علی طالب زاده - شرکت مخابرات ایران یکی از شرکتهای صدر اصل 44 قانونی اساسی است که در مردادماه سال 87 وارد بورس شد و آنچه این شرکت را از شرکتهای درج شده در این اصل متمایز میکند، ویژگیها و نوع کسب درآمدهای مخابرات است که این مسأله فرآیند خصوصیسازی مخابرات را متفاوت از سایر شرکتهای مشمول این قانون نشان میدهد.
شرکت مخابرات از زمانی که تلفن ثابت و همراه به مردم واگذار کرد، مبلغی به عنوان ودیعه از خریدار خط تلفن ثابت و تلفن همراه دریافت کرده است.این ودایع طی سالهای گذشته به عنوان بخشی از هزینههای شرکت مخابرات برای توسعه شبکه یا گسترش فعالیتهای آن خرج شده است.مخابرات توانست با حجم بالای ودایع جمع شده از مردم شکبه مخابراتی خود در کشور را توسعه و حتی وزارت ارتباطات با این ودایع توانست بانک پست بانک را راهاندازی کند.
آغاز داستان
با نزدیک شدن به زمان خصوصیسازی مخابرات ایران در دو سال گذشته، محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات از سهام شدن این ودایع همزمان با بورسی شدن 32 شرکت مخابراتی خبر داده بود.
اما با ورود مخابرات به بورس این ودایع که چندین هزار میلیارد تومان است به سهام تبدیل نشد.در نهایت قرار شد که این ودایع نزد مخابرات باقی بماند و هر مشترک با پس دادن سیم کارت یا خط تلفن ثابت ودیعه خود را پس بگیرد.
اما چرا ودایع به سهام تبدیل نشد و نزد مخابرات به امانت باقی ماند؟ صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران به این پرسش اینگونه پاسخ میدهد: زمانی که شرکت مخابرات میخواست به بورس وارد شود ارزشی نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان داشت اما چیزی که به بورس عرضه شد رقمی تقریبا در حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان بود؛ اختلاف بین این دو رقم کم شده و این کم کردن اختلاف در واقع به بدهیهای مخابرات مربوط است که قسمت اعظم آن همان ودایع مردم است و میتوان گفت که هنوز مخابرات به مردم بدهکار است و درواقع ودایع همان وضعیت قبلی را دارند.
تکلیف این موضوع همچنان نامشخص بود تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 86 مدیر عامل شرکت مخابرات ایران درباره آخرین وضعیت تبدیل ودایع مشترکان تلفن همراه و ثابت به سهام در بورس اعلام کرد: منتظر اعلام نظر مشترکان مخابرات برای تبدیل کردن ودایع آنها به سهام یا حفظ وضعیت فعلی ودیعه آنها در مخابراتیم.
وجود ودایع که از مشترکان دریافت و در چرخه سرمایهگذاری شرکت مخابرات قرار گرفته است به مراتب بیشتر از سرمایه مخابرات است و نمایانگر این واقعیت است که داراییهای مخابرات بیش از آنکه متعلق به دولت باشد متعلق به این ودایع و سود حاصل از آن است. وجوهی که توسط بیش از 60 میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه در اختیار این شرکت دولتی قرار گرفته است تا این شرکت به عنوان نماینده دولت ضمن حفظ و نگهداری آن، در راستای ایجاد و توسعه شبکههای مخابراتی با اولویت قرار دادن ارائه خدمات به جامعه از آن استفاده بهینه کند.
کاظم نجفی علمی، رئیسسازمان حسابرسی سال گذشته با توجه به مشخص نشدن تکلیف ودایع مردم گفته بود: « شرکت مخابرات بر اساس این ودیعهها به مردم بدهکار بوده و این ودیعهها امانتی است که باید به مردم بازگردانده شود. بر همین اساس شرکت مخابرات یا باید این رقم را به مردم پرداخت کند یا به کمک مجمع صاحبان سهام، تکلیف این ودیعهها را روشن کند.»
گرچه صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بیان میکند: «ودیعههای مشترکان به عنوان حقوق عمومی است»، در هر حال اکنون بحث تبدیل ودایع به سهام منتفی شده و بر اساس آنچه وزارت ارتباطات اعلام کرد چنانچه مشترکان به هر دلیلی نتوانند یا نخواهند از تلفن ثابت یا همراه خود استفاده کنند، میتوانند با مراجعه به امور مشترکین شرکت مخابرات با تحویل سیمکارت یا خط تلفن ثابت خود، ودیعه در اختیار مخابرات را دریافت کنند.
