قانون هدفمند شدن یارانهها به بهترین شکل در ریل حرکت قرار گرفت اما این که در مسیر پاستور – بهارستان چه اتفاقاتی رخ داد و دولت و مجلس چگونه به توافق نهایی رسیدند از جمله موضوعاتی است که هیچ مدیر دولتی در باره آن صحبت نکرده است.
محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت در پاسخ به این پرسش که ه نظر میرسد در روزهای اول که بررسی لایحه هدفمند کردن در کمیسیون ویژه شروع شد دیدگاه برخی از نمایندگان همخوانی زیادی با دیدگاه دولت نداشت گفت: تعدادی از اعضاء کمیسیون بر تقدم اصلاحات غیرقیمتی بر اصلاحات قیمتی تأکید داشتند. آنها معتقد بودند علاوه بر اینکه اصلاحات قیمتی باید با شیب کندی شروع شود بلکه قبل از مبادرت به آن، اصلاحات غیرقیمتی باید آغاز شده باشد.تعدادی دیگر از نمایندگان به اصلاحات قیمتی در بخشهای خاصی از جمله بخش کشاورزی حساسیت ویژهای داشتند و معتقد بودند که با عنایت به وضعیت خاص بخش، اصلاحات قیمتی در آن باید با تأخیر معنا داری نسبت به سایر بخشها آغاز شود.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در باره نقش مجلس در تعیین قیمت حاملهای انرژی اظهار داشت: موضوع قیمتگذاری حاملهای انرژی از مهمترین مباحث جلسات کمیسیون ویژه بود و حتی در یکی از جلسات اعضاء کمیسیون، وارد موضوع قیمتگذاری شده و برای تمامی حاملها قیمت تعیین کردند. از جمله قیمت برق در آن جلسه 45 تومان، گاز طبیعی 100 تومان و نفت گاز 80 تومان مصوب و مقرر شد در متن قانون به دولت پیشنهاد شود که با مذاکرات انجام گرفته توافق شد که قیمتگذاری حاملهای انرژی که به دلایل مختلف دارای ماهیت اجرایی بوده و بصورت تقنینی نباید به آن توجه شود، به دولت محول شده و از متن قانون حذف شود.
وی افزود: نهایتاً درماههای پایانی سال گذشته و سالجاری پس از تصویب نهایی لایحه دولت و تبدیل آن به قانون، مجدداً موضوع شیب اصلاحات قیمتی و میزان قیمتها از موضوعات اساسی کارگروههای تخصصی بود و سناریوهای قیمتی مختلفی در شرایط و حالتهای متفاوت تهیه شد که بسیاری از این سناریوها در جلسات متعددی با افراد صاحبنظر ارائه و دیدگاههای آنها در خصوص سناریوها اخذ میشد.
افرزین تصریح کرد: لبته برای قیمتگذاری مجلس الزامات قانونی تعیین کرد. در بند (الف) ماده (1) قانون: قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با احتساب هزینههای مترتب (حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) حداقل معادل 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد.
فرزین ادامه داد: پس از تصویب لایحه هدفمندکردن یارانهها در مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به قانون یکی از سؤالات مهم و اساسی درخصوص اجرای قانون این بود که روش قیمتگذاری چگونه باشد و نحوه اصلاحات قیمتی (که براساس قانون مقرر شده بود بتدریج و طی 5 سال به مرحله اجرا درآید) در چند مرحله و با چه شیبی اجرا شود. از همان ابتدای طرح لایحه هدفمندکردن یارانهها یکی از محورهای اصلی که بحثها و بررسیهای کارشناسی زیادی برروی آن صورت گرفت همین موضوع نحوه قیمتگذاری و اصلاحات قیمتی بود.
وی با بیان این که اولین و سادهترین روش، اصلاح قیمتها در طی 5 سال و هر سال معادل 20 درصد از قیمتنهایی (90 درصد فوب خلیج فارس با احتساب هزینههای مترتب و مالیات و عوارض) بود گفت: نظر به اینکه مجموع یارانه پرداختی کشور (پنهان واشکار) برای حاملهای انرژی درحدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد میشود در صورت انتخاب این روش، نظر مجلس محترم مبنی بر اصلاح قیمتها در محدوده کسب منابع حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان برای سال اول حاصل میشد. بنابراین جمعبندی کارگروه آن بود که با کاهش تعداد گامهای اصلاح قیمتی هزینههای اجرای طرح خصوصاً آثار غیرواقعی و غیرمستقیم (انتظارات تورمی) کاهش و در مقابل میزان و سرعت تحقق اهداف نیز بیشتر خواهد بود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود بااشاره به اینکه توجه به ملاحظات اجتماعی قیمت هر حامل انرژی از جمله موضوعات اساسی بود که باید در قیمتگذاری به آنها توجه میشد گفت :به عنوان مثال قیمت فوب خلیجفارس نفت سفید و بنزین تقریباً یکسان است. لذا منطقاً از لحاظ فنی قیمت این دو حامل باید معادل یکدیگر تعیین میشدند اما باید توجه کرد که در ایران بیش از 90 درصد مصرف نفت سفید در بخش خانگی و عموماً در روستاها یا شهرهایی که فاقد گازطبیعی هستند، بوده و از نفت سفید برای گرمایش و از گازمایع برای پخت و پز استفاده میکنند. بنابراین برابری قیمت بنزین و نفت سفید امکانپذیر نبود، چراکه هزینه گرمایش خانوارهای روستایی را به شدت افزایش میداد.
فرزین اضافه کرد: از طرف دیگر نفت سفید جایگزین بسیار مناسبی برای نفت گاز و حتی قابلترکیب با بنزین است. لذا فاصلة قیمتی شدید آن با گازوئیل نیز منجر به افزایش شدید مصرف آن و تغییر فنآوری مصرف موجود کشور از گازوئیل به نفت سفید میشد. از سوی دیگر تعیین قیمتها در سطحی بالاتر از آستانه تحمل بالاخص مناطق روستائی میتواند، مشکلات زیست محیطی (نظیر قطع درختان جنگل) را ایجاد کند.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: علاوه بر این، قیمتهای موجود حاملهای انرژی که از هیچ رابطه منطقی پیروی نمیکردند از محدودیت اساسی در اصلاح قیمتها به شمار میآمدند. به عنوان مثال قیمتهای بینالمللی بنزین و گازوئیل تقریباً معادل هم هستند اما قیمتهای موجود حاملهای مذکور (بنزین 1000 و 4000ریال، نفت گاز 165 ریال) مانع از اتخاذ سیاست یکسان برای اصلاح قیمت این حاملها بود و در نهایت این که باید به ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعیض میان بخشهای مختلف نیز توجه جدی میشد. آستانه تحمل بخشها و زیربخشها، ظرفیتهای موجود برای تغییر ساختارهای تولیدی و کاهش مصرف در بخشها، زمان مورد نیاز برای اصلاح الگوی مصرف و بهینهسازی مصرف سوخت، اهمیت بخشها از جهت تأمین مایحتاج ضروری و اساسی مردم و میزان مصرف و... از جمله ملاحظاتی بود که در اعمال قیمتهای تبعیضی در میان بخشهای مختلف لحاظ شد.
