سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس برای تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی مغایر اصل 44 قانون اساسی است.
به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ضمن اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفت که این شورا ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را که در آن عضویت رییس جمهور حذف و اعضای جدیدی به ترکیب آن اضافه شده بود را مغایر اصل 44 قانون اساسی دانست.
مجلس بیست سوم آبان ماه در بررسی لایحه برنامه پنجم با تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی ، رییس جمهوری را از ریاست مجمع عمومی این بانک کنار گذاشت و برای نخستین بار نماینده بخش خصوصی را به این مجمع افزود.
به گفته کدخدایی، شورای نگهبان همچنین ترکیب شورای پول و اعتبار و صندوق توسعه ملی را نیز مغایر اصل 60 قانون اساسی دانسته است.
کدخدایی همچنین از ایرادات متعدد این شورا به اساسنامه صندوق توسعه ملی که در قالب برنامه پنجم به تصویب رسیده است خبر داد و گفت: این اساسنامه در موارد متعددی با اصول 60، 57، 58 و 44 مغایر است.
کدخدایی در ادامه با برشمردن ایرادات شورای نگهبان در خصوص ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی اظهار داشت: ماده 80 لایحه پنجم توسعه ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را مشخص کرده است اما با توجه به ترکیب پیش بینی شده در این ماده و وظایف بانک مرکزی که از امور حاکمیتی محسوب میشود بند (الف) آن مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
وی خاطر نشان کرد که در این ماده ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی تبیین شده است و این مجمع شامل 11 عضو می باشد که هر 10 سال یک بار برای یک دوره انتخاب میشود.
وی افزود: بانک مرکزی در نظام جمهوری اسلامی ایران از نهادهای حاکمیتی محسوب میشود به همین خاطر عضویت افرادی به جز کسانی که در قوای سه گانه حضور دارند همانند حضور اقتصاددانان مغایر اصل 44 قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که ایراد شورای نگهبان به حضور رییس جمهور در این مجمع است یا به حضور افراد غیردولتی؟ گفت: این که چه کسانی در ترکیب حضور داشته باشند مصلحت سنجی است که قانون باید بگوید اما نظر شورا این است که با توجه به ترکیب پیش بینی شده و وظایف بانک این ماده از لایحه مغایر اصل 44 قانون اساسی است.
وی در پاسخ به این سوال که نظر شورا درباره حذف رییس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی چیست؟ گفت: شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحث رسمی نداشت و نکته این است که باید در ترکیب شوراها و مجامع به وظایف آنها توجه کرد.
وی افزود: مجمع عمومی بانک مرکزی یک کار حاکمیتی است در حالی که ترکیب آن یک ترکیب غیرحاکمیتی بود.
خبرنگاری از کدخدایی سوال کرد: یعنی اگر افراد غیرحاکمیتی از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی حذف شوند ایراد رفع میشود؟
سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: احتمالا .
عضو حقوقدادن شورای نگهبان درباره ماده 76 لایحه درباره صندوق توسعه ملی نیز به خبرنگاران توضیح داد: در اساسنامه این صندوق که در قالب برنامه پنجم به تصویب رسید صندوق توسعه ملی موسسه عمومی غیردولتی محسوب میشود و ماهیت آن مغایر اصل 44 قانون اساسی است.
وی افزود: اگر ماهیت و وظایف یک موسسه اجرایی باشد واگذاری آن به سایر قوا مغایر اصل 60 قانون اساسی است.
وی ترکیب در نظر گرفته شده برای اعضای صندوق توسعه ملی را نیز مغایر اصل 60 قانون اساسی عنوان کرد و گفت: عضویت دو نماینده مجلس نیز در هیات امنای صندوق مغایر اصول 57 و 58 قانون اساسی به شمار میرود.
کدخدایی همچنین درباره ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نیز به خبرنگاران اینگونه توضیح داد که ترکیب در نظر گرفته در مصوبه مجلس با توجه به وظایفی که در همین لایحه به آن محول شده است مغایر اصل 60 قانون اساسی به شمار میرود.
وی همچنین خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس در ماده 88 این لایحه به بانک مرکزی اجازه دادند برای ثبات پولی کشور صندوق تضمین سپرده ایجاد کند که مراد از ایجاد این صندوق غیردولتی تضمین سپرده و وظایف و اختیارات آن نامشخص است.
کدخدایی در ادامه از ایراد شورای نگهبان به ماده 187 مکرر این لایحه نیز گفت: در این ماده به موسسات حقوقی اجازه وکالت و مشاوره حقوقی داده شده است که این ماده نیز خلاف سیاست های کلی قضایی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب و اصل 57 قانون اساسی و مغایر اصل 85 و بند دوم اصل 157 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی در ادامه خاطر نشان کرد که شورای نگهبان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 تا 1394) با سیاستهای کلی ابلاغی و مغایرت های آن را که به این شورا ارسال کرده بود عینا به مجلس ارسال کرده است که در این نامه شش مورد مغایرت با سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم دیده میشود.
