پارلمان بخش خصوصی از نقش خود در زمان اجرای هدفمندی می‌گویند

جهاد بهره‌وری برای اجرای بهترهدفمندی

اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر بود. این طرح دیر یا زود باید به اجرا در می‌آمد. اجرای طرح تحول انقلاب عظیمی در اقتصاد ایران را به دنبال دارد. در زمان اجرای این طرح بخش خصوصی کشور می‌تواند نقشی اساسی را در این زمینه ایفا کند. پارلمان بخش خصوصی که در امر مشاوره به دولت و مجلس در زمینه اجرای طرح، فعالیت خود را گسترش داده بودند اکنون معتقدند که ضمن همراهی با دولت برای کمک در اجرای بهتر و کم‌هزینه برای مردم و نیز تحول در اقتصاد با محوریت تولید بازار محور نیاز به جهاد بهره‌وری است. باید دید که آیا فعالان اقتصادی در برابر تبعات اجرایی شدن طرح مذکور و همچنین تورم انتظاری که کارشناسان اقتصادی همواره درخصوص آن هشدار داده بودند خواهند توانست این نقش تاریخی را به یادگار ایفا کنند. ابراهیم جمیلی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اینباره می‌گوید: طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به طور حتم اقتصاد ایران را در ماه‌های آغازین با چالش مواجه می‌سازد، اما این طرح همانند سد بتنی محکمی است که پایه‌های اقتصاد ایران در آینده باید روی آن بنا شود بنابراین اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها امری ضروری به حساب می‌آید. بخش خصوصی کشور یک نگرانی دارد و آن این است که با اجرایی شدن طرح فوق بخش صنعت دچار بحران شود که خوشبختانه وزارت صنایع و معادن با تدوین بسته حمایتی خود کمی از استرس واحد‌های تولیدی کشور کاسته است. وی ادامه می‌دهد: بخش خصوصی در جهت کنترل قیمت تمام شده نهایت همکاری را با دولت دارد. دولتمردان هم باید در جهت اجرا و تدوین سیاست‌های بلند مدت طرح، حمایت از بخش خصوصی را در اولویت‌های کاری خود قرار دهند تا با همکاری و هماهنگی این دو بخش موانع و مشکلات پیش روی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از سر راه برداشته شود. وی بیان می‌دارد که در هدفمند کردن یارانه‌ها شرکت‏هایی که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند، تحت فشار قرار خواهند گرفت، اما آنان با اصلاح ساختار می‌توانند کارایی خود را افزایش دهند باید به این نکته نیز توجه داشت که صنعت و تولید اصولاً به انرژی نیاز مبرمی دارند و در شرایط کنونی که بحران اقتصاد جهانی صدمات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد کرده باید واحدهای تولیدی را طوری حمایت کنیم که بتوانند با تغییر ساختار تولیدی، هم کیفیت کالاهای تولیدی خود را بالا ببرند و هم با کاهش قیمت تمام شده بتوانند در بازار رقابتی حضور داشته باشند. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز معتقد است پس از اجرای مناسب این طرح کشور شاهد بالا رفتن کیفیت کالاهای تولید داخل خواهد بود و این مهم منجر به رقابت‌پذیر شدن اقتصاد ایران در بازارهای جهانی می‌شود. وزیر پیشین بازرگانی با اشاره به اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها امکان سرمایه‌گذاری‌های عظیم را فراهم می‌کند؛ می‌افزاید: این سرمایه‌گذاری عظیم باعث رشد و توسعه اقتصادی می‌شود که در بهبود فضای کسب و کار و بالا‌رفتن رتبه اقتصادی ایران بسیار تأثیرگذار است و امید است با اجرای درست و اصولی از سوی دولت و همکاری و مشارکت اثرگذار بخش خصوصی طی سال‌های آینده شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران باشیم. وی اذعان می‌دارد: هدفمند کردن یارانه‌ها کاری است که در تمام کشور‌های دنیا انجام شده است و براساس آن همه خدماتی که دولت‌ها به مردم ارائه می‌کند با قیمت واقعی عرضه می‌شود و این یک حسن به شمار می‌آید البته