روزي يکي از اصحاب از حضرت علي (ع) پرسيد: العدل افضلُ ام الجود؟ و ايشان فرمودند: "العدل يضع الامور مواضعها و الجود يخرجُها من جهتها و العدل سائسٌ عامٌ و الجود عارضٌ خاصٌ فالعدل اشرفهما و افضلهما" اجراي اصل عدالت هر چيزي را در جاي خود قرار مي دهد، امّا جود امور را از جهتشان خارج مي سازد. افزون بر اين عدالت کاري فراگير است و سود آن عايد همگان مي شود ولي بخشندگي امر خاصي است که افراد محدودي را شامل مي گردد. در نتيجه عدالت در مقايسه با جود و بخشش برتر و بافضيلت تر است. (نهجالبلاغه، حكمت437).
چندي است دولت محترم، اقدام شجاعانه و عدالت محور هدفمند كردن يارانه ها را آغاز نموده است. اقدامي كه اغلب كارشناسان اقتصادي از آن به عنوان بزرگترين جراحي اقتصادي در تاريخ معاصر ايران نام مي برند؛ اما به واقع، مختصات و ابعاد اين طرح چيست؟
سالهاست بدنه اقتصاد ايران از يارانه هاي بي هدف فربه شده است، فربهي كه نه تنها نشان از سلامتي ندارد، بلكه عامل بسياري از بيماريهاي اقتصادي شده است و همانند بدن يك انسان، سلامتي خود را بدست نمي آورد مگر اينكه اين چربي هاي اضافي بسوزد.
اقتصاد غير رقابتي، روند ثابت يا كاهشي بهره وري و رشد سرمايه هاي ملي، عدم توجيه پذيري استفاده از فناوري هاي نوين، . . .، همه از نتايج اقتصاد يارانه اي در طول سنوات گذشته بوده است. در اقتصاد يارانه اي، منافع ملي با منافع فردي و بنگاهي در دو سوي كاملاً متفاوت، رو در روي يكديگرقرار مي گيرند كه براي روشن تر شدن اين موضوع به يك مثال عيني اشاره مي كنيم:
در كشور ما به ازاء توليد هر قطعه مرغ، بطور ميانگين 2 ليتر نفت گاز (گازوئيل) مصرف مي شود. اگر وزن هر قطعه مرغ را 1700 گرم و قيمت تمام شده هر كيلو مرغ را (بدون در نظر گرفتن سهم سوخت) 20 هزار ريال فرض كنيم، با لحاظ كردن قيمت واقعي فرآورده هاي نفتي (هر ليتر نفت گاز 9400 ريال) سهم سوخت از قيمت تمام شده هر كيلو مرغ، 55 درصد بدست مي آيد، حال آن كه اگر اين محاسبات را با قيمت يارانه اي پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها (165 ريال) انجام دهيم، در مي يابيم كه از ديدگاه مرغدار، سهم سوخت در قيمت تمام شده، بيش از 1 درصد نخواهد بود.
بديهي است در چنين شرايطي، اغلب مرغداران براي كاهش مصرف سوخت خود كه سهمي بيش از يك درصد از قيمت تمام شده آنها ندارد، تمايلي نخواهند داشت، در حاليكه اقتصاد ملي هزينه گزافي را در اين بخش متحمل مي شود.
مانند مثال فوق، مي توان به نمونه هاي متعددي در بخشهاي مختلف اشاره كرد كه ذكر آنها در اين نوشتار نمي گنجد ولي آنچه كه مسلم است، اجراي طرح عادلانه ، عالمانه و توام با شجاعت هدفمند كردن يارانه ها، سبب خواهد شد تا منافع ملي با منافع فردي و بنگاهي در يك راستا قرار گيرند كه البته اين از مهمترين دستاوردهاي آن مي باشد. در كنار اين مورد، مزاياي ديگري نيز بر طرح هدفمندي يارانه ها مترتب است كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
? ايجاد فضاي رقابتي در كسب و كار به نفع آحاد جامعه
? ايجاد تعادل در بودجه و ثبات اقتصاد كلان
? افزايش بهره وري و رشد سرمايه هاي ملي
? افزايش امنيت عرضه انرژي
? افزايش سرمايه گذاري هاي مولد به ويژه در بخش انرژي
? ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار
? توجيه پذير شدن استفاده از فناوري هاي نوين و با راندمان بالا
? توجيه پذير شدن توسعه انرژي هاي پاك و تجديد پذير
? كاهش آلايندگي محيط زيست
حال سؤالي كه بايد از برخي افراد مغرض پرسيد اين است كه مگر نه اينكه اجراي اين طرح هر چيزي را در جاي خود قرار مي دهد كه طبق معيار ارائه شده توسط حضرت امير (ع)، مصداق كامل و جامع اجراي عدالت است؟ پس چرا با اين وجود عليرغم داشتن داعيه دينداري با آن مخالفت مي كنيد و آن رابا كمال بي انصافي اقتصاد صدقه اي و گدا پروري مي ناميد؟ آيا در قاموس شما رسيدن حق به حق دار و عدالت قرار گرفتن وضع در موضعش گدا پروري است ؟!
عدل چبود؟ وضع اندر موضعش
ظلم چبود ؟ وضع در ناموضعش
در هر حال آنچه مسلم است، اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها اقدامي شجاعانه است كه پيش از رئيس جمهور محترم، رؤساي سابق دولت عليرغم ادعاي اعتقاد به آن، از اجرايش شانه خالي كردند.
نام دكتر محمود احمدي نژاد در تاريخ اين مرز و بوم علاوه بر افتخاراتي كه دولت خدمتگزار در ساير حوزه ها كسب كرده است بخاطر اين افتخار نيز جاودانه خواهد شد.
نسلهاي آينده مرهون اين تصميم شجاعانه خواهند بود.
* رئيس پژوهش و فناوري شركت بهينه سازي مصرف سوخت
