هفته دولت، فرصت مغتنمي است تا مردم با نتايج تلاشهاي بخشي از مجموعه نظام اسلامي بيشتر آشنا شوند و دروغ بودن محور اصلي تبليغات دشمنان اسلام مبني بر ناکارايي و ناتواني نظام اسلامي، آشکارتر گردد. شايد اين سخن مقام معظم رهبري، خود بهترين بهانه براي پاسداشت هفته دولت باشد؛ هفتهاي كه به مناسبت شهادت شهيد رجايي و شهيد باهنر رئيسجمهور و نخستوزير وقت جمهوري اسلامي ايران به نام دولت نامگذاري شد تا علاوه بر زنده نگه داشتن نام اين شهدا، زماني نيز براي بررسي عملكرد دولتها باشد.شايد اين هفته بهترين زمان باشد تا رئيس دولت و وزراي تحت امرش، نسبت به عملكرد خود در طول تصدي پستهاي دولتي پاسخگو باشند. عملكردي كه در خواستههاي مردم و رهبري از نهادهاي دولتي، به عنوان دو ركن اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران نمود پيدا ميكند و نبايد شك كرد كه خواستههاي رهبر انقلاب در حقيقت همان خواستههاي مردمي است كه جامعه را به سمت آرمان شهر هدايت ميكند. در همين راستا، شهريور ماه سال 88 پس از اخذ رأي اعتماد توسط وزراي دولت دهم، رئيسجمهوري و كابينهاش به ديدار مقام معظم رهبري رفتند. حضرت آيتالله خامنهاي در اين ديدار 10 توصيه را به عنوان سرفصل عملكرد دولت، به رئيسجمهور و كابينه تحت امرش ارائه كردند؛ توصيههايي كه شامل توكل و توجه به خداي متعال، ادامه رويكردهاي اساسي دولت نهم و اجراي عدالت، جهتگيري بر اساس سند چشمانداز 20ساله، اجراي كامل سياستهاي اصل 44 حل مشكلات اقتصادي مردم و كشور و پرهيز از شتابزدگي در طرحهاى اقتصادي، هدايت فرهنگى جامعه، رعايت دقيق قانون و اهميت دادن به آن، شنيدن نقد با سينهگشاده، روي باز و گوش شنوا و عمل به توصيههاي علما، طراحى و تدوين الگوى پيشرفت اسلامى ايرانى و رسيدگي به خانواده و همسر و فرزندان، ميشد. اما به راستي پس از گذشت يك سال از استقرار دولت دهم، محمود احمدينژاد و تيم وي تا چه حد در اجراي اين توصيهها موفق بودند؟عدالت مهمترين رويكرد دولت نهم و دهماز مسأله عدالت دست برنداريد. اين تأكيد رهبر انقلاب بر ادامه راه عدالتگونه دولت دهم، بيانگر اين واقعيت است كه ايشان، موضوع عدالت را به عنوان سرفصل مهمترين برنامههاي دولت ميدانند و بر پافشاري دولت آقاي احمدينژاد بر اين موضوع خرسند هستند و بر ادامه اين روند تأكيد ميكنند. بيشك موضوع فسادستيزى، حمايت از طبقات ضعيف، سادهزيستى، نگاه به مناطق دوردست و محروم و توجه به مشكلات گوناگون مردم جزو مهمترين خصلتهاي شخص احمدينژاد و نيروهاي تحت امر وي بوده كه مردم بارديگر در انتخابات سال 88 به او براي تصدي سمت رياست جمهوري اعتماد كردند. توصيههاي اقتصاديمهمترين محور توصيههاي رهبري به دولت تاكنون در محورهاي اقتصادي بوده است. اين توصيهها در حالي صورت ميگيرد كه جهان ركود اقتصادي بزرگي را پشت سر گذاشته و از سوي ديگر تحريمهاي اقتصادي نيز گريبانگير كشور شده است. از