انعقاد قراردادهای سؤال برانگیز و یکطرفه در دولت اصلاحات هزینههای بسیاری را در دولت نهم و دهم به کشور تحمیل کرده است.
یکی از آن قراردادهای تولید تندر ـ 90 و همکاری صنعت خودرو ایران با رنو فرانسه در سال 1381 بود که در همان سالهای انعقاد قرارداد با چالشهای فراوانی روبهرو بود. بهطوری که بهدلیل ایرادات وارده از سوی مجلس و کارشناسان چندینبار این قرارداد اصلاح و سپس به امضا رسید. اما کارشکنی رنوپارس در تأمین بهموقع قطعات بهدلیل سیاستهای غلط این شرکت و قرارداد با تعداد محدودی قطعهساز باعث شد که تولید این خودرو در کشور به کندی صورت گیرد. البته وزارت صنایع پس از گذشت دو سال طی یک ماه گذشته بهفکر اصلاح قرارداد اولیه افتاد و اعلام کرد که رنوپارس از زنجیره تأمین قطعات این خودرو باید کنار رود و کار به خودروسازان داخلی سپرده شود. در گزارش کمیته خودرو اعلام شد که همکاری دو خودروساز با یک طرف خارجی به زیان صنعت خودرو کشور بوده و رنو پارس به دلایل متعددی اقدام به گروکشی از دو خودروساز داخلی کرده است. اما بهنظر میرسد که عدم نظارت سازمان گسترش و وزارت صنایع بر روند اجرای این قرارداد، تولید این خودرو را با چنین مشکلاتی مواجه ساخته است، چرا که براساس قرارداد اولیه قرار بود هریک از خودروسازان تندر ـ90 را با اتاق جدیدی ارائه دهند و شکل ظاهری این خودرو متفاوت باشد اما بهدلیل اقتصادی نبودن تولید، هیچکدام از خودروسازها این بند از قرارداد را اجرا نکردند و هیچ رقابتی در کشور ایجاد نشده. همچنین بهدلیل عدم بررسیهای همهجانبه این قرارداد از سوی مدیران مسئول در وزارت صنایع، تولید تندر 90 در کشور هزینه هنگفتی را به ایرانخودرو تحمیل کرد و این شرکت بهرغم اقتصادی نبودن در این مدت اقدام به تولید تندر 90 کرد و با توجه به بروز شایعه تحریمها و همکاری تنگاتنگ فرانسه با امریکا ممکن است باز هم تولید این خودرو را که با هزینه بسیار بالایی در داخل مونتاژ میشود با مشکل مواجه و تولید آن را متوقف شود. از اینرو انتظار میرود که مدیران مربوطه در تصمیمات خود واقعبین بوده و نسبت به سرانجام تولید تندر ـ90 در ایران تصمیمات درستتری را اتخاذ کنند تا اولاً چنین تجربهای برای تولید خودرو بار دیگر اتفاق نیفتد، ضمن اینکه تولید آن در آینده متوقف نشود که در این صورت صنعت خودرو کشور بهشدت آسیب میبیند.
