رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکها با اشاره به تصمیم دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده قانونی، این اقدام را زمینهساز آزادسازی بخشی از منابع بانکی دانست و از افزایش توان اعتبار دهی بانکها در سال جاری خبر داد.
محمود رضا خاوری در گفتوگو با «توانا» در پاسخ به این سوال که آیا رئیس جمهور نرخ سود بانکی 12 درصدی را به بانکهای عامل ابلاغ کرده است یا خیر، اظهار داشت: تاکنون رئیس جمهور این نرخ را ابلاغ نکرده ولی مصوبات شورای پول و اعتبار باید اول از طریق ایشان به سیستم بانکی ابلاغ شود.
وی در خصوص سهم بخشهای مختلف در بسته سیاستی _ نظارتی سال جاری، گفت: در حال حاضر تکلیفی وجود ندارد که حتما در هر بخش به چه میزان تسهیلات پرداخت شود.
مدیرعامل بانک ملی ضمن اشاره به اینکه هر بانک باید پرتفوی خود را متناسب با آنچه تعهد میکند تضمن نماید، افزود: بانک ملی بیشترین اولویت خود را بخش صنعت و معدن و کشاورزی تعیین کرده است.
به گفته خاوری تاکنون جزئیات سهمیهبندی بخشهای مختلف اقتصادی در بسته سیاستی _ نظارتی سال 89 به بانکها ابلاغ نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی در بسته سیاستی _ نظارتی سال جاری وجود دارد با خیر، تصریح کرد: قرار است نرخ سپرده قانونی کم شود ولی هنوز میزان دقیق آن به بانکها ابلاغ نشده است.
مدیر عامل بانک ملی ادامه داد: با کاهش نرخ سپرده قانونی، منابع بانکها آزاد و قدرت اعتبار دهی آنها افزایش پیدا خواهد کرد.
خاوری در خصوص جزئیات نحوه توزیع کارتهای عدالت، گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم در آخرین تصمیماتی که توسط ارگانهای مربوطه گرفته شده است برای هیچ یک از افراد جامعه محدودیتی ایجاد نخواهد شد.
به گفته رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی، افرادی که نزد بانکها حساب دارند باید از همان حساب استفاده کنند و اگر فردی در چند بانک حساب داشته باشد و یا در یک بانک چند حساب داشته باشد به انتخاب خود یک بانک و یک حساب را مشخص میکند تا از آن در اجرای قانون هدفمندی یارانهها استفاده نماید.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی نیز در جلسات مذکور که بین بانکها، وزارت اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه تشکیل شد، شرکت کرده است.
به گفته خاوری، شرکت ملی خدمات انفورماتیک به همراه سایر ادارات انفورماتیک بانکها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه، برنامهریزیهای لازم را برای نحوه توزیع یارانه نقدی بین مشمولان انجام دادهاند.