اين رو از منظر مقام معظم رهبري دولت بايد در زمينه اقتصادي كار دوچنداني انجام دهد. تأكيد فراوان مقام معظم رهبري بر موضوع حركت دولت در مسير تحقق سند چشمانداز 20 ساله كشور و قرار دادن اين موضوع پس از بحث عدالت، در طبقه مهمترين توصيهها از سوي معظمله به دولت است. شايد اين تأكيدات بيش از اندازه به اين خاطر باشد كه برخي گزارشها از عقب ماندن دولت از برنامه تدوين شده است. برخي گزارشهاي ديگر هم از حركت جلوتر از برنامه خبر ميدهد. به هرحال هرآنچه اتفاق افتاده است مقام معظم رهبري در ديدار خود با اعضاي دولت بازهم بر روي اين موضوع تأكيد مجدد ميكنند تا در افق اين طرح ايران به عنوان يك قدرت منطقهاي مطرح شده باشد. علاوه براين، تأكيد مجدد بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي نيز بخشي از اين دغدغهها است كه رهبر انقلاب به دولت گوشزد ميكنند. آنچه انجام گرفته همه ظرفيت سياستهاى اصل 44 نيست. يعنى همه كه ميگوييم، شايد بخش عمدهاى از اين ظرفيت هنوز بر زمين مانده است. اين يكي از نقاط ضعف دولت نهم بود كه مقام معظم رهبري در ديدار با كابينه جديد دولت دهم به آن اشاره ميكنند. ايشان همچنين ادامه ميدهند: يك چيزهايى بايد مديريتهايش واگذار ميشده، نشده؛ يك چيزهايى بايد دولت از تصدىگرى در آنها اجتناب ميكرده، نشده؛ كارهاى لازم انجام نگرفته. بيشك همانطور كه معظمله در اشارات خود به دولت فرمودهاند كه اصل 44 ميتواند بسياري از مشكلات اقتصادي كشور را حل و فصل كند و اجراي طرح تحول اقتصادي كه اين روزها تيم اقتصادي دولت به شدت درگير آن است نيز ميتواند در پيشبرد اين موضوع مؤثر باشد. توصيه ديگر ايشان به دولت حل مشكل اقتصادي مردم است كه طرح تمامي اين موضوعات براي تحقق همين امر است. ايشان دولت را از شتابزدگي منع ميكنند و ميگويند: بايستى جورى برنامهريزى كند كه از ناحيه دولت، فشار تورمى روى مردم زياد نشود. توصيههاي فرهنگي و تأكيد بر قانوناما پس از توصيههاي اقتصادي به دولت نوبت به توصيههاي فرهنگي ميشود كه معظمله در قالبهاي مختلف نظير توصيه به رعايت قانون، هدايت فرهنگي، تحمل نقد پذيري، طراحى و تدوين الگوى پيشرفت اسلامى ايرانى و تأكيد بر حفظ وابستگان ارائه كردند. بر اساس اين توصيهها دولت مكلف ميشود كه علاوه بر هدفگذاري در زمينه فرهنگي و تلاش براي توسعه آن، در جهت تدوين الگوي پيشرفت اسلامي ايراني گام بردارد. علاوه بر اين مقام معظم رهبري با گنجاندن موضوع فرهنگ قانونمداري و همچنين ايجاد فرهنگ نقد پذيري در نزد دولت، تلاش ميكنند دولت را به سمت فرهنگسازي در كشور نيز سوق دهند. اما در نهايت مهمترين خواسته مقام معظم رهبري از مجموعه دولت در يك جمله ايشان خلاصه ميشود: بهگونهاي حركت كنيد كه اقدامات شما در فرصت چهار ساله خدمت، پايههاي محكمي براي مسئولان آينده كشور فراهم كند تا انشاءالله در همه زمينهها حركتي قويتر از دولت نهم انجام شود.