داراییهای خارجی بانک مرکزی به عنوان پشتوانه ارزی کشور در بهمن 1388 نسبت به رقم پایان سال 1383 بیش از 2 و نیم برابر شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، بر اساس آمار بانک مرکزی، داراییهای خارجی این بانک در پایان سال 1383 بالغ بر 29 هزار و 967 میلیارد تومان بود که در طول فعالیت دولت نهم رشد چشمگیری پیدا کرد، به طوری که در سال 1384 داراییهای خارجی بانک مرکزی 43درصد رشد کرد و به 8 / 42 هزار میلیارد تومان رسید.
در سالهای 1385 و 1386 نیز رشد داراییهای خارجی بانک مرکزی به ترتیب 31 و 32 درصد بود و به 3 / 56 و 7 / 74 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در سال 1387 به علت بازپرداخت بخش زیادی از بدهیهای خارجی کشور، رشد شتابان داراییهای خارجی بانک مرکزی متوقف شد و به 4 درصد رسید.
آمارهای بهمن سال گذشته نیز نشان میدهد که در این مدت نسبت به پایان سال 1387 حدود 3درصد از داراییهای خارجی بانک مرکزی کاسته شده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، داراییهای خارجی بانک مرکزی در بهمن سال گذشته نسبت به پایان سال 1383 رشد 152درصدی نشان میدهد و از 29 هزار و 967 میلیارد تومان به 75هزار و 548 میلیارد تومان افزایش یافته است.
بدین ترتیب، مشاهده میشود که ذخایر خارجی بانک مرکزی در طول فعالیت دولتهای نهم و دهم 45 هزار و 580 میلیارد تومان افزایش یافته است.
رشد 207درصدی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی
همچنین خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی (داراییهای خارجی منهای بدهیهای خارجی) نیز در طول فعالیت دولت نهم بهبود چشمگیری پیدا کرد و از 3 / 18هزار میلیارد تومان در پایان سال 1383 به 4 / 56 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1387 رسید که رشد حدود 38 هزار میلیارد تومانی (معادل 207درصد رشد) را نشان میدهد.
این رشد چشمگیر در حالی حاصل شده که فقط در سال 1387 حدود 9 هزار میلیارد تومان از بدهیهای خارجی بانک مرکزی تسویه شد.
از آنجا که ذخایر بانک مرکزی قوام ارزی و اعتبار کشور محسوب میشود، آمار فوق نشان میدهد که ذخایر بانک مرکزی در شرایط حاضر در سطح بالایی قرار دارد و به گونهای مناسب بخش خارجی اقتصاد را بیمه کرده است.
بنابر اعلام بانک مرکزی، داراییهای خارجی عبارتند از طلا، طلای نزد صندوق بینالمللی پول، ارز، ارزهای تهاتری، سهیمه و سهام در موسسات بینالمللی و حق برداشت مخصوص. بدهیهای خارجی نیز عبارتند از وامها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپردههای ارزی، ارزهای تهاتری و تخصیص حق برداشت مخصوص.