با ودایع چه کردند؟
اما درست همزمان با این وقایع برخی دیگر از مدیران وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه اعلام کردند که از پول مردم برای توسعه شبکه استفاده شده است اما به این دلیل که تجهیزات خریداری شده برای شبکه فرسوده شدهاند هیچ سودی به این ودایع تعلق نمیگیرد.
مخابرات با ودایع توانست بدون کمک گرفتن جدی از دولت شبکه روستایی و شهری تلفن هرماه و ثابت را توسعه دهد.با توسعه این شبکهها تعداد مشترکان تلفن همراه به یکباره از 100 هزار مشترک به بیش از 10 میلیون نفر در اواخر دهه 70 رسید.
صمد مومن بالله، معاون وزیر ارتباطات در گفتوگویی با ایلنا با تأکید بر اینکه نرخ تلفن ثابت که تا کنون مشترک از آن استفاده میکرد به قیمت روز نبوده بلکه یارانهای بوده است، تصریح کرد: در قرارداد مخابرات در زمان تحویل خطوط تلفن به مشترکان چیزی تحت عنوان اینکه به ودایع سود تعلق بگیرد نیامده است، به همین دلیل کسانی که مایل نیستند ودایع آنها به سهام تبدیل شود میتوانند عدم تمایل خود را اعلام کنند.
ودایع چقدر است و چگونه باید پس گرفت
ودایع مخابراتی پس از کسر مالیات و هزینه نصب و سهم دولت به مشترکان پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال افرادی که تلفن همراه خود را با قیمت 440 هزار تومان خریداری کردهاند، 288 هزار تومان ودیعه نزد مخابرات دارند و این مبلغ را دریافت خواهند کرد.
اما جالب است که پیش از این و قبل از منتفی شدن بحث تبدیل ودایع به سهام، وضعیت میزان ودایع مشترکان به این شرح اعلام شد؛ ودیعه مشترکانی که در آخرین ثبتنام سیمکارت دولتی در بهمنماه سال 85 و با مبلغ 288 هزار تومان نسبت به نامنویسی اقدام کردند با کسر هزینههای مورد نظر از جمله مالیات و توسعه روستایی،180 هزار تومان برای تبدیل به سهام و ارائه در بورس خواهد بود.
مشترکانی که در مرحله اول با مبلغ 600 هزار تومان نسبت به ثبتنام سیمکارت تلفن همراه اقدام کرده و از این مبلغ 100 هزار تومان را بابت گوشی تلفن همراه پرداختند، چنانچه هزینهها، از جمله مالیات و توسعه روستایی را کسر کنیم، مبلغ 290 هزار تومان به عنوان ودیعه نزد شرکت مخابرات ایران دارند.
اما در مرحله دوم ثبتنام هزینه گوشی حذف شد و ثبتنام با مبلغ 500 هزار تومان انجام گرفت که از این مبلغ پس از کسر مالیات و هزینههایی مانند توسعه روستایی، ودیعه این مشترکان برای تبدیل به سهام در بورس نیز 290 هزار تومان است.
در مرحله سوم که ثبتنام با مبلغ 440 هزار تومان انجام شد، پس از کسر هزینههای مذکور، ودیعه این مشترکان همان 290 هزار تومان است؛ چراکه در این دوره درصد مالیات نسبت به دورههای گذشته کاهش یافته بود، بر این اساس ودیعه 290 هزار تومانی برای مشترکانی است که از ابتدای اولین ثبتنام تلفن همراه در کشور تا پایان سال 83 ثبتنام خود را انجام دادهاند.
اما با توجه به این که در سال 84، ثبت نام تلفن همراه با مبلغ 360 هزار تومان انجام گرفت، از این مبلغ پس از کسر هزینههای مورد نظر 232 هزار تومان به عنوان ودیعه مشترک نزد مخابرات قرار گرفته است.
ودایع تلفن ثابت نیز اینگونه بود که از دوره قبل از انقلاب با ودیعهای در حدود دو هزار و 200 تومان آغاز شده و در حال حاضر این ودیعه در حدود مبلغ 100 هزار تومان است؛ با توجه به اینکه بیش از 90 درصد واگذاریها در سالهای بعد از انقلاب انجام شده است و به ویژه از سال 64 به بعد، عمده ودایع تلفن ثابت در تهران در حدود 100 هزار تومان و در شهرهای متوسط 80 هزار تومان و در روستاها کمتر از این مبلغ است.
مخابراتیها تأکید داشتند که در صورت تقاضای بازپسگیری ودیعه حتی از سوی تمام مشترکان، مخابرات امکان پرداخت آن را دارد، چراکه حساب نگهداری این مبالغ، کاملا مجزای از حسابهای دیگر شرکت مخابرات بوده و در ضمن صرف توسعه شبکه نیز نشده است.
