تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامدهای اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درونزای اقتصادی نقش محوری دارد. تجارت الکترونیکی با فراهم آوردن امکان عرضه اطلاعات و نیز دسترسی گسترده به اطلاعات تجاری از یک سو عملاً قدرت رقابت و مانور تولیدکنندگان (حتی خرد و کم سرمایه) و از سوی دیگر قدرت انتخاب مصرفکنندگان را به شدت افزایش داده است؛ امری که میتواند به عنوان ابزاری برای گسترش عدالت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
در کشور ایران متأسفانه هنوز آمار و ارقام متقنی برای حجم تجارت الکترونیکی ارائه نشده است. اما بر اساس برخی شاخصهای مرتبط با این پدیده میتوان حد و اندازه و وضعیت آن را نشان داد.
تحقیقات تجربی نشان میدهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه پیشرو به خاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورهاست. بسترهای الکترونیکی شامل فرصتهای مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساختهای فناوری اطلاعات، فعالیتهای دولت و درجه تسهیل تجاری است.
دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینههای پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است. رونق به کارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایهگذاری است.
پذیرش تجار و مصرفکنندگان در کنار زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الکترونیکی از سایر پیششرطهای گسترش تجارت الکترونیکی محسوب میشود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کارهای جدید، حمایت از داراییهای شخصی و مالکیت فکری و سرمایهگذاری و حمایتهای دولت از زیرساختهای فناوری برای توسعه وترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است.
چنانچه تجارت الکترونیکی را به عنوان یک پدیده اقتصادی- اجتماعی در نظر بگیریم، نیز میتوان نقش آموزش و آگاهسازی را در توسعه آن تبیین کرد. هر پدیده اجتماعی و اقتصادی که ظهور میکند، نقشها و مسئولیتهایی را برای افراد و سازمانها در نظر میگیرد. برای اینکه افراد و در نتیجه سازمانها بتوانند نقشهای خود را که در بحث تجارت الکترونیکی انجام فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی به صورت الکترونیکی است، به خوبی ایفا نمایند و انتظارات جامعه را تامین کنند بایستی دانش و توان انجام نقشهای خود را داشته باشند، دانش و توان لازم نیز از طریق آموزش و آگاهسازی به دست میآید.
بنابراین میتوان به صراحت بیان کرد که چنانچه همه مدیران، بازرگانان و جامعه و به طور کلی فعالان اقتصادی به اینترنت و فناوریهای مرتبط با آن دسترسی داشته باشند، دانش و توان بهرهگیری از آن را فرا بگیرند، خواهند توانست تجارت الکترونیکی را در کانون فعالیت خود توسعه دهند و موجب توسعه تجارت الکترونیکی در سطح کلان بشوند.
بررسی کشورهایی که شرکتهای کوچک و متوسط آنها توانستهاند در کاربرد تجارت الکترونیکی موفق باشند، نشان میدهد دولت در این کشورها برنامهها و سیاستهای ظرفیتسازی نیروی انسانی را به خوبی برنامهریزی کرده و به اجرا درآورده است. ژاپن یک مثال بارز در این خصوص است. این کشور حمایتهای خود از شرکتهای کوچک و متوسط برای توسعه تجارت الکترونیکی را در سه بخش اصلی آموزش و توسعه منابع انسانی، حمایتهای مالی و توسعه زیرساختار متمرکز کرده است.
به طور کلی میتوان نتیجهگیری کرد آموزش و آگاهسازی به عنوان مهمترین شالوده در توسعه تجارت الکترونیکی محسوب میشود، چرا که تأمین شالودههای دیگر مثل زیرساخت فنی، اقتصادی و قانونی نه تنها نمیتواند به تنهایی موجبات توسعه تجارت الکترونیکی را فراهم آورد بلکه توسعه این زیرساختها نیز به دانش و توانایی نیروی انسانی تأمین کننده و استفاده کننده از این زیرساختها بستگی دارد. بنابراین بحث آموزش و آگاهسازی مورد توجه جدی دولت در وزارت بازرگانی بوده، به طوری که بستههای آموزشی تجارت الکترونیکی برای تمامی اجزای تجاری و غیرتجاری کشور اعم از اصناف، شرکتهای کوچک و متوسط، مدیران دولتی، حقوقدانان و عموم مردم طراحی و تدوین شده و در شرف اجرا است.
با این حال در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیک راهاندازی شده است و مسئولان این مرکز در تلاش هستند سهم 02/0 درصدی تجارت الکترونیک را در ایران افزایش دهند و با توجه به راهکارها و توصیههایی که عنوان شد باید امیدوار بود که تجارت الکترونیک در ایران رشد یابد و ایران نیز همانند کشورهای توسعهیافته در بخش تجارت الکترونیک حرفهایی برای گفتن داشته باشد.