دولت باید در محاسبه حامل‌های انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها سناریوهای مناسبی را طراحی کند تا این یارانه‌ها به صورت هدفمند و عادلانه بین مردم توزیع شود تا نه تولید‌کننده و نه مصرف‌کننده از اجرای این طرح دچار آسیب و ضرری نشوند. محمدحسین کریمی‌پور، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی ایران نیز خاطرنشان می‌کند: در ایران بیش از 80 درصد یارانه‌ها به جای تولید و سرمایه‌گذاری صرف مصرف می‌شود به این جهت این امر موجب شده تا مصرف برخی منابع کشورحالت بی‌رویه و هدردادن منابع پیدا کند که انرژی و بنزین از جمله آنهاست البته تنها انرژی مورد بحث نیست و در سایر موارد مثل نان نیز این تخصیص یارانه بی‌رویه وجود دارد. از طرف دیگر، تخصیص یارانه در مصرف موجب شده تا در موضوع مهمی به عنوان بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی توجه کمی شود. یعنی مدیران مسائل درون بنگاهی را با اختصاص بخشی از یارانه‌ها جبران کنند، البته اجرای این طرح پیامد‌هایی منفی نیز به دنبال دارد، اما پارلمان بخش خصوصی آمادگی برطرف کردن هرگونه مشکلی را دارد و دولتی‌ها یقین داشته باشند که بخش خصوصی با تمام توان مشکلات پیش‌رو را از سر راه بر خواهد داشت. علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز اظهار داشت: هدف از هدفمندی یارانه‌ها شکوفایی اقتصادی است، اما اگر این امر موجب تورم شود، باعث فقر می‌شود، چون فقیرها فقیرتر می‌شوند، شکوفایی اقتصادی در قانون اساسی از هدف‌های ملی نظام است و به خصوص در اصل 44 ذکر شده است. وی درخصوص نقش هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش انرژی می‌گوید: این استدلال که انرژی ارزان برای افزایش تولید ملی و فعالیت‌های اقتصادی مؤثر است قابل قبول نبوده و ارزان بودن انرژی در ایران وسیله‌ای شده است برای بالارفتن شدت انرژی در اقتصاد ملی نه مزیت نسبی در آن و اینکه انرژی ارزان موجب توسعه اقتصادی ما نشده است و در حقیقت موجب توسعه صادراتمان هم نیست. وی ادامه می‌دهد حال که می‌دانیم چاره‌ای جز هدفمندکردن یارانه‌ها نداریم، باید برای رفع مشکلات حین اجرای هدفمندی، چاره بیندیشیم. ما باید تمام راهکارهای قابل اجرا را در بسته حمایتی ببینیم، بسته حمایتی باید شامل نرخ ارز و تورم قابل قبول باشد. بازپرداخت به صنعت باید به گونه‌ای باشد که در سال اول کل هزینه‌های تحمیلی را جبران کند. اگر باز توزیع به صندوق توسعه ملی واریز شود عملاً در قالب یارانه همراه با نرخ بهره خواهد بود. با اجرای طرح مقداری نارسایی به وجود می‌آید که طبیعتاً بیکاری را در پی خواهد داشت، علی القاعده با تزریق سرمایه از طریق بانک‌ها ‌ اشتغال افزایش می‌یابد. البته در این راستا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از نهایت توان خود در راستای کمک به دولت استفاده می‌کند. این فعال اقتصادی بیان می‌دارد که پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی این است که حجم حمایت‌های سرمایه‌ای افزایش یابد و سهم صندوق توسعه ملی را باید سالی 10درصد از مجموع درآمدهای حاصل از هدفمندی افزایش داد تا سرمایه‌گذاری مستمر انجام گیرد و در کنار آن باید اقداماتی انجام گیرد که هزینه‌های دولت هم کاهش یابد. با وجود این راهکارها، نتیجه هدفمندی یارانه‌ها در کوتاه‌مدت مقداری لاعلاج است و در بلندمدت از جدول داده و ستانده می‌توان بررسی کرد و استخراج کرد که هدفمندی یارانه‌ها در بلندمدت برای تولید قطعاً مفید است. حیدری‌نسب، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیزبیان می‌دارد: محاسبات اولیه نشان می‌دهد سالانه حدود صد میلیارد دلار یارانه انرژی، شامل گاز، نفت و بنزین پرداخت می‌شود. در عین حال منابعی