گفته میشود با دستگیری چند گروه که در شهرستانها شبانه شعارنویسی میکردهاند، مشخص شده این اقدامات را در قبال دریافت پول و به صورت کنتراتی انجام داده و توسط اصحاب رانت و اشراف سالاران سیاسی در تهران پشتیبانی میشدهاند.
همچنین پیش از این نیز چند گروه دیگر از افراد شرور که در قبال دریافت مبالغی برای اختلال در مراسم راهپیمایی 22 بهمن قصد عزیمت به تهران را داشتند نیز شناسایی و از این اقدام باز داشته شدند. آنان اعتراف کرده بودند که علاوه بر مبالغ دریافتی، وعده پاداش اضافی در صورت موفقیت در به آشوب کشیدن مراسم را نیز داشتهاند، جالب اینکه در فراخوان و سازماندهی این دسته از اشرار هم پای همان اصحاب رانت و اشرافیت سالاری در میان بوده است.
به علاوه پیش از این هم گروههایی از اراذل و اوباش برای تخریب و درگیری اجیر و سازمان دهی شده و پای ثابت اغتشاشات پس از انتخابات بودهاند. این قبیل اخبار حاکی از بروز پدیدهای ارتجاعی و گسترش برخی انحرافات سیاسی به عرصه اجتماعی میباشد که میتوان آثار و نتایجی فراتر از بازیهای زودگذر سیاسی بر جای گذارد. چرا که در این پدیده دو گروه یا به عبارتی دو نیرو با یکدیگر پیوند میخورد.
1- اشخاص و افراد رانتخوار و اشرافی برخوردار از ثروتهای بادآورده و دارای تمکن، قدرت مالی و نفوذ سیاسی
2- اشرار خلافکار، باجخواه و عشرت طلب
آنچه پیوند این دو نیرو را با یکدیگر تسهیل مینماید روحیه باجخواهی، مفتخواری و زیادهطبی و همچنین قانونگریزی و قلدری است که در پیوند با یکدیگر تولید و احساس قدرت کرده و درصدد تحمیل اراده نامشروع خویش بر جامعه برمیآیند. در این صورت دیگر عبور از قانون به یک رویه و حتی عادت تبدیل شده و یاغیگری دارای سازمان و ابزار نیز میشود و این یعنی یک بازگشت ارتجاعی که البته با فاصله داشتن ارباب اشرافی از اوباش استخدامی و حتی پوششی سیاسی و مدنی شکلی مدرن به خود میگیرد. اما واقعیت این است که لمپنیسم سیاسی در ایران ریشه در پدیده ای اجتماعی به نام لوطیگری که متعلق به جامعه ماقبل صنعتی و گذشته است که در غیاب نیروهای انتظامی و حافظ قانون برای حفاظت محلات در برابر تعدی رقبا و متجاوزین ایفای نقش کرده و در دو صورت جوانمردانه و شریرانه ایفای نقش میکردند. همین گروهها که بخشی از نیروهای اجتماعی بودند در مقاطعی مورد توجه گروههای سیاسی و اصحاب قدرت نیز قرار گرفته و ابزاری برای نیل به اهداف سیاسی میشدند.
به ویژه لوطیان شرور که برای اطفای شهوات و جبران ولگردی و بیکاری در قبال دریافت پول اغوا میشدند و غالباً با مواد افیونی و الکل نیز سروکار داشتند، ابزاری برای لمپنیسم سیاسی به حساب میآمدند که دو نمونه مشهور آن در دوره معاصر، حرکت شعبان بیمخ در کودتای 28 مرداد و شرکت امیر توبان سرکرده لوطیهای تهران در سرکوب مشروطهخواهان به دستور محمد علی شاه قاجار بوده است.
شاید عبدالمالک ریگی را نیز بتوان نمونه مدرنتر و پیچیدهتر این لمپنیسم مثال زد که حمایت شیوخ و دربارهای سعودی،امارات و سرمایهداران کاخ سفید، او را به شروری در شرق کشور و برخوردار از شهرتی منطقهای و حتی جهانی ساخت و اگر دستگیری مقتدرانه او صورت نمیگرفت، همچنان یاغیگری خسارت بار او ادامه مییافت.
به نظر میرسد تا زمانی که آسیبهای اجتماعی مثل بیسوادی، بیکاری، اعتیاد، الکلیسم و ... وجود دارد، زمینههای اجتماعی شرارت هم موضوعیت خواهد داشت که مهار و کنترل آن بلندمدت و مستلزم اقدامات همهجانبهای است. اما جلوگیری از تبدیل آن به لمپنیسم سیاسی نیاز چندانی به کار بلند مدت و چند جانبه ندارد و تنها برخورد قاطع با اصحاب رانت و اشرافیت سیاسی را طلب مینماید که دستگیری و مجازات آنان حتی پیچیدگیهای امنیتی و اطلاعاتی دستگیری ریگی را هم ندارد. بلکه تنها عبور از ملاحظات و مصلحت اندیشیهای سیاسی و اصالت دادن به عدالت چاره کار است. آیا تنها عدهای جوان بیکار، ناآگاه ولو عشرتطلب و منحرف بایستی هزینه این لمپنیسم خطرناک را بپردازند؟
چرا عامل هدایتکننده و به کار گیرنده باید در حاشیه امن قرار داشته باشد؟ این معنای پاداش و تشویق به استفاده از رانت و به کارگیری آن برای حفظ و یا توسعه رانتخواری نخواهد بود؟ عبدالمالک ریگی آقازاده نبود ولی حامیانی جهانی داشت و دستگیری او به افزایش امنیت و اقتدار نظام کمک کرد، اما چرا برخی عوامل شکل دهی به لمپنیسم سیاسی صرفاً چون آقازادهاند، باید در امان باشند؟
