
بررسی آماری گمرک ایران نشان می دهد که تعداد پرونده های متشکله قاچاق کالا طی سالهای 88-1383 روند نزولی داشته و به حدود نصف رسیده در حالی که بهای مال این پرونده ها تا سال 1387 در مجموع روندی رو به رشد داشته است.
به گزارش فارس، طبق این بررسی عوامل تأثیرگذار در کاهش تعداد پروندهها را میتوان سیاستگذاری و برنامهریزیهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق و افزایش میزان مشارکت گمرک طی سالهای اخیر دانست که هدف از آن تمرکز بر روی پرونده های کلان و عدم اتلاف وقت و هزینه در برخورد با پرونده های خرد است.
در این راستا مأموران نیروی انتظامی برای آشنایی هر چه بیشتر با روش های قاچاق کالا در ابعاد کلان, مورد آموزش قرار گرفته اند که ازجمله نتایج این آموزش ها, افزایش کشفیات قاچاق کالا در مسیرهای جاده ای داخل کشور با مدارک جعلی و تحت عنوان رویههای ترانزیت, پته و... بوده است. به عبارتی آشنایی مأموران انتظامی با اسناد و مدارک گمرکی و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر رویههای مجاز ورود و خروج کالا از کشور, امکان قاچاق با توسل به چنین روشهایی را کاهش داده است.
تعداد و بهای مال پروندهها
تعداد پروندههای مکشوفه قاچاق کالا در گمرکات کشور که برخی از آنها در مراجع قضایی محکوم و برخی تبرئه شدهاند, طی سال های 88-1383, روندی نزولی داشته است. بهطوری که این تعداد از 70936 پرونده در سال 1383 با کاهشهای پیاپی به 34442 پرونده در سال 1388 رسیده است. به عبارت دیگر تعداد پروندههای کشف شده قاچاق کالا در گمرکات کشور در سال 1388 در حدود نیمی از تعداد پروندههای سال 1383 بوده است.
در کنار این روند, بهای مال پرونده های کشف شده قاچاق در سالهای 87-1383 در مجموع شاهد روندی افزایشی بوده است. بهای مال پروندهها با 64/1091 درصد افزایش از 01/133 میلیارد ریال در سال 1383 به 99/1584 میلیارد ریال در سال بعد رسیده است. این رقم در سال 1385 به 31/2738 میلیارد ریال افزایش یافته و پس از آن با اندکی کاهش به 12/2602 میلیارد ریال نزول کرده است.
در سال 1387, بهای مال پروندههای قاچاق با افزایشی دو برابر یا به عبارتی با 60/103 درصد رشد به رقمی بالغ بر 91/5297 میلیارد ریال رسیده است.
عامل این جهش چشمگیر در بهای مال پروندههای قاچاق کالا در سال 1387, کشف سوخت «گازوئیل» در کالاهای خروجی از گمرک شهید رجایی با بهای 74/2110 میلیارد ریال بوده است.
قابل توجه است که روند بهای مال پروندههای مکشوفه بدون احتساب این رقم در بهای مال پروندههای سال 1387, در مجموع سیر صعودی ملایمی را نشان می دهد.
در سال 1388, این رقم با 68/41 درصد کاهش نسبت به سال گذشته آن, در حدود 80/3089 میلیارد ریال بوده است. در جدول شماره (1), تعداد و بهای مال و متوسط بهای مال پروندههای کشف شده قاچاق کالا در سالهای 88-1383 آورده شده است.
جدول شماره (1)- تعداد و بهای مال پروندههای کشفیات قاچاق در سالهای 88-1383
سال تعداد پروندهها درصد تغییرات بهای مال پروندهها (میلیون ریال) درصد تغییرات متوسط بهای مال پروندهها (میلیون ریال) درصد تغییرات
1383 70936 - 17/13009 - 88/1 -
1384 64355 28/9- 76/1584989 64/1091 63/24 50/1213
1385 49866 51/22- 19/2738310 77/72 91/54 96/122
1386 44034 70/11- 29/2602116 97/4- 09/59 61/7
1387 38248 14/13- 94/5297910 60/103 51/138 40/134
1388 34442 95/9- 88/3089795 68/41- 71/89 23/35-
در این راستا با کاهش تعداد کل پروندههای قاچاق کالا, تعداد متهمان و همچنین تعداد پروندههای برائتیافته و محکومیت یافته نیز در مجموع روندی نزولی داشته است. تعداد متهمان پروندههای قاچاق با کاهشهای متوالی از 89526 نفر در سال 1383 با 13/42 درصد کاهش به 51810 متهم در سال 1388 رسیده است.
