزمان از تسهیلات چندین بانک را برای متقاضیان بدهکار در سالیان گذشته فراهم مینمود.
9- ضعف در سیستم تشویق و تنبیه که موجب بیانگیزگی مشتریان خوش حساب در پرداخت بدهیها شده است.
10- عدم استفاده صحیح از بیمه تسهیلات و بیمه سپرده
2-1- عوامل فرابانکی بروز مطالبات معوق
1- اطاله رسیدگی قضایی به پروندهها در مراحل مختلف دادرسی به خصوص در مراحل ابلاغ، صدور حکم و...
2- عدم وجود شعب تخصصی و محدودیت تعداد قضات متخصص در امور بانکی در مراجع قضایی
3- تعدد و کثرت پروندههای موجود در محاکم قضایی و عدم تعیین تکلیف فوری برای این پروندهها
4- پذیرش املاکی از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی بابت تهاتر از بدهکاران که قابلیت تهاتر نداشته و موجب اطاله رسیدگی میشود.
5- صدور حکم نسبت به اصل بدهی در محاکم کیفری و الزام بانکها به طرح دعوی مجزا در دادگاه حقوقی بابت متفرعات بدهی
6- وجود مشکلاتی در ادارات ثبت که باعث کندی روند اجرا شده و موجبات انتقال اموال بدهکاران نظام بانکی را فراهم میکند.
7- مشکلات عدیده مربوط به تخلیه و خلع ید املاک تملیکی در ادارات اجرای ثبت و محاکم دادگستری
8- نوسان مزمن و محاکم دادگستری
9- نوسان نقدینگی و حجم سپرده
10- نوسانات نرخهای برابری ارز در جهان
11- بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی
12- تحریمهای بینالمللی علیه سیستم پولی و مالی کشور و به تبع آن ایجاد مشکلات در گشایش اعتبار اسنادی و عدم ایفا تعهد برخی از مشتریان ارزی نظام بانکی
13- عدم گشایش اعتبارات اسنادی مدتدار برای تولیدکنندگان به دلیل تحریمهای بینالمللی سبب شده که نقدینگی واحدهای تولید جایگزین اعتبارات اسنادی گردیده و آنها را در پرداخت بدهیهای خود با مشکل مواجه شوند.
14- بروز حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی، سیل و ... طی سالهای اخیر و کاهش توان بازپرداخت خسارت دیدگان
15- تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی
16- افزایش واردات رسمی و قاچاق کالاهای برخی صنایع مانند منسوجات، کفش و لوازم خانگی که به سبب عدم قدرت رقابت تولید داخلی با مشابه خارجی خود منجر به بحران مالی واحدهای تولیدی شده و توان آنها را برای بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی را از بین برده است.
17- رکود در بخش مسکن که با توجه به حجم بالای دارایی و سرمایه ثابت صاحبان واحدهای تولیدی با توجه به سودآوری سرمایهگذاری سالهای قبل در بخش مسکن باعث ناتوانی آنها در پرداخت مطالبات سیستم بانکی شده است.
18- کم اثر بودن ابزار "وجه التزام تاخیر تادیه دین " به واسطه تصویب مصوبات متعدد در خصوص بخشش وجه التزام توسط عوامل فرابانکی
19- امهال مطالبات غیرجاری و یا پرداخت مجدد تسهیلات به افرادی که دارای بدهی معوق به سیستم بانکی هستند به واسطه برخی قوانین و مقررات از جمله بند "ب " ماده 10 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی و برخی مصوبات هیئت وزیران
20- ورود برخی نهادهای فرابانکی از جمله مسئولان استانی و استانداران در امور بانکی از جمله بند 3 مصوبه شماره 99714 / 43086 مورخ 18/ 5/ 88 هیئت وزیران
21- استمهال تسهیلات معوق شرکتهای بدهکار به منظور جلوگیری از بحرانهای اجتماعی و همچنین استمهال اعمال شده طبق اصل 138 قانون اساسی
22- مصرف تسهیلات دریافتی در محلی غیر از موضوع اجرای طرح
3-1- عوامل قانونی بروز مطالبات معوق
1- محدود شدن بانکها در اخذ وثیقههای دارای ضمانت اجرای بالا با توجه به قوانین و مقرراتی مانند "اصلاحیه جدید ماده 34 ثبت اسناد و املاک کشور "، "مفاد ماده 1 قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و... " و "مفاد ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و ... "
2- اصلاحیه ماده 34 قانون ثبت مصوب 21/ 11/ 86 و ماده 126 آئیننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی زیرا در ماده 34 تنها به موضوع فروش وثیقه اشاره شده و تملک ترهینی آن مورد نظر قرار نگرفته ولی در ماده 126 آئیننامه اشاره میشود که در صورتی که در جلسه اول مزایده، خریداری نباشد نسبت به تملیک آن به بستانکار اقدام شود، در حالی که اصلح است جلسه مزایده با کاهش درصدی از مبلغ پایه مزایده تجدید و بستر فروش ملک فراهم شود.
3- قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 5/ 4/ 86 با این مضمون که هر وثیقهای برای اطمینان بخش بودن از تاثیر آن در بازگشت منابع باید واجد دو عنصر سهلالبیع و ارزش افزوده بوده باشد.
4- قانون رفع موانع تولید مصوب 26/ 1/ 86
5- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی مصوب 7/ 5/ 86
6- قانون عدم الزام سپرده وثیقه ملکی مصوب 27 /2/ 1380
