جوان آنلاین: ثبت ۵هزارو۲۶۰ همت زیان در ۲۳شرکت دولتی، مسئلهای فراتر از عملکرد ضعیف چند بنگاه را پیش کشیده است زیرا ۹۰درصد این رقم در ۱۰شرکت متمرکز شده و بخش مهمی از آن به سازوکارهای قیمتگذاری و یارانههای پنهان بازمیگردد، در نتیجه ارزیابی وضعیت این شرکتها بدون تفکیک زیان عملیاتی از هزینههای ناشی از سیاستهای عمومی، تصویر دقیقی از کارایی آنها نمیدهد، با این حال رشد تعداد شرکتهای زیانده از ۲۲مورد در سال ۱۴۰۳ به ۲۳مورد در سال ۱۴۰۴، همزمان با مشروط بودن ۴۳درصد گزارشهای حسابرسی داراییهای دولتی، نشانهای از ضرورت اصلاح همزمان مدیریت، صورتهای مالی و قواعد حکمرانی بنگاهها محسوب میشود.
زیان ۵هزارو۲۶۰ همتی شرکتهای دولتی آنقدر مهم است که باید پیشتر از این نیز مورد توجه قرار میگرفت، اما ورود دیرهنگام نیز غنیمت است و باید به درستی و تا پایان پیگیری شود. از طرفی «زیان» در صورتهای مالی الزاماً به معنای خروج همین میزان منابع نقدی از خزانه یا نابودی مستقیم داراییهای عمومی نیست و بخشی از آن ممکن است از تصمیمهای سیاستی، قیمتگذاری تکلیفی یا الزام بنگاه به ارائه خدمات با قیمت کمتر از هزینه تمامشده ناشی شده باشد، بنابراین نخستین گام برای اصلاح، تفکیک زیان ناشی از ناکارآمدی مدیریتی از زیانی است که در نتیجه اجرای سیاستهای عمومی بر ترازنامه شرکت دولتی تحمیل میشود. بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، ۹۰ درصد زیان ثبتشده به ۱۰شرکت اختصاص دارد، در نتیجه مسئله را نمیتوان صرفاً با عنوان «زیاندهی شرکتهای دولتی» توضیح داد زیرا تمرکز زیان در تعداد محدودی از بنگاهها نشان میدهد اصلاح چند مجموعه بزرگ اقتصادی، اثر بسیار بیشتری بر وضعیت کلی خواهد داشت، بهویژه آنکه شرکت بازرگانی دولتی ایران در صدر فهرست قرار گرفته و پس از آن شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو قرار دارند، حوزههایی که فعالیت آنها مستقیماً با سیاستهای تنظیم بازار، امنیت عرضه، قیمت انرژی و حمایت از مصرفکننده ارتباط پیدا میکند. همین تمرکز، سیاست اصلاح را نیز هدفمندتر میکند زیرا اگر بخش بزرگی از زیان در چند شرکت مشخص ایجاد شده باشد، راهحل الزاماً کوچکسازی گسترده یا حذف بنگاههای دولتی نیست، بلکه باید صورتهای مالی هر شرکت، ساختار هزینه، قیمت فروش، تکالیف حاکمیتی، بدهیها و نحوه جبران هزینههای تحمیلی دولت به صورت جداگانه بررسی شود، در چنین چارچوبی امکان تشخیص این موضوع فراهم میشود که کدام بخش از زیان حاصل ضعف بهرهوری و مدیریت است و کدام قسمت محصول تصمیمی است که دولت برای تحقق یک هدف عمومی گرفته و هزینه آن را در حساب شرکت باقی گذاشته است. تفاوت این دو نوع زیان از نظر سیاستگذاری بسیار مهم است، چون اگر هزینه یک سیاست عمومی به عنوان ضعف عملکرد شرکت ثبت شود، مدیر بنگاه بابت رقمی پاسخگو خواهد شد که اساساً اختیار تعیین آن را نداشته است، از طرف دیگر اگر زیان واقعی مدیریتی زیر عنوان یارانه پنهان قرار گیرد، ناکارآمدی از دید سیاستگذار مخفی میماند و اصلاحات مدیریتی به تعویق میافتد، بنابراین شفافیت در منشأ زیان باید پیش از هر برنامهای برای جبران مالی یا تغییر ساختار شرکتها قرار گیرد. گزارش حسابرسی از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است، زیرا در سال ۱۴۰۴، ۵۷درصد گزارشهای مربوط به داراییهای دولتی مقبول و ۴۳درصد مشروط اعلام شدهاند، در نتیجه بخش قابل توجهی از صورتهای مالی همچنان نیازمند اصلاح است، چنین وضعیتی فقط یک مسئله حسابداری نیست و مستقیماً به کیفیت تصمیمگیری اقتصادی ارتباط پیدا میکند زیرا سیاستگذار، مجلس، مدیران و حتی نهادهای نظارتی برای تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری، واگذاری، ادغام یا اصلاح یک شرکت، ابتدا به اطلاعات مالی دقیق و قابل اتکا نیاز دارند.
اصلاح حکمرانی باید از حسابرسی عبور کند و به مدیریت برسد
مشکل دیگری که در گزارش سازمان حسابرسی مطرح شده، به ساختار حکمرانی شرکتهای دولتی مربوط است، جایی که مقررات متعدد و محدودکننده، فاصله میان یک بنگاه اقتصادی و یک اداره دولتی را کاهش دادهاند، این وضعیت از نظر اقتصادی اهمیت دارد، چون شرکت برای بقا و رشد به سرعت تصمیمگیری، پاسخگویی مدیریتی و امکان تنظیم منابع نیاز دارد، اما وقتی مدیران بنگاه با مجموعهای از مقررات اداری مواجه میشوند که برای ساختارهای دولتی طراحی شدهاند، مسئولیت عملکرد از اختیار تصمیمگیری جدا میشود و امکان سنجش واقعی کارایی کاهش مییابد.