تعداد پروندههای قاچاق, تعداد پروندههای مشکوفه قاچاق در آن سال میباشد در حالی که تعداد متهمان, تعداد پروندههای تبرئه و یا محکوم شده, هر سال صرفنظر از سال کشف آن, مربوط به پروندههای رسیدگی شده در دادگاه در آن سال است.
جریمههای وصولی و تعیین شده
جریمه وصولی پروندههای مکشوفه قاچاق کالا از سال 1385 تا 1388 روندی رو به رشد داشته است. جریمه دریافت شده از 93/55 میلیارد ریال در سال 1385 بهترتیب با رشد 81/45 و 27/59 و 56/81 به 89/129 میلیارد ریال در سالهای بعد افزایش یافته و این رقم در سال 1388 بالغبر 31/194 میلیارد ریال بوده است.
جریمه تعیینشده پروندههای مکشوفه قاچاق کالا از سال 1384 با رقمی بالغ بر 20/2163 میلیارد ریال با افزایشهای متوالی و با رشد قابل توجه 74/690 درصد به 25/17105 میلیارد ریال در سال 1387 رسیده و پس از آن با کاهش 13/52 درصدی در سال 1388, در حدود 75/8188 میلیارد ریال بوده است. شایان ذکر است که جریمه وصولی در هر سال, طی سالهای مورد بررسی همواره سهمی کمتر از 6 درصد جریمه تعیینشده را شامل شده است. لازم به ذکر است از آنجا که گاهی فاصله زمانی بین اعلام حکم دادگاه و تعیین جریمه تا زمان وصول آن به دلایلی ازجمله فرار مجرم و یا عدم استطاعت مالی او جهت پرداخت جریمه به درازا میکشد, جریمه وصولی در هر سال لزوماً مرتبط با جریمه تعیینشده همان سال نیست.
حوزههای نظارت کاشف قاچاق کالا
طی سالهای 88-1387, در بین حوزههای نظارت, سیستان و بلوچستان با سهمی بالغ بر 15 درصد از تعداد کل پروندههای متشکله قاچاق, همواره درصدر جدول قرار داشته است. پس از آن, استانهای خراسان رضوی, کردستان و آذربایجان غربی با کمی تغییر در رتبه, سه جایگاه بعد را به خود اختصاص دادهاند.
در سال 1388, بیشترین کاهش تعداد پروندههای متشکله قاچاق, بهترتیب مربوط به خراسان جنوبی, کرمان, آذربایجان شرقی, چهارمحال و بختیاری و بوشهر و بیشترین افزایش مربوط به کهگیلویه و بویراحمد, ایلام, خراسان شمالی, اصفهان و کرمانشاه بوده است.
در بررسی کاهش تعداد پروندههای قاچاق کالا در استان خراسان جنوبی, از نظر کارشناسان محلی این امر, عواملی چون کنترل شدید نیروی انتظامی در مسیرهایی که در سالهای گذشته قاچاق بیشتری در آنها صورت گرفته و مسیرهای مستعد بهمنظور حمل کالاهای قاچاق بودهاند و تغییر مسیر کالاهای قاچاق به سمت کویر عمدهترین عامل عنوان شده است. همچنین در استان آذربایجان شرقی, عوامل نامساعد جغرافیایی همچون وجود مرز آبی و گرایش قاچاقچیان به وارد کردن کالاها از مرز عراق, وجود منطقه آزاد ارس و تخفیف در عوارض گمرکی کالاهای ورودی از آن و کاهش قاچاق سوخت به خارج از کشور به دلیل سهمیهبندی آن در داخل از علل مؤثر در کاهش قاچاق آن حوزه نام برده شده است.
در سالهای مورد بررسی از نظر بهای مال پروندههای کشفیات قاچاق, استانهای هرمزگان, تهران و خوزستان در رتبههای اول تا سوم قرار گرفتهاند. شایان توجه است که در سال 1387 سهم استان هرمزگان از کل بهای مال پروندهها 60/45 درصد بوده است که این سهم در سال بعد به 33/23 درصد کاهش یافته است. سهم قابل توجه استان هرمزگان از بهای مال پروندهها در سال 1387 همانطور که در ابتدا شرح داده شد, به علت کشف سخت گازوئیل با بهای 74/2110 میلیون ریال در کالاهای خروجی از گمرک شهیدرجایی بوده است.