به فاصله چند روز از اعلام رسانهای نابسامانی قیمت در بازار اجاره مسکن در شهر تهران، خبر رسیده وزارت مسکن طرح ساماندهی بازار اجاره - که هدف آن افزایش هزینه سوداگری در بازار مسکن است - را بهصورت ویژه در دستور کار قرار داده است.
به گزارش جهان یک مقام مسوول در وزارت مسکن اخیرا با اشاره بهاینکه در شهر تهران بخش قابل توجهی از واحدهای خالی بیشاز یکسال به همین شکل نگهداری میشود، اعلام کرد که این اقدام نشان از انگیزه احتکار در برخی مناطق خاص پایتخت دارد. بهگفته وی، در وزارت مسکن سامانهای برای دریافت پیامهای تلفنی مردم در نظر گرفته میشود که از این طریق ساکنان محلههای مختلف شهر میتوانند مشخصات واحدهایی که خالی از سکنه است را اعلام کنند. وی افزود: تجربه جهانی نشان داده که در شرایطی که اجارهبها به موازات رشد تعداد خانههای خالی افزایش پیدا میکند، مسوولان باید برای ایجاد تعادل در بازار مسکن، از ابزار مالیاتی استفاده کنند.
مهندس هادی عباسی، مشاور وزیر مسکن و مسوول پیگیری «پروژههای ویژه» در وزارت مسکن درباره جزئیات این طرح به دنیایاقتصاد گفت: در بررسیهایی که اخیرا انجام دادهایم مشخص شده، ریشه اصلی «تورم اجارهبها» به احتکار واحد مسکونی توسط یک گروه از فعالان بازار مسکن مربوط میشود که این افراد مالکان ساختمانهای چندین واحدی هستند که به امید گران شدن مسکن از فروش آنها امتناع میکنند همچنین گروه دیگر نیز سازندههایی هستند که به دلیل فقر مالی، توان تکمیل واحدهای در حال ساخت را ندارند که این افراد نیز ناخواسته در تحریک اجارهبها نقش دارند.
مشاور وزیر مسکن افزود: نتایج تحقیق میدانی که تعدادی از مدیران شهری تهران انجام دادهاند نشان میدهد از 2 میلیون واحد مسکونی موجود در تهران، 120 تا 150 هزار واحد مسکونی، خالی از سکنه است که با توجه به نیاز شدید بازار مسکن به عرضه واحدهای اجارهای، این حجم خانه خالی غیرطبیعی است. ضمن اینکه خالی بودن 6 درصد از املاک مسکونی در تهران در مقایسه با نرم جهانی شاخص خانههای خالی که 4 درصد است، حاکی از احتکار حتمی مسکن در تهران است.
مسوول پیگیری پروژههای ویژه در وزارت مسکن تصریح کرد: براساس طرح ساماندهی بازار اجاره، مالکانی که دارای بیشاز یک واحد مسکونی خالی در تهران هستند، محتکر محسوب میشوند و قرار است پس از شناسایی این افراد طبق قانون تعزیرات با آنها برخورد شود. همچنین خانههای خالی افراد در کلانشهرها و مراکز استانها نیز مشمول عوارض و مالیات سنگین خواهد شد.