این مسئله البته به معنای کنار گذاشتن نظارت عمومی نیست، بلکه نقطه اصلی بحث، تفکیک نظارت از مداخله در مدیریت روزمره است، شرکت دولتی باید درباره نتیجه عملکرد خود پاسخگو باشد و در مقابل، مدیر آن باید اختیار کافی برای مدیریت هزینه، سرمایهگذاری، نیروی انسانی و عملیات داشته باشد، در غیر این صورت ترکیب مسئولیت سنگین با اختیار محدود، ساختاری ایجاد میکند که در آن مدیر برای زیان پاسخگوست، اما بخشی از عوامل ایجادکننده زیان خارج از کنترل او قرار دارد. آمار مربوط به فعالیت حسابرسی نیز نشان میدهد ظرفیت نظارت تخصصی در حال تغییر است، سازمان حسابرسی در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲هزارو۲۳۸ گزارش تخصصی صادر کرده و ۲۴۸آزمون حسابرسی دادهمحور را انجام داده است، حرکت از نمونهگیری سنتی به سمت تحلیل داده، از نظر کیفیت نظارت اهمیت دارد، زیرا هرچه دادههای مالی شرکتها با ابزارهای دقیقتر و گستردهتر بررسی شوند، احتمال شناسایی خطا، ریسک و الگوهای غیرعادی افزایش پیدا میکند و فاصله میان وقوع مسئله و کشف آن کاهش مییابد. راهاندازی نرمافزار جامع حسابرسی نیز اگر به شکل عملیاتی و همراه با استانداردهای روشن اجرا شود، ظرفیت دیگری برای ارتقای نظارت ایجاد میکند، اما فناوری به تنهایی مسئله زیان شرکتهای دولتی را حل نمیکند زیرا نرمافزار میتواند داده نادرست را سریعتر پردازش کند ولی قادر نیست تصمیم سیاستی اشتباه را اصلاح کند، از همین رو ارزش واقعی تحول دیجیتال در حسابرسی زمانی آشکار میشود که خروجی آن مستقیماً وارد فرایند تصمیمگیری مدیران و سیاستگذاران شود و گزارشهای حسابرسی از یک سند نظارتی به ابزار اصلاح عملکرد تبدیل شوند. در چنین چارچوبی، اصلاح شرکتهای زیانده باید از جبران ساده زیان فاصله بگیرد زیرا تزریق منابع عمومی بدون تعیین علت زیان، فقط صورت مسئله را به سال بعد منتقل میکند، اگر یک شرکت به دلیل قیمتگذاری دستوری زیان میدهد، باید هزینه سیاست عمومی در بودجه یا سازوکار مشخص دیگری شفاف شود و اگر زیان از بهرهوری پایین، هزینههای غیرضروری یا ضعف مدیریت ناشی شده است، اصلاح مدیریتی و عملیاتی باید در اولویت قرار گیرد، همین تفکیک اجازه میدهد حمایت دولت از یک بنگاه به جای تبدیل شدن به کمک دائمی، به یک تعهد شفاف و قابل ارزیابی تبدیل شود. نکته مهم دیگر به نسبت میان شرکتهای دولتی و منابع عمومی بازمیگردد، زیرا هر زیان انباشته در نهایت فقط مسئله یک ترازنامه نیست و در صورت استمرار، فشار آن میتواند از مسیر بودجه، بدهی، کاهش سرمایهگذاری یا افزایش هزینه خدمات به بخشهای دیگر اقتصاد منتقل شود، به همین دلیل اصلاح شرکتهای بزرگ زیانده باید در چارچوبی انجام شود که همزمان سه خروجی داشته باشد، منشأ زیان را روشن کند، مسئولیت مدیران را با اختیار آنان متناسب سازد و هزینه تصمیمهای حاکمیتی را از عملکرد اقتصادی شرکت جدا نگهدارد. افزایش تعداد شرکتهای زیانده از ۲۲شرکت در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ شرکت در سال ۱۴۰۴، در مقایسه با رقم بسیار بزرگ زیان شاید تغییر چشمگیری به نظر نرسد، اما اهمیت آن در این است که مسئله همچنان پابرجاست و با گذشت یک سال، تعداد بنگاههای زیانده کاهش نیافته است، بنابراین سیاست اصلاحی باید به جای تمرکز صرف بر تعداد شرکتها، روی شدت زیان، منشأ آن و سهم هر بنگاه از منابع عمومی متمرکز شود. برای اقتصاد، پیام اصلی این ارقام آن است که اصلاح شرکتهای دولتی دیگر صرفاً یک بحث حسابداری یا اداری نیست، بلکه به کیفیت تخصیص منابع، شفافیت بودجهای و کارایی سیاستهای اقتصادی مربوط میشود، شرکت دولتی زمانی برای اقتصاد ارزش ایجاد میکند که مالکیت عمومی آن با بهرهوری، پاسخگویی و انضباط مالی همراه باشد، در غیر این صورت تداوم زیان، حتی اگر بخشی از آن ریشه در یارانههای پنهان داشته باشد، هزینه سیاستگذاری را از دید عمومی پنهان میکند و منابعی را که میتوانستند در بخشهای مولد اقتصاد به کار گرفته شوند، در ساختارهای کمبازده گرفتار میسازد.
