نگاه

«دانشجوی پولی» اجحاف در حق نخبگان بی‌بضاعت

این روزها صحبت‌های مختلفی در محافل علمی و دانشگاهی كشور درباره طرح پذیرش دانشجوی پولی بدون كنكور در دانشگاه‌های دولتی مطرح و از طرف نمایندگان و كارشناسان مختلف هم نظرات و دیدگاه‌های مختلفی درباره این موضوع ارائه می‌شود؛ طرحی كه هفته گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید. به نظر می‌رسد در بین نظرات و دیدگاه‌های ارائه شده، موضوعی مغفول مانده كه واكاوی ابعاد مختلف آن می‌تواند تبعات و اثرات منفی طرح پذیرش دانشجوی پولی را بیشتر از گذشته برای افكار عمومی روشن سازد.براساس اصل 30 قانون اساسی دولت موظف شده است كه وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه اقشار جامعه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد؛ این اصل در اردیبهشت ماه سال 1358 تصویب شد، یعنی از مهرماه سال 1358 هر كس كه به سن هفت سال رسیده باشد برابر اصل 30 قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش را برای او فراهم كند.درچنین شرایطی با توجه به آمار بالای متقاضیان ورود به دانشگاه این موضوع برای مقاطع مختلف دانشگاهی هم تا حد زیادی صدق می‌كند. براساس مصوبه جدید مجلس، وزارت علوم یا دانشگاه‌ها اجازه دارند كه با استفاده از امكانات دولتی دانشجوی پولی و شهریه‌ای بگیرند در حالی كه عده دیگری از مردم طبق قانون همین كشور دانشگاه غیر انتفاعی و غیر دولتی تاسیس كرده‌اند و تصویب این بند ظلم به این عده است. بدون شك تصویب این مصوبه در مجلس از طرفی ظلم به كسانی است كه با زحمت و تلاش درس خوانده و وارد دانشگاه دولتی شده‌اند و از سوی دیگر ظلم دوچندان به افرادی است كه در گروه نخبگان این جامعه به حساب می‌آیند، اما به دلیل نداشتن بضاعت مالی امكان تحصیل در دانشگاه‌های پولی را ندارند.
هر چند تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند اجرای این طرح زمینه پاسخ به یكی از نیازهای اصلی كشور یعنی تربیت دانشجو را فراهم می‌كند، اما در مقابل این دیدگاه باید گفت كه فراتر از نیاز كشور باید فرصت تحصیل برای تمامی دانشجویان و افراد در كشور با هر نوع بضاعت مالی فراهم باشد. در شرایط كنونی، افراد بسیاری در كشور به دلیل نداشتن بضاعت مالی و حتی مشكلات خانوادگی از تحصیل بازمانده‌اند و اجرای چنین طرح‌هایی بدون شك زمینه را برای افزایش آمار بازماندگان از تحصیل به دلیل مشكلات مالی فراهم می‌كند.