ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیمات جدیدی درباره تعداد دیگری از پرونده های بدهکاران بانک اتخاذ کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه دیشب خود در نهاد ریاست جمهوری موضوع نحوه وصول مطالبات بانکی را در دستور کار بررسی داشت.
در این جلسه درخصوص پرونده تعداد دیگری از بدهکاران بانکی بحث و تصمیم گیری صورت گرفت.
در جلسه گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گزارش پرونده چند بدهکار بانکی بزرگ توسط کارشناسان قرائت و نسبت به محرومیت آنها از خدمات بانکی تصمیمگیری شده است.
همچنین مقرر شده است مدیران و کارکنان بانکهایی که در امر اعطای تسهیلات مرتکب خلاف قانونی از جمله تبانی با مشتریان شده اند، به هیاتهای تخلف اداری و در صورت لزوم به مراجع قضایی معرفی شوند.
براساس جدیدترین آمارهای بانکی مرکزی، حجم مطالبات معوق نظام بانکی به 45 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.
اصغر ابوالحسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا گفته است: 1100 شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص دادهاند که از بین آنها، 100 شرکت بالاترین ارقام مطالبات معوق را داشته اند. در بین 100 شرکت مذکور 99 درصد مطالبات معوق حقوقی بوده و تنها یک درصد آنها حقیقی است و 20 درصد مطالبات معوق دولتی و 80 درصد غیر دولتی است.
البته 23 درصد تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده که در بسته امسال بانک مرکزی، رقم هدف گذاری آن 10 درصد در نظر گرفته شده است.
در همین حال، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیراطلاعات نیز با بیان اینکه اعلام اسامی دانه درشتهای بدهکاران بانکی نیاز به حکم دستگاه قضایی دارد، گفته است: در این لیست اسامی آقازادهها نیز میگنجد.