که می‌توان به شکل یارانه پرداخت کرد مرتباً رو به کاهش است و به نظر می‌رسد هیچ مدیریتی در کشور با هیچ تفکری نمی‌تواند با ادامه این وضعیت کشور را اداره کند، با هدفمند‌سازی یارانه‌ها الگوی مصرف بیشتر ارج نهاده خواهد شد. معتقدم یارانه‌ای که سالانه منابع کشور را هدر می‌دهد باید در جایی کنترل شود. بنابراین براساس همین مبانی اولیه، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرا درامد و اجرای آن اجتناب ناپذیر بود البته در اجرای این طرح تمامی دستگاه‌ها باید همگام با یکدیگر حرکت کنند و از انتقاد‌های غیرکارشناسی نیز خودداری کنند؛ چراکه با آلوده کردن فضای جامعه اقشار کم‌درآمد بیشترین لطمه را خواهند خورد. وی می‌گوید: البته باید به این نکته توجه داشت زمانی که شاخص تورم نامعین باشد سرمایه‌گذاری هم اتفاق نمی‌افتد و یکی از دلایل اصلی نگرانی بخش خصوصی به همین مسئله برمی‌گردد؛ چراکه بنگاه‌ها اکنون در یک حالت انتظار باقی مانده‌اند که چه اتفاقی قرار است بیفتد. متأسفانه نرخ بیکاری در حال افزایش است. از سویی بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل نداشتن برآورد درست از وضعیت پیاده‌سازی هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به کوچک‌سازی خودشان اقدام کرده‌اند که این به زیان اقتصاد است. پس بازدهی و ثمردهی این طرح نیاز به زمان دارد و قطعاً باید گفت با اجرای هدفمندی بهره‌وری در اقتصاد ایران بالا خواهد رفت. سید حمید حسینی، نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران نیز به عنوان منتقد در نحوه اجرا در این خصوص می‌گوید: کارشناسان داخلی اعتقاد داشتند توزیع مجدد درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها باعث افزایش سرمایه ملی می‌شود و در مواردی قادر است با تحریک تقاضای بخش‌های فقیر جامعه در خروج اقتصاد کشور از رکود کمک نماید و از طرف دیگر علاقه مردم به نظام را افزایش دهد که من چندان به این اعتقادی ندارم؛ چراکه اگر اصلاح قیمت توأم با رعایت جوانب احتیاط و در نظرگیری سیاست‌های تکمیلی نباشد، می‌تواند آثار وخیمی به همراه داشته باشد. وی همچنین می‌افزاید: لازم است در جهت حمایت از صادرات و تولید کشور اصلاح قیمت ارز همراه با اجرای هدفمندسازی صورت گیرد. وی ادامه می‌دهد: نباید به کاهش مصرف انرژی خوشبین بود، زیرا بافت‌های فرسوده شهری و روستایی و سیستم ناکارآمد موتور‌های خودرو به زودی امکان اصلاح و کاهش مصرف نخواهد داشت و کاهش مصرف حامل‌ها شدید نخواهد بود. در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مشکلات بنگاه‌های اصلی تولیدکننده حامل‌های انرژی نظیر شرکت گاز، پخش، پالایش و توانیر نادیده گرفته شده است، زیرا این بنگاه‌ها اکنون قادر به ادامه دادن وضعیت نیستند و در اثر هدفمندسازی نیز قرار است منابع افزایش قیمت به حساب صندوق واریز شود و بنابراین قیمت واقعی تولید به این واحدها پرداخت نمی‌شود، اما با این حال اتاق بازرگانی حاضر است در تمامی مراحل اجرای طرح به بخش دولتی کمک نماید، البته در صورتی که دولت نیز به مشکلات موجود بر سر راه تولید و صنعت توجه داشته باشد. حسینی بار دیگر به گفته‌های اخیر کارشناسان اشاره کرد و بیان داشت بسیاری از کارشناسان آثار مرتبط با طرح را اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دانستند و بر این باور بودند که این طرح باعث افزایش فشار به بنگاه‌های اقتصادی شده و اشتغال و تولید ناخالص ملی کاهش خواهد یافت و حتی صادرات و ترانزیت نیز دچار مشکل خواهد شد و اقتصاد ملی مزیت رقابتی و نسبی خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دست خواهد داد که امیدوارم دولت وکارشناسان برای این موارد هم تدابیر لازم را طراحی واجرا کنند.