بهناز قاسمی - افزایش نرخ تورم در سالهای آغازین برنامه چهارم و افزایش و کاهش دستوری نرخ سود بانکی از انتقاداتی است که کارشناسان اقتصادی بر سیاستهای پولی و ارزی دولت در طول برنامه چهارم وارد میدانند.
دکتر رزاقی، استاد دانشگاه تهران معتقد است که دولت باید نرخ ارز را واقعی کند و از نگاههای نولیبرالی که مختص اقتصادهای توسعه یافته و آزاد است پرهیز کند اما در مقابل دکتر بدرطائب، عضو هیأت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری سینا معتقد است که حضور رئیس کل بانک مرکزی در کابینه دولت و تبعیت از سیاستهای دولت در اتخاذ تصمیمات پولی و ارزی موجب ناکارآمدی پرداخت تسهیلات بانکی شده و این تسهیلات به جای سرمایهگذاری درتولید و اشتغال به سمت دلالی و شغلهای کاذب رفته است.
«جوان» در خصوص سیاستهای پولی و ارزی دولت در برنامه چهارم با دکتر بدرطالع عضو هیأت مدیره مؤسسه سینا،دکتر رزاقی،استاد دانشگاه تهران،ایرج ندیمی، معاون پارلمانی وزیر صنایع و شهریاری،فعال حوزه قطعهسازی در میزگردی به گفت وگو نشست.برخی کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی در ایران مستقل عمل نمیکند و به برخی سیاستهای پولی و ارزی کشور به ویژه تعیین دستوری نرخ سود بانکی انتقاد دارند،نظر شما در خصوص سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی چیست؟دکتر بدرطالع: در دولتها دو نوع سیاست مالی و سیاست پولی وجود دارد؛ سیاستهای مالی سیاستهایی هستند که دولت و مجلس توسط مالیاتها و ابزارهای موجود،بودجه سنواتی کشور را بالا و پایین میبرند و بدین ترتیب اقتصاد کشور را اداره میکنند. این شیوه در زمانهای قدیم از طریق گرفتن خراج و ... وجود داشت که با پیشرفت اقتصاد مسائل ارزی و پولی در جامعه به وجود آمد و ...در تمام کشورها سیاستهای پولی کشور را بانک مرکزی تعیین میکند و نهاد مستقل است. اما در ایران بانک مرکزی مستقل نیست و اینکه رئیس آن یکی از اعضای کابینه است و دستورات دولت را اجرا میکند،مورد نقد است. چه توصیههایی دارید که اهداف برنامههای توسعه با واقعیت اقتصادی ما بهتر بخواند و اگر در رشد اقتصادی لغزش داریم در حد نیم درصد و 8 درصد نباشد. به طور کلی در اقتصاد همه کشورها برخی برنامهریزی را قبول دارند و برخی قبول ندارند. اقتصاد ما،یک اقتصاد دولتی است، از قبل از انقلاب هم اقتصاد ما برنامهریزی داشت به این معنی که یک سازمان متولی میشد مانند سازمان برنامهریزی سابق .اما بعد از انقلاب تا به حال چهار برنامه اجرا شده و چون اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، باید برنامهریزی کلان داشته باشد و براساس آن اقتصاد کشور را هدایت کند. اما اینکه تفاوت هدفگذاری و اجرا بسیار زیاد است به این دلیل است که در برخی مواقع برنامههای کلان بسیار بلند پروازانه و غیرواقعی پیشبینی میشود و برخی عوامل بیرونی مانند رکود و ... را در نظر نمیگیرند. اینکه ارقام برنامه چهارم با آنچه اجرا شده در برخی موارد متفاوت است، غیرواقعی دیدن ارقام است که باید نمایندگان مجلس در برنامه پنجم به آن توجه کرده و آن را لحاظ کنند. اشکالات دولت را در سیاستهای پولی و ارزی در طول برنامه چهارم بیان کنید و چه پیشنهاداتی برای اصلاح آنها در برنامه پنجم دارید؟رزاقی: نکتهای که از لحاظ ذهنی پشت سیاستهای پولی و ارزی دولت است،نگاه نولیبرالی است. یعنی سیاست تعدیلی در پیش گرفتیم و معتقدیم که بازار دارای قدرتی است که خود تنظیم میشود. این فرض که متاثر از اقتصادهای توسعه یافته است،فرض میکند در اقتصاد ایران شرایطی وجود دارد که اگر دولت دخالت نکند، سرمایهها به سمتی که لازم است به طور ناخودآگاه هدایت میشود. این نوع فکر شرایطی را به وجود آورده که به ساختارهای موجود اقتصاد توجهی ندارد. دولت فقط وام میدهد. جای این سؤال است که کجای اقتصاد ایران شبیه اقتصاد امریکاست. در شرایطی که سود تولید یک چهارم سود دلالی، خانهسازی و شغلهای کاذب است. نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که تسهیلات بانکی در بخش تولید گسیل شود و به فرض اینکه در جای خودش سرمایهگذاری میشود معجزه کند و با ایجاد اشتغال، اقتصاد را رونق دهد. متاسفانه در طول سالهای پس از انقلاب هیچ دستگاهی بررسی نکرده است که وامها کجا سرمایهگذاری شدهاند... حال در چنین شرایطی عدهای سودجو بسیاری از تسهیلات را در جاهای غیر از تولید سرمایهگذاری کردهاند و منابع ملی را هدر دادهاند و معلوم نیست که مقصر کیست؟ اما باز هم تجربه گذشته را تکرار و به پرداخت تسهیلات اقدام میکنیم و مرتباً وام ارزان قیمت میدهیم و منتظر معجزه نیز هستیم، به عنوان مثال، دو کیلو نفت میدهیم و یک دلار میگیریم اما دلار را هزار تومان به واردکننده میفروشیم تا جنس وارد کند. حال با این سیاست ارزی اشتباه توقع داریم که تولید رشد کند. به اعتقاد من سیاستهای بانک مرکزی در خدمت تولید نیست بلکه در خدمت مصرف است. پیشنهاد شما برای تدوین برنامه پنجم چیست؟دولت باید سیاستهای پولی سازگار با واقعیت اقتصاد ایران را اتخاذ کند و تئوریهای وارداتی غیرسازگار با اقتصاد را کنار بگذارد و به تدریج دلار را با نرخ واقعی آن به واردکنندگان بفروشیم. راهکار دوم،شناسایی افرادی است که تسهیلات بانکی را در بخش تولید سرمایهگذاری کردهاند. و به رغم دردسرهای تولید همچنان فعال بودهاند. به چنین افرادی باید امکانات بیشتری داده شود و برعکس سوءاستفادهکنندگان باید مجازات شوند. دولت با استفاده از ابزارهای مالیاتی چگونه میتواند به اصلاح این سیاستها کمک کند؟دولت باید از اهرم مالیات،مانند تمام کشورها استفاده کند و هر کسی که پول و سود مفتتری به دست میآورد، مالیات بیشتری بپردازد و به آرامی اقتصاد را به سمت تولید هدایت کند همچنین بخش خصوصی مورد مشورت قرار گیرد. شما اشاره کردید به اینکه ساختار اشتباه اقتصاد کشور باعث میشود که تسهیلات به سمت تولید حرکت نکند، توصیه شما برای رفع این مشکل چیست؟باید خیانتکاران شناسایی و مجازات شوند و قهرمانان صنعت که همان تولیدکنندگان هستند امکانات بیشتری بگیرند. آقای بدرطائب، نظر شما در خصوص پایین نگه داشتن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی چیست؟اگر نرخ ارز بالا رود،به زیان مصرفکننده است. به عنوان مثال انگورهای وارداتی اگر با ارز چهار هزار تومان وارد شود قیمت آن چهار برابر قیمت فعلی میشود.آیا خوردن انگور خارجی در غیر فصل آن ضرورت دارد؟خیر. اگر ما اصلاحات ساختاری در اقتصاد داشته باشیم، نیاز به تصمیمگیریهای کوتاه مدت نیست. به عنوان مثال نرخ حاملهای انرژی، اگر مجلس و دولت در ابتدای برنامه چهارم اجازه میدادند قیمت بنزین به فوب خلیج فارس برسد، اکنون مشکلات فعلی را نداشتیم. در بخش تسهیلات باید بررسی شود که دلیل عدم بازپرداخت وامها چه بوده و چرا صنایع نتوانستند در این بخش موفق باشند. برخی واردات کالاهای چینی را دلیل این امر میدانند؟در بخش بدهکاران بانکی، دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است و باید قبل از اینکه مشکلات فعلی ایجاد شود و بانک مرکزی ناگزیر به سه قفله کردن در بانک مرکزی شود، روند سرمایهگذاری ها بررسی می شد. حال در کنار تمام این مشکلات واردات کالاهای چینی نیز معضل دیگری برای صنعتگران شده. معلوم است که تولید کشور نمیتواند با واردات کالاهایی که با دلار ارزان وارد میشوند رقابت کند. شما که میگویید افزایش نرخ دلار به زیان مصرفکننده است؟ پس تکلیف دولت چیست. منافع تولیدکننده ارجحیت دارد یا مصرفکننده؟اگر برنامه بلندمدت تنظیم و راهحل نیز ارائه شود، تمام این معضلات قابل حل است. البته در برنامه چهارم تمام اینها وجود داشت اما مشکلات ساختاری اقتصاد، مانع از رسیدن به اهداف شد. آقای ندیمی،شما به عنوان نماینده پارلمانی وزیر صنایع، اعتقادی به وجود انحرافات در تسهیلات بانکی دارید؟به نظر من برخی از دوستان موضوع را بزرگ میکنند. سیستم بانکی در طول این سالها نتوانسته نقدینگی مورد نیاز صنعت را تأمین کند و تسهیلاتی که به صنعت اختصاص یافته بسیار اندک بوده و بیشترین تسهیلات به خدمات وتجارت تخصیص یافته است. وجود انحراف را نفی نمیکنم، اما معتقدم که بانکها در پرداخت وامها به حدی سختگیری میکنند که بسیاری از تولیدکنندگان عطای آن را به لقای آن میبخشند و صرفنظر میکنند. اگر بپذیریم که بخش زیادی از منابع بانکی به سوی صنعت نرفته این بدان معناست که بخش قابل توجهی از پول مملکت به سمت دلالی و شغلهای کاذب رفته، بنابراین باز هم تولید زیر سؤال است؟خیر، من با این گفته موافق نیستم، بخش صنعت با مشکلات فراوانی مواجه است که به دلیل کمبود نقدینگی مجبور به کاهش ظرفیت شده است، تمام این معضلات ریشه در اشکالات ساختاری اقتصاد دارد که پول در دست عدهای خاص است و در هر کجا که به نفع خودشان باشد، سرمایهگذاری میکنند.آقای شهریاری، شما به عنوان تولیدکننده که در بخش قطعات خودرو فعال هستید، نظرتان را در خصوص سیاستهای پولی و ارزی دولت بفرمایید. در طول برنامه چهارم صنعتگران بیشترین انتقادات را به این سیاستها داشتند. به اعتقاد شما مشکل از کجاست؟بنده ریشه تمام این مشکلات را نبود برنامه توسعه سرمایهگذاری کلان در کشور میدانم. من هم با آقای ندیمی موافقم، در طول این سالها در بخش صنعت سرمایهگذاری کمی صورت گرفته است. وقتی نقشه راه در کشور وجود ندارد، بخشی از تسهیلات به سمت کارخانجات نیمهکاره میرود یا مانند طرحهای زودبازده به سمت سولههای نیمه کاره میرود و در خارج از بخش تولید صرف میشود. باید بین کارآفرین و نوآور تفاوت قائل شد تا سرمایههای کشور از مسیر خود منحرف نشوند. آیا ایجاد رقابت منجر به رشد تولید نمیشود؟باید حوزه رقابت تعریف شود. اگر با چین رقابت میکنیم آیا در تمام حوزهها میتوانیم رقابت کنیم،آیا هزینه ها مشابه آن کشور است، چند درصد از عوامل رقابتی در دست تولیدکننده است و ... آیا قیمت مواد اولیه، بهره مالیات و ... دست تولیدکننده است؟ خیر، بسیاری از عوامل تولید در دست دولت است و دولت باید جداً چارهجویی کند. چه توصیهای برای برنامه پنجم دارید؟ صنعت تمام پیشنهادات خود را از طریق تشکلها و اتاق بازرگانی ارائه داده است. الگوی پیشرفت،الگویی است که بخش دولتی، خصوصی و ذینفعان در آن مؤثر باشند.
باید برنامه توسعه اقتصادی تدوین کنیم، ما در طول سالهای پس از انقلاب رشد داشتیم اما توسعه نداشتیم. با داشتن برنامه توسعهای کلان است که میتوانیم به جامعه صنعتی راه یابیم و اقتصاد را نیز به سمت تولید هدایت کنیم.
